قال نبيل البوعينين المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد: إن الميناء الجديد سيضم محطة سكة حديد تتصل بشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي لضمان ربط الميناء الجديد بالدول المجاورة وفتح آفاق جديدة لخدمة السوق الخليجي المشترك. فقد قطع مشروع الميناء الجديد أشواطًا هائلة نحو وضع الإطار الرئيسي وبناء قاعدة المشروع.
وأوضح البوعينين في استعراض لتفاصيل مشروع الميناء الجديد أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ أكثر من 25 مليار ريال قطري شاملة مشروع الميناء الجديد وقاعدة القوات البحرية الأميرية القطرية والقناة الصناعية للمدينة الاقتصادية الثالثة، ويقع الميناء الجديد على بعد 25 كيلومترًا جنوب مدينة الدوحة.
ويغطي المشروع مساحة إجمالية تقدر بـ 26 كيلومترًا مربعًا، ويقدر طول حوض الميناء 3.8 كيلومتر وباتساع 700 متر وعمق 17 مترًا، وأضاف: سيضم مجمع الميناء الإداري كافة الإمدادت التي تخدم الميناء التجاري بما فيها: المدخل الرئيسي للميناء، ومبنى مشترك للجمارك والموانئ، ومركز طبي، ومركز خدمات، وجامع، ومركز أمني خدمي يشمل: (الأمن العام، الجوازات، الإطفائية وغيرها).
وفيما يخص المنطقة الاقتصادية الثالثة فسيبلغ طول قناتها الصناعية 7 كيلو مترات أما بالنسبة لقاعدة القوات الأميرية البحرية فسيبلغ طول حوض القاعدة 1.3 كيلومتر وعرض 500 متر وعمق 12.5 متر، في حين تبلغ مساحة أرضية القاعدة البحرية 4.5 كيلومتر مربع. وستقوم القاعدة البحرية باستيعاب 40 سفينة خاصة بالقوات البحرية الأميرية القطرية والقوات الخاصة والقوات البحرية الزائرة.
وقال البوعينين إن طول القناة الرئيسية لمدخل الميناء والقاعدة البحرية سيبلغ 10 كيلو مترات وعرض 300 متر وعمق 15 مترًا وسيبلغ طول كاسر الأمواج الجنوبي 3 كليومترات. وستستوعب محطة السفن السياحية أكبر خطوط سفن سياحية في العالم، كما سيتم إنشاء مركز عمليات استراتيجي خاص بخفر السواحل القطرية يستوعب 12 سفينة، وستقوم قاعدة الإمداد البحرية الخاصة بخدمة العاملين في مجال الاقتصاد المتعلق بالخدمات البحرية. وأكد أن محطة الاستخدامات المتعددة ستسمح بالتعامل مع الواردات من الماشية والمركبات والحبوب الغذائية.
وستستوعب محطة الشحن العامة نقل بضائع متعددة تتعدى 1.5 مليون طن سنوياً. وسيضم الميناء ثلاث محطات للحاويات ويبلغ طول كل محطة 1.2 كيلومتر قادرة على التعامل مع حاويات تفوق ثلاثة أضعاف ما يستوعبه الميناء الحالي. وستضم المرحلة الأولى من المشروع تجهيز أول محطة للتشغيل بحلول الربع الأول من عام 2016م. وستضم وحدة الميناء البحرية مركز الميناء وبرج التحكم. وقال إن لجنة تسيير ميناء الجديد تقوم بإدارة المشروع لصالح دولة قطر، وفي يناير من عام 2010 ميلادي تم تنفيذ عدة تغييرات في المشروع بعد عرضها على سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حيث تم توسيع حوض ومدخل قناة الميناء لاستيعاب احتياجات المشروع والتعديلات في مرافق محطات الميناء وإضافة قاعدة القوات البحرية الأميرية القطرية والأعمال البحرية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الثالثة.
ونظرًا لتلك التوسعات والتعديلات فقد تم تمديد فترة انتهاء المشروع إلى الربع الأول من عام 2016 ميلادي. وأضاف: لقد قامت لجنة تسيير مشروع ميناء الجديد بإرساء أول عقد بناء في يناير عام 2011 ميلادي لشركة تشاينا هاربر الهندسية بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليار ريال قطري. ويشمل هذا العقد حفر قاع الميناء وبناء كواسر الأمواج الداخلية واستخراج أكثر من 40 مليون مترا مكعبًا من مواد الردم واستخدامه في استصلاح عشرة كيلومترات مربعة من الأراضي اللازمة للميناء.
ومنذ يناير من عام 2011 ميلادي تم استخراج أكثر من مليوني متر مكعب من مواد الردم بالإضافة إلى إنشاء المكاتب الإدارية اللازمة في الموقع وتزويد الموقع بأكثر من 300 قطعة من المعدات الثقيلة. وذكر أن قائمة استشاريّ المشروع تضم شركة آيكوم بصفتها استشاريًا البناء وإدارة البرنامج، وورلي بارسون ورويال هاسكوينغ بصفتهما استشاريّ الهندسة والتصاميم وكوي استشاري البيئة.
ونظرًا لحجم مشروع الميناء الجديد وطبيعة إنشاءاته المتعددة كان من الضروري تأمين سلامة كافة العاملين في موقع المشروع والتزام أقصى معايير السلامة القادرة على تجنب الإصابات. وقد كان إنجاز أكثر من مليون ساعة عمل دون أية أصابات حتى الآن أكبر دليل على التزامنا بمبدأ السلامة أولاً. كما كان من الضروري اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالمحافظة على البيئة حيث تم عمل دراسات بيئية متعددة لما قد يتعرض له المشروع من مؤثرات بيئية أثناء التشييد والتشغيل وذلك لإرساء الرؤية الوطنية لدولة قطر في حماية البيئة جنبًا إلى جنب مع أهداف خطط التنمية. وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية سيصبح الميناء الجديد بوابة هائلة لدولة قطر تعكس ثقافة وهوية الدولة من خلال التصميم المعماري المميز والقدرة على المحافظة على البيئة.
