صرح محافظ البنك المركزي الليبي المكلف محمد الزروق رجب بأن الوضع الاقتصادي في ليبيا «معطل تماما» منذ ان توقف إنتاج وتصدير النفط الذي يشكل 98 % من الإيرادات العامة. وحذر من أزمة قد تتفاقم قريباً إذا ما استمرت ندرة العملة الليبية «الدينار» مشيراً لفضائية «العربية» أن التغيير النقدي الليبي اصبح ضرورة الآن. وأكد على أن المالية الليبية في أمان نظراً لأنها خارج البلاد إلا أن اقتصاد ليبيا الذي يفتقد إلى التنوع في قطاعاته «معطل تماما بالتالي المؤسسات الليبية أصبحت معطلة هي الأخرى، حيث كان النفط المحرك الرئيس لكن إنتاجه توقف».
ودعا رجب القيادة الجديدة في ليبيا إلى التحرك سريعاً لأجل «إبطال سريان قرار «مجلس الأمن الدولي» بتجميد الأموال الليبية في الخارج». وإعادة تدفقها إلى الاقتصاد الليبي حتى يرجع إلى حالة الدوران ويمكن الحكومة من توفير الوظائف والخدمات للشعب الليبي. ورداً على تقديرات محافظ المركزي الليبي السابق فرحات بن قدراة التي تفيد بأن حجم الأموال الليبية في الخارج يبلغ 168ملياردولار،قال رجب: «يحتاج ذلك إلى إعادة تقييم وفقا لقيمة العملات التي تستثمر بها هذه الأموال». و محمد الزروق رجب تولى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالإنابة منذ الأول من أبريل الماضي بعد انشقاق، لكنه هو الآخر انشق والتحق بصفوف المعارضة في الخارج في الثامن من أغسطس الجاري حيث يقيم حاليا في مدينة جدة السعودية.
وبخصوص ما يروى من قصص غير مؤكدة عن استيلاء القذافي وعائلته عن أموال النفط الليبي وموجودات البنك المركزي قال محمد الزروق رجب انه ومنذ توليه منصب المحافظ المكلف لم يتم سحب اية اموال لانها كانت مجمدة بقرار من مجلس الامن الدولي. كما أكد انه اذا حصل ذلك سابقا فان على المحافظ السابق فرحات بن قدارة الوحيد اذي بوسعه ان يقدم مايثبت ذلك لبقائه في المنصب لسنوات طويلة.
ونبه رجب إلى أن الليبيين يعانون من مصاعب في الحصول على السيولة من النقد المحلي بعد اختفاء كميات كبيرة منه في السوق وقال انه يتوجب ان يتجه المصرف المركزي الى طباعة عملة جديدة وبكميات كافية، مضيفا «من السهل أن نطبع نقدا جديدا بمواصفات لا تحمل صور القذافي،لأننا نطبع عملتنا من الخارج». وتوقع رجب أن يعاد النظر في قيمة الدينار الليبي مستقبلا، بعد أن ظل لفترة طويلة خاضعا لسعر صرف تحدده قرارات إدارية من الحكومة وليس بفعل قيمته في السوق. لكن رجب استبعد أن يتم تعويم العملة الليبية بسرعة قائلا: «لا يمكن ذلك.. نحن نحتاج إلى سياسة ضبط للعملة ويجب أن نكون حذرين في تقييم الدينار». مضيفا أنه من الأفضل أن يتبع المركزي الليبي مستقبلا سياسة ربط الدينار بسلة عملات بدلا من الارتباط بالدولار.
