مركز دبي للسلع المتعددة يتوقع استمرار نمو أعماله خلال العام الحالي

بيان صحفي
تاريخ النشر: 24 يناير 2011 - 09:13 GMT

Al Bawaba
Al Bawaba

أكد مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة المسؤولة والمطورة للمنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بأنه شهد في العام 2010 نمواً كبيراً تكلل بتسجيل وانضمام 725 شركة جديدة إلى المنطقة الحرة أي بمعدل بلغ 60 شركة جديدة شهرياً. وتوقع أن تدعم المبادرات التي أطلقها لتبسيط عمليات تسجيل وترخيص الشركات وخططه المدروسة لتطوير الأعمال معدلات النمو خلال العام الحالي والمحافظة على استمراره. 

وقد بلغ عدد تراخيص مزاولة الأعمال التي أصدرها مركز دبي للسلع المتعددة ولغاية تاريخ 31 ديسمبر 2010 ما يزيد عن 2,642 ترخيص، وكان معظمها (حوالي 85 بالمائة) لشركات تباشر أعمالها لأول مرة في دبي، منها شركات عالمية متعددة الجنسيات، وشركات إقليمية بارزة تعمل في قطاع السلع، إضافة إلى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ومشاريع ريادة الأعمال.

هذا وقد واصلت أعمال البناء في أبراج بحيرات الجميرا، المنطقة الحرة متعددة الاستخدامات ذات خيار التملك الحر، إحراز تقدم جيد خلال العام، ليصل عدد الأبراج المكتملة 53 برجاً، بينما تشارف الأعمال في 16 برج آخر على الانتهاء. 

وفي تعليق له على آخر مستجدات المنطقة الحرة، قال السيد أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة:

"لقد أصبحت المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا، والتي تعتبر من أسرع المناطق الحرة نمواً في الإمارات، شبه جاهزة بعد أن وصلت إلى مراحل متقدمة من عمليات البناء. لطالما كان تركيزنا في مركز دبي للسلع المتعددة منصّب على تسليم المشروع، ونظل ملتزمين بتنفيذ استراتيجية نمونا المستقبلي." 

هذا ونجح مركز دبي للسلع المتعددة في تطوير وتحسين عملية وأنظمة تسجيل وترخيص الشركات مع المحافظة على استمرار تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة. وقد جاءت التحسينات من خلال إطلاق عدد من خدمات القيمة المضافة، مثل تخصيص مدير لخدمة العملاء يتولى جميع الخدمات المتعلقة بمساعدة العميل منذ لحظة تسجيله حتى حصوله على الترخيص، بالإضافة إلى تطبيق نموذج الطلب الالكتروني المبسط، وتخفيض قيمة رأس المال اللازم لتسجيل العديد من الشركات العاملة في قطاع التجارة والقطاعات الخدمية، وتوفير خدمة المكاتب الافتراضية للشركات الصغيرة والناشئة. 

ومن جانبه، علق السيد مالكوم وول موريس، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة على النمو الكبير في عدد الشركات المسجلة وقرب المركز من معبر دبي اللوجستي قائلاً:

"لقد حرصنا في العام 2010 على أن نكون جاهزين لمزوالة الأعمال وذلك عبر إطلاق عمليات تسجيل وترخيص مطورة ومبسطة وبالتالي توفير بيئة مثالية وتنافسية من شأنها استقطاب الشركات. ولقد جاء معظم النمو الكبير عبر استقطابنا لشركات تأتي لمزوالة أعمالها في دبي لأول مرة، أدركت أهمية الميزات التي توفرها المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا من مجتمع متعدد الاستخدامات وخيارات التملك الحر وموقعها الفريد في قلب دبي الجديدة وعلى مقربة من معبر النقل والخدمات اللوجستية." 

كما شهد مركز دبي للسلع المتعددة نمواً كبيراً في حجم تجارة السلع التي تمت عبر دبي خلال العام الماضي، خاصة في تداول الألماس والشاي، إذ ارتفعت قيمة الألماس المتداول في النصف الأول من 2010 إلى 16.3 مليار دولار مقارنة بـ7.6 مليار دولار للنصف الأول من 2009، بينما تم تداول 10.6 مليون كيلو جرام من الشاي خلال العام المنصرم. ويتابع المركز تقديم الخدمات الرائدة التي من شأنها دعم عمليات تطوير تجارة السلع من خلال توفير بنية تحتية عصرية متخصصة، مثل بورصة دبي للؤلؤ وبورصة دبي للألماس، وتقديم الحلول المالية المبتكرة، إضافة إلى استضافة الفعاليات ذات الصلة، مثل مزاد اللؤلؤ الذي عقد مؤخراً في برج الألماس وعرض ما تتراوح قيمته في سوق التجزئة بين 35 و40 مليون دولار.

وتواصل أعمال البنية التحتية في المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا تقدمها وفقاً للجدول الزمني المحدد، حيث تجري عمليات تمهيد الطرق وتزيين المناظر الطبيعية على قدم وساق، وتم خلال العام المنصرم افتتاح كلا محطتي المترو وبعض المرافق الترفيهية ومحلات التجزئة، مثل كارفور و"بارك أند شوب" و"نيرو كافيه" وغيرها من محلات البوتيك، كما تحتوي المنطقة على فندقين عاملين، وهما "فندق بونينغتون" و"فندق ليوا"، ومن المتوقع افتتاح فندقين آخرين بإدارة "موفينبيك" و"بولمان" خلال العامين الحالي والقادم.

خلفية عامة

مركز دبي للسلع المتعددة

تأسس "مركز دبي للسلع المتعددة"، وهو إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، في عام 2002 ليكون سوقاً للسلع في دبي. ويوفر المركز البنية التحتية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع. ويلتزم المركز بتوفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين في أسواق الذهب والماس والسلع.

ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة لذلك بقوانين تنظيمية توفر الطمأنينة والأمان.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن