مذكرات موظف مصرفي عنوان لتدوينة في مدونة "إن كنت ذا رأي" لصاحبتها البحرينية "ليال". تحكي ليال عن العمل في قطاع يظن الكثيرون بأنه يجلب الراحة والمال بسرعة في حين أن الواقع أمر آخر.
تبدأ ليال في سرد المزايا:
" في القطاع المصرفي حيث يمكنك العيش في بحبوحه مادية تقدر ب 14 راتب سنوي، تأمين صحي لا يغطي الامراض المزمنة التي يؤرثها العمل المصرفي في منتسبية، دورات دراسية تختلف مدتها ومكانها بحسب عوامل معقدة يدخل مزاج مرؤسك كمثال عليها".
تتابع:
" يحسدك اقرانك على حياتك الحافلة دون علم بما تجر ورائها من خيبات شبه يوميه ،أوقات متاخرة بالعمل بالكاد يمكنك الوصول للسرير بعدها , اجازات سنوية تحدد ايامها بهاتف يرن بقربك لتسمع محدثك يقول (بكره انت اجازه لمدة كذا من الايام) ، تحدي يومي مع الزمن وأرباب العمل والصحه والاعصاب واحيانا زملاء المهنة".
تصل ليال إلى نتيجة مفادها أن العمل في القطاع المصرفي لا يؤدي إلا إلى نظرة مادية بحتة، تترافق مع عدد الأشخاص الذين يتم خداعهم بشكل أو بآخر لزيادة أرباح المصرف، أما الطموح والتحدي والترقية فما هي إلا كلمات تستخدم للتخلص من الموظف على أمل أن يحصل على "الزيادة السنوية" لقاء تعبه، وتفكر " مليا هل يا تري العقد المبرم بيني وبينهم عقد عمل ام صك عبودية ؟؟ ...تفكر بداخلك هل يستحق الامر العناء؟؟ هل يستحق الامر الانتظار اكثر من هذه ؟؟ ".
صاحب مدونة يوسف يناقش آلية التوزير في الأردن في تدونية بعنوان: "حمص.. بيتزا ..همبرجر.. شاورما". ردا على أحد قراء المدونة الذي يقول: "أنا لا أعتقد أنه هناك مشكلة في اختيار صاحب مطعم أو صاحب شركة لأنه بطبيعة الحال لن يتخرج من الجامعة لينتظر كتاب تكليفه بالوزارة...بالعكس أعتقد أن صاحب مطعم (أو سلسلة مطاعم) يستطيع بحكم مهنته أن ينسجم مع الوزارة المناطه به
أعتقد أن علينا أن نخرج من دائرة نقد الأشخاص و نلتفت الى مراقبة العمل نفسه".
يرد صاحب المدونة بأن ليس كل من أدار مستشفى ناجحا يمكن له أن يكون وزيرا للصحة على سبيل المثال:
"الموضوع ليس موضوع توزير صاحب مطعم اكله زاكي
واسعاره معقولة الموضوع اكبر من هيك بكثير
الموضوع يتعلق بطريقة تفكيرنا للتوزير
هل يصلح رجل اعمال ناجح يمتلك مطعم ناجح ان يقود وزارة للسياحة وينجح في قيادتها طالما نجح في ادارة مطعم سياحي وهل يصلح طبيب يمتلك مستشفى خاص ونجح في ادارته ان يقود وزارة الصحة ؟"
ويضيف قائلا:
"هل يصلح مالك مدرسة خاصة ناجح عي عمله ان يكون وزيرا للتربية والتعليم ؟
ويا ريت يكون التوزير على اساس الكفاءة حتى لو كانت بالقطاع الخاص ؟
انت تعرف وانا اعرف ان حسابات كثيرة تدخل في التشكيل قد تكون حسمت الامور لصالح فلان اكثر مما تم التعليق عليه في الصحافة الالكترونية مثلا حسابات الدين؟ والجغرافيا المناطقية؟ والتاريخ (تاريخ العائلة)
يعني بالعربي زي اللي قاعد بالصف الاول بجمعوا علاماته وبعدها بينجح بالتشكيل ياما ما بينجح ومش مهم ينجح بعذ ذلك في ادارة الوزارة او لا".
كما ويطرح سؤالا فحواه: "طالما فلان كان في التشكيل السابق وزيرا للسياحة مثلا فلماذا مع التعديل يصبح وزيرا للنقل وبعدها مع التغيير يصبح وزيرا للزراعة اذا كان نجح في الوزارة الاولى التي شغلها لماذا لا يبقى بها ليكمل مسيرته ونستفيد وتستفيد البلد منه ؟ واذا كان فشل في ادارة وزارة لماذا نُعطيه فرصة اخرى للتجربة على حساب الوطن والمواطن ؟".
ويختم في النهاية بفكرة "كأنك بتقولي طالما هاشم نجح في مطعمه المشهور بالحمص والفول والفلافل السنة الجاية يفتح مطعم بيتزا واللي بعدها يفتح مطعم همبرجر واللي بعدها شاورما". ليس من نجح في مجال ما بقادر على أن ينجح في مجال آخر دائما في رأي يوسف.
وعن الانتخابات في مصر مجددا، فإن طارق يقترح "البرلمان، الكيلو بامية هي الحل" تعليقا على نتائج الانتخابات الأخيرة. يعبّر طارق عن خيبة أمله: "يا مصر، خسارة فيكي الواحد يوسخ صوباعة بالحبر بتاع إنتخاباتك".
يتابع بقوله: "نتائج الإنتخابات الأولية لا تعني سوى أن مجلس الشعب القادم سيكون كيس اللب إل حايتسلى عليه كل مخاليق ربنا في كل بقاع الدنيا و هما بيتريقوا على مصر و ديموقراطيتها". كما ويعلّق كاتب على ديمقراطية مصر اللامنطقية: "ديموقراطية مصر هي التي جعلت شخص يؤمن بفصل الدين عن الدولة كالعبد لله يصوت للإخوان.
و ديموقراطية مصر هي أيضا التي جعلت الإخوان لا يفوزون بأي من مقاعد البرلمان في بلد معظم سكانة لديهم هوس ديني".
يرى الكاتب أن الموازين في الديمقراطية المصرية مقلوبة: "في مصر برلمان يجلس فيه الوزير و رجل الأعمال بجانب العامل و الفلاح.
و في مصر يترشح الوزير و لواء الشرطة بصفته عامل أو فلاح"؛ ويخلص في النهاية إلى النتيجة الأمثل:
"بلاها وفد، بلاها محظورة، بلاها وطني، بلاها برلمان.
بلاها إنتخابات و خلوها كيلو بامية".
