كارثة حقيقية وخسائر كبيرة مقبل عليها القطاع الزراعي وخاصة مزارعي البندورة في وادي الأردن بسبب غزارة الإنتاج ومحدودية الطلب و عدم فتح أسواق كافية للتصدير وتسويق هذه السلعة حيث تقدر الكميات المتوقع انتاجها في الأغوار الوسطى خلال الأسابيع المقبلة حوالي 400 ألف طن من البندورة والتي لا يوجد منافذ لتصريفها كما في السنوات السابقة مما أدى إلى بيع عبوة البندورة وزن 8 كيلو بـ 30 قرشا وفق رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردنية سليمان الحياري.
وأضاف الحياري أنه كان يتم في السنوات السابقة تصدير 500 ألف طن سنويا من الخضار مناصفة لكل من سوريا والعراق ولكن السوق العراقي أغلق اعتبارا من 1\ 12 من العام الماضي أمام الصادرات الأردنية من الخضار ولا نعلم الأسباب وراء هذا الإغلاق وكنا نأمل حسب ما وعدنا به رئيس الوزراء عون الخصاونة عندما التقينا به بتشكيل وفد برئاسته لزيارة العراق وإقناع المسؤولين هناك بفتح السوق أمامنا. وبين الحياري أن صادراتنا إلى سوريا من الخضار ارتفعت إلى 3000 طن يوميا منها 1500 – 1700 طن من البندورة مما أدى إلى إغراق السوق السوري أيضا وهذا خفض الأسعار هناك كما ساهم انخفاض قيمة الليرة السورية بسوء الأوضاع مما انعكس على المزارعين و المصدرين عندنا حيث أعلن عدد منهم إفلاسهم نتيجة الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها مؤكدا ان المزارعين مقبلون على كارثة حقيقية إذا لم تدرك الحكومة حقيقة الوضع في وادي الاردن مشيرا إلى أن المصدرين ينوون مقاضاة الحكومة لتعويضهم عن خسائرهم بسبب الإغلاق المفاجئ للسوق العراقي والذي يعد مخالفا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي بنيت على أساسها الأسواق.
وحمل المزارع احمد المصالحة والذي يملك 600 بيت بلاستيكي مزروعة بالبندورة الحكومة المسؤولية عن الأوضاع السيئة التي يواجهها المزارعون في وادي الأردن بسبب عدم تركيزها على فتح السوق العراقي والذي كان يستوعب سنويا كميات كبيرة من الصادرات الزراعية لوادي الأردن وخاصة محصول البندورة بدلا من أعطاء الأولوية لزيارة دول أخرى يمكنها الانتظار لوقت لاحق مشيرا إلى أن عبوة البندورة تباع في سوق العارضة بسعر زهيد جدا لا يغطي كلفة العبوة البلاستيكية التي توضع بها . وأشار مزارعون آخرون إلى أن الموسم الكبير للبندورة يبدأ عادة اعتبارا من بداية الشهر الحالي ولمدة ثلاثة شهور ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 400 ألف طن من البندورة وحدها المزروعة في 23 ألف بيت بلاستيكي بالإضافة إلى المساحات المكشوفة و ستصل هذه الكميات تباعا إلى السوق وحيث أن السوقين المحلي والسوري لا يستطيعان استيعاب هذه الكميات الكبيرة مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وانهيارها تماما والتسبب بخسائر فادحة للمزارعين الذين ليس لهم دخل سوى الزراعة مطالبين الحكومة بتعويضهم عن الخسائر التي يتعرضون لها. وبينوا أن مشكلات أخرى تواجه القطاع الزراعي في وادي الأردن تتمثل في ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي بصورة واضحة خلال السنوات الخمس الأخيرة مع تدني أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار الأيدي العاملة وعدم وجود رقابة على العمالة الوافدة حيث أدى ذلك إلى عملهم في القطاعات الأخرى على الرغم من أنهم محسوبين على القطاع الزراعي مما أدى إلى نقص في أعداد العاملين في هذا القطاع. إضافة إلى كارثة حقيقية وخسائر كبيرة مقبل عليها القطاع الزراعي وخاصة مزارعي البندورة في وادي الأردن بسبب غزارة الإنتاج ومحدودية الطلب و عدم فتح أسواق كافية للتصدير وتسويق هذه السلعة حيث تقدر الكميات المتوقع انتاجها في الأغوار الوسطى خلال الأسابيع المقبلة حوالي 400 ألف طن من البندورة والتي لا يوجد منافذ لتصريفها كما في السنوات السابقة مما أدى إلى بيع عبوة البندورة وزن 8 كيلو بـ 30 قرشا وفق رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردنية سليمان الحياري. وأضاف الحياري أنه كان يتم في السنوات السابقة تصدير 500 ألف طن سنويا من الخضار مناصفة لكل من سوريا والعراق ولكن السوق العراقي أغلق اعتبارا من 1\ 12 من العام الماضي أمام الصادرات الأردنية من الخضار ولا نعلم الأسباب وراء هذا الإغلاق وكنا نأمل حسب ما وعدنا به رئيس الوزراء عون الخصاونة عندما التقينا به بتشكيل وفد برئاسته لزيارة العراق وإقناع المسؤولين هناك بفتح السوق أمامنا.
وبين الحياري أن صادراتنا إلى سوريا من الخضار ارتفعت إلى 3000 طن يوميا منها 1500 – 1700 طن من البندورة مما أدى إلى إغراق السوق السوري أيضا وهذا خفض الأسعار هناك كما ساهم انخفاض قيمة الليرة السورية بسوء الأوضاع مما انعكس على المزارعين و المصدرين عندنا حيث أعلن عدد منهم إفلاسهم نتيجة الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها مؤكدا ان المزارعين مقبلون على كارثة حقيقية إذا لم تدرك الحكومة حقيقة الوضع في وادي الاردن مشيرا إلى أن المصدرين ينوون مقاضاة الحكومة لتعويضهم عن خسائرهم بسبب الإغلاق المفاجئ للسوق العراقي والذي يعد مخالفا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي بنيت على أساسها الأسواق. وحمل المزارع احمد المصالحة والذي يملك 600 بيت بلاستيكي مزروعة بالبندورة الحكومة المسؤولية عن الأوضاع السيئة التي يواجهها المزارعون في وادي الأردن بسبب عدم تركيزها على فتح السوق العراقي والذي كان يستوعب سنويا كميات كبيرة من الصادرات الزراعية لوادي الأردن وخاصة محصول البندورة بدلا من أعطاء الأولوية لزيارة دول أخرى يمكنها الانتظار لوقت لاحق مشيرا إلى أن عبوة البندورة تباع في سوق العارضة بسعر زهيد جدا لا يغطي كلفة العبوة البلاستيكية التي توضع بها.
وأشار مزارعون آخرون إلى أن الموسم الكبير للبندورة يبدأ عادة اعتبارا من بداية الشهر الحالي ولمدة ثلاثة شهور ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 400 ألف طن من البندورة وحدها المزروعة في 23 ألف بيت بلاستيكي بالإضافة إلى المساحات المكشوفة و ستصل هذه الكميات تباعا إلى السوق وحيث أن السوقين المحلي والسوري لا يستطيعان استيعاب هذه الكميات الكبيرة مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وانهيارها تماما والتسبب بخسائر فادحة للمزارعين الذين ليس لهم دخل سوى الزراعة مطالبين الحكومة بتعويضهم عن الخسائر التي يتعرضون لها . وبينوا أن مشكلات أخرى تواجه القطاع الزراعي في وادي الأردن تتمثل في ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي بصورة واضحة خلال السنوات الخمس الأخيرة مع تدني أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع أسعار الأيدي العاملة وعدم وجود رقابة على العمالة الوافدة حيث أدى ذلك إلى عملهم في القطاعات الأخرى على الرغم من أنهم محسوبين على القطاع الزراعي مما أدى إلى نقص في أعداد العاملين في هذا القطاع. إضافة إلى عدم كفاية الأسمدة العضوية المعالجة كما ونوعا وارتفاع أسعارها وعدم الثقة بجدوى استخدامها الأمر الذي يؤدي إلى استمرار استخدام الأسمدة غير المعالجة والسعي للحصول عليها بمختلف الوسائل وشح المياه في ظل الانحباس المطري وعدم وجود مصادر ري بديلة وارتفاع أجور نقل المنتجات الزراعية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتأثر المنطقة بالتقلبات الجوية سواء الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة صيفا أو انخفاضها في بعض السنوات إلى حد الصقيع وارتفاع ملوحة التربة في بعض الأراضي. من جانبه أكد الناطق الإعلامي مدير الاعلام في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في زيادة الصادرات الزراعية الأردنية للأسواق الخارجية حيث زادت هذه الصادرات للسوق السورية بنسب متفاوتة وبمعدل 50 – 60 برادا يوميا وقامت بمخاطبة الجانب السوري لتخصيص مسرب خاص لها على الحدود لتسهيل عملية التصدير وتم الاستجابة من قبلهم . وأضاف الدكتور حدادين أن وزارة الزراعة تلقت عبر القنوات الرسمية أن الجانب السعودي اتخذ قرارا بتمديد إعفاء الواردات السعودية من الخضار والفواكه الأردنية من إخضاعها لتصنيف المواصفات الخاصة بالتعبئة والتدريج والأوزان مما يساهم في زيادة الصادرات. أما الجانب العراقي فما زالت الاتصالات مستمرة معه من اجل فتح السوق أمام صادراتنا مهيبا بالإخوة المزارعين التقيد والالتزام بنصائح المرشدين الزراعيين وخاصة في موضوع النمط الزراعي.
عدم كفاية الأسمدة العضوية المعالجة كما ونوعا وارتفاع أسعارها وعدم الثقة بجدوى استخدامها الأمر الذي يؤدي إلى استمرار استخدام الأسمدة غير المعالجة والسعي للحصول عليها بمختلف الوسائل وشح المياه في ظل الانحباس المطري وعدم وجود مصادر ري بديلة وارتفاع أجور نقل المنتجات الزراعية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتأثر المنطقة بالتقلبات الجوية سواء الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة صيفا أو انخفاضها في بعض السنوات إلى حد الصقيع وارتفاع ملوحة التربة في بعض الأراضي. من جانبه أكد الناطق الإعلامي مدير الاعلام في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في زيادة الصادرات الزراعية الأردنية للأسواق الخارجية حيث زادت هذه الصادرات للسوق السورية بنسب متفاوتة وبمعدل 50 – 60 برادا يوميا وقامت بمخاطبة الجانب السوري لتخصيص مسرب خاص لها على الحدود لتسهيل عملية التصدير وتم الاستجابة من قبلهم . وأضاف الدكتور حدادين أن وزارة الزراعة تلقت عبر القنوات الرسمية أن الجانب السعودي اتخذ قرارا بتمديد إعفاء الواردات السعودية من الخضار والفواكه الأردنية من إخضاعها لتصنيف المواصفات الخاصة بالتعبئة والتدريج والأوزان مما يساهم في زيادة الصادرات. أما الجانب العراقي فما زالت الاتصالات مستمرة معه من اجل فتح السوق أمام صادراتنا مهيبا بالإخوة المزارعين التقيد والالتزام بنصائح المرشدين الزراعيين وخاصة في موضوع النمط الزراعي.
