مجموعة أغذية تعلن عن النتائج المالية للعام 2010

أعلنت مجموعة أغذية التي تعد واحدة من أكبر شركات الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن قوائمها المالية المدققة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2010. ومما ميز المجموعة هو تحقيق صافي مبيعات  تجاوز حاجز المليار درهم مع صافي أرباح بلغ 115.7 مليون درهم. وقد  أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 5% أرباح نقدية.  

وقد أشار التقرير إلى أن صافي مبيعات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2010  قد تجاوز حاجز المليار درهم محققاً إرتفاعا كبيراً عن العام 2009 حيث بلغ حينها 921.4 مليون درهم أي بزيادة قدرها 9.2%. هذا ويعزى إجمالي النمو السنوي إلى الأداء القوي لقسم المياه والمشروبات الذي حقق نمو في المبيعات بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 28.5%، وقسم علف الحيوانات الذي حقق نمواً بنسبة 12%. كما وقد نما صافي أرباح هذه السنة بنسبة 9.4% على أساس سنوي ليبلغ 115.7 مليون درهم. وصلت ربحية السهم لهذه السنة إلى 0.193 درهم متماشيةً مع  اتجاه نمو أرباح الشركة كما وبلغت نسبة العائد على رأس المال 19.3% الأمر الذي يعكس تحسن بلغ 170 نقطة أساس مقارنة مع العام الماضي.  

هذا وكانت الشركة قد أعلنت خلال العام 2010 عن دخولها قطاعات جديدة: 

فتم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة سوديما الفرنسية تمنح بموجبها المجموعة حقوقاً حصرية لإنتاج وتوزيع منتجات الألبان الطازجة تحت اسم "يوبليه" في دول مجلس التعاون الخليجي. ويحتل اسم يوبليه المركز الثاني عالمياً في قطاع منتجات الألبان الطازجة. والمصنع الآن قيد الإنشاء، ومن المخطط أن يبدأ بالإنتاج في الربع الثالث من عام 2011 . 

الدخول في قطاع الفواكه والعصائر والخضراوات الطازجة المعالجة، مما يمنحها الفرصة لتوسيع محفظة منتجاتها في هذا المجال بما يساعدها على خدمة قطاع الخدمات الفندقية الآخذ في التوسع في دولة الإمارات وتلبية احتياجات هذه الصناعة. من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2011. 

دخول قطاع المنتجات المخبوزة والمجمدة ذات الهامش المرتفع والنمو المتسارع مما سيؤدي إلى إدخال أحدث تقنيات الخبز والتجميد إلى دولة الإمارات مع توفير إمكانية التوسع إلى دول المنطقة. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام  2012. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه مبادرات للتوسع والتنويع ، تمثل جزءاً من إستراتيجية الشركة للنمو المستدام للأرباح وتدعم تعهد شركة أغذية بالالتزام المطلق بالجودة الطبيعية. 

وفي تعليقه على هذه النتائج قال معالي راشد مبارك الهاجري، رئيس مجلس الإدارة: "تغتنم مجموعة أغذية الفرص في ركائز النمو المختلفة لا سيما أنها تعمل في بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية لاتزال مليئة بالتحديات، لذلك اعتمدنا نموذج عمل مستدام في سعينا نحو تحقيق استراتيجية المجموعة المتمثلة في تنويع المنتجات وتوسيع عمليات التوزيع والكفاءة التشغيلية العالية، والاستثمار في العلامات التجارية والقدرات الصناعية الجديدة. فقد شهدت الشركة عام 2010 استمرار الاتجاه الراسخ في نمو الأرباح، وانسجام مستوى الأداء العام للأعمال مع توقعاتنا". 

من جانبه قال السيد إلياس أسيماكوبولوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "نحن سعداء كثيراً لهذه النتائج الإيجابية التي تحققت، فقد شكل العام 2010 علامة بارزة في تاريخ المجموعة بعد أن تخطى صافي المبيعات حاجز المليار درهم. ونحن ماضون في "النمو المستدام" الذي يشكل أحد أركان استراتيجتنا ومواصلة التقدم بنجاح و تنفيذ المبادرات التي تساعد على دفع عجلة النمو المستدام واضعين نصب أعيينا هدفنا الأساسي بزيادة القيمة المساهمين وبأن نصبح المجموعة الأولى للأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة". 

المبيعات

تجاوز صافي مبيعات المجموعة حاجز المليار درهم بنسبة نمو بلغت 9.2% على أساس سنوي مع تحقيق نمو ثابت بلغت نسبته 19% على أساس ربع سنوي. وعلى مدى خمس سنوات (2006-2010)، حققت المجموعة معدل نمو سنوي مركب ملفت في إيرادات المبيعات بلغ 23%. 

ويعزى إجمالي النمو السنوي هذا إلى الأداء القوي لقسم المياه والمشروبات الذي حقق نسبة نمو في المبيعات بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 28.5%، وقسم علف الحيوانات الذي حقق نمواً بنسبة 12%. وقد جاءت هذه الزيادة بالدرجة الأولى نتيجة التوسع في شبكة التوزيع وضمان عملاء جدد. 

بيد أن نمو إيرادات المجموعة بشكل عام تأثر بفعل انخفاض حجم إنتاج الدقيق بنسبة 4.5% الذي يعود جزئياً لحالة خاصة ومعزولة من انقطاع الإنتاج في مطحنة من المطاحن (والتي باتت تعمل حالياً بكامل طاقتها التشغيلية)، وبعض النقص في حجم واردات الدقيق المشتراة من الخارج ومبيعات الدقيق غير المتكررة للجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك. وهناك مبادرات مخطط لها في النصف الثاني من عام 2011 لاستعادة حجم الإنتاج إلى وضعه المعتاد تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية. 

الربحية

نما صافي الأرباح هذه السنة بنسبة 9.4% على أساس سنوي ليبلغ 115.7 مليون درهم. وحققت المجموعة معدل نمو سنوي مركب ملفت في صافي أرباحها بلغ 41% على مدى أربع سنوات (2006-2010). 

ويعود الانخفاض الحاصل بنسبة 2% في هامش الأرباح الإجمالية بالدرجة الأولى إلى قسم علف الحيوانات بسبب ارتفاع أسعار الحبوب في حين أن سعر البيع السوقي والدعم الحكومي لا يقابل الزيادة في تكاليف المدخلات. كما تأثرت الربحية أيضاً بعدم توريد محصول الطماطم الطازجة المدعومة حكومياً من مزارع دولة الإمارات العربية المتحدة هذه السنة. فإذا استثنينا أثر عدم توريد محصول الطماطم من مزارع الدولة، تكون صافي أرباح المجموعة إرتفعت بنسبة 19% على أساس سنوي.

وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية لاستعادة ربحية قسم العلف إلى مستوياتها الطبيعية، وتتضمن هذه الإجراءات برنامجاً لخفض التكاليف وزيادة الطاقة الإنتاجية للاستعاضة عن التكلفة العالية للمستوردات من الخارج، والاستفادة القصوى من فرص رفع الأسعار حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً.

كما حققت الشركة أيضاً دخلاً آخر بقيمة 14.2 مليون درهم، تتضمن 6 مليون درهم كرسوم إدارية لقاء قيام الشركة بشراء القمح نيابة عن حكومة أبوظبي، التي قدمت تبرعات للدول المجاورة، و2 مليون درهم كربح على مبيعات المواد الخام وتحرير مبلغ 2 مليون درهم كانت قد رصدت كمخصصات احتياطية في السنوات السابقة.

وحققت ربحية السهم لهذه السنة نمواً بواقع 0.193 درهم بالمقارنة مع 0.176 درهم في عام 2009، متماشيةً مع اتجاه نمو أرباح الشركة.

التكاليف

ازدادت تكلفة البضاعة المباعة التي بلغت 753.8 مليون درهم بنسبة 12% مقارنة بنمو في المبيعات قدره 9.2%. ويعزى هذا الارتفاع في التكاليف في المقام الأول إلى أن سعر البيع في السوق والدعم الحكومي للعلف لم يعوض بشكل كامل الزيادة الحاصلة في تكلفة المدخلات من الحبوب في علف الحيوانات. ففي عام 2010، تم إدراج معونة حكومية قدرها 152 مليون درهم من حكومة أبوظبي في الحسابات كتخفيض من تكاليف البضائع المباعة. وكان الهدف من هذه المعونة الحد من أثر ارتفاع أسعار الحبوب على أسعار بيع المنتجات الغذائية للمستهلكين في إمارة أبوظبي. فرحبت شركة أغذية بهذا الالتزام المسؤول من جانب الحكومة.

وبلغت نفقات البيع والإدارة العامة 154.4 مليون درهم بزيادة نسبتها 5.6% على أساس سنوي. وقد نتجت هذه الزيادة عن اعتماد سياسة تسويقية أشد قوة من أجل دعم العلامات التجارية، والأثر المستمر للنفقات المتعلقة بعلامة كابري صن (التي أطلقت في شهر مارس 2009)، وزيادة نفقات التوزيع المتعلقة بزيادة الحجم وارتفاع تكلفة وقود الديزل والزيادات بنسب التضخم الأخرى.

الميزانية العمومية

حافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين فيها 15% ورصيد النقدية 269 مليون درهم. ورغم ارتفاع حجم المبيعات، إلا أن المخزون الذي بلغت قيمته 214 مليون درهم انخفض بنسبة 8% بالمقارنة مع السنة الماضية الأمر الذي يعكس قوة إدارة رأس المال العامل.

أقسام العمل

الدقيق وعلف الحيوانات

حافظت شركة المطاحن الكبرى التي تتولى قسم الدقيق وعلف الحيوانات في المجموعة على الموقع الريادي لعلامتها التجارية في سوق الدقيق والعلف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانسجاماً مع إستراتيجية المجموعة بالعمل على خفض اعتمادها تدريجياً على قسم الدقيق والعلف من خلال تنويع أعمالها ذات الهوامش الأعلى، فقد تواصل انخفاض مساهمة قسم الدقيق والعلف في إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة خمسة بالمئة عام 2010 لتصل إلى 68% (في عام 2006 كانت مساهمة قسم الدقيق والعلف 83%).

ويعكس صافي مبيعات الدقيق والعلف الذي بلغ 687.4 مليون درهم عام 2010 نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي و16% على أساس ربع سنوي. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لمبيعات قسم العلف التي ازدادت بنسبة 12% على أساس سنوي. بيد أن مبيعات الدقيق تراجعت بنسبة 6% على أساس سنوي، ويعود ذلك جزئياً إلى ما حصل من انقطاع إنتاج إحدى المطاحن ونقص الإمدادات من الدقيق المستورد من الخارج ومبيعات الدقيق غير المتكررة للجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان عام 2010. وهناك مبادرات تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية مخطط لها في النصف الثاني من عام 2011 لاستعادة حجم إنتاج الدقيق إلى وضعه المعتاد. ويشهد منتج الدقيق المعبأ بعبوات 10 كغم من شركة المطاحن الكبرى أداءاً قوياً حيث احتل المركز الأول وبلغت حصته من السوق 39%. ولتلبية الطلب المتزايد على المنتج، فقد بدأ الإنتاج في خط جديد للتعبئة والتغليف.

ورغم الزيادة الإجمالية في حجم المبيعات، تراجعت أرباح قسم الدقيق والعلف تراجعاً طفيفاً فبلغت 114 مليون درهم مقابل 115 مليون درهم عام 2009. ويعزى هذا التراجع إلى الانخفاض الحاد في هامش الربح الإجمالي لقسم العلف بنسبة 7 بالمئة للأسباب المشروحة آنفاً. وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية لاستعادة ربحية قسم العلف إلى مستوياتها الطبيعية، وتتضمن هذه الإجراءات برنامجاً لخفض التكاليف وزيادة الطاقة الإنتاجية والاستفادة القصوى من فرص رفع الأسعارحيثما كان ذلك ممكناً و مناسباً. والإدارة متفائلة بأن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تحسن ربحية قسم العلف خلال عام 2011.

المياه والمشروبات

حافظت شركة العين للمياه المعدنية على المركز الرائد لعلامتها التجارية في إمارة أبوظبي كما أنها تعتبر ثاني أقوى شركة على مستوى دولة الإمارات في هذه الصناعة. وازدادت مساهمة قسم المياه والمشروبات في إجمالي إيرادات المجموعة عام 2010 بنسبة 4% لتبلغ 26% (في عام 2006 كانت مساهمة قسم المياه والمشروبات 17%).

و على الرغم من التحديات والمنافسة القوية في السوق فقد واصل قسم المياه والمشروبات أداءه القوي حيث ازدادت مبيعاته بنسبة 28.5% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 264.8 مليون درهم وبلغت أرباحه 45.8 مليون درهم وعلى أساس ربع سنوي، ازدادت مبيعات وأرباح قسم المياه والمشروبات بنسبة 23% و 14% على التوالي. وجاء هذا النمو الإجمالي في المبيعات السنوية مدفوعاً بزيادة قوية نسبتها 30% في حجم مبيعات المياه المعبأة وزيادة بنسبة 56% في حجم مبيعات مشروبات كابري صن. وتواصل الشركة توسيع شبكة توزيعها في الأسواق المحلية والخارجية.

وتم خلال هذا العام إنشاء خط جديد لإنتاج مشروبات كابري صن وخطان لإنتاج المياه المعبأة لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية. كما بدأ الخط الجديد "للتعبئة على الساخن" عمليات الإنتاج مما سيمكن الشركة من مواصلة توسيع تشكيلة منتجاتها. ويعتبر هذا الخط الإنتاجي الأول من نوعه في العالم وهو يقدم تقنية فائقة في صناعة التعبئة على الساخن. ولن يقتصر دور هذا الخط غير المسبوق في التعبئة على الساخن على تمكين الشركة من إنتاج منتجات معبأة على الساخن باستخدام كمية من البوليثيلين تيريفثاليت تقل بنسبة 30% عما تستخدمه الخطوط الموجودة في السوق، بل سيمكن أيضاً من التوفير في استهلاك الطاقة.

الفواكه والخضراوات

حافظ هذا القسم على مكانته الرائدة في قطاع منتجات معجون الطماطم ويواصل توسيع حصته في قطاع الخضراوات المجمدة التي تزداد أهميتها. وفي نهاية العام 2010، بلغت مساهمة هذا القسم 5% من إجمالي مبيعات المجموعة.

وازدادت مبيعات هذا القسم بنسبة 16% على أساس سنوي بينما نمت منتجات معجون الطماطم والخضراوات المجمدة التي تحمل العلامة التجارية المحلية للشركة بنسبة 31%. وتم تحويل كل التركيز والاستثمار لبناء قسم المنتجات التي تحمل العلامة التجارية للشركة، والابتعاد تدريجياً عن قسم التصدير للعلامات الخاصة ذات الهامش المنخفض، التي مثلت 55% من مبيعات العام الماضي.

بيد أن عدم توريد الطماطم الطازجة المدعومة من مزارع دولة الإمارات العربية المتحدة والآفة التي أصابت محصول الطماطم في مصر وانخفاض سعر صادرات معجون الطماطم في السوق العالمية أدى كله إلى خسارة 12 مليون درهم إماراتي في هذا القطاع.

ولمعالجة هذا الوضع بادرت الشركة بعدد من الإجراءات التصحيحية وحددت إستراتيجيتها بهدف استعادة نمو أرباح هذا القسم. وقد بدأت هذه المبادرات تؤتي أكلها بالفعل حيث تم تخفيض الخسارة في النصف الثاني من العام تخفيضاً ملحوظاً لتصل إلى 3 مليون درهم مقابل 9.2 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من العام.

ومثل العام 2010 أول سنة كاملة تمر على عمليات هذا القسم في مصر الذي كان أداؤه متوافقاً مع توقعاتنا. فازداد حجم الصادرات مع توسع حجم مبيعات معجون الطماطم والفلفل الحار (الشطة). بيد أن محصول الطماطم في مصر تعرض لآفة أثرت عليه بشكل كبير إضافة لتأثره بظروف طقس حارة غير معتادة مما أتلف أكثر من نصف المحصول الصيفي هذه السنة. وقد أدى هذا إلى نقص في إمدادات الطماطم وارتفاع أسعارها. وقد دفعت هذه العوامل الشركة إلى زيادة أحجام منتجاتها الأخرى كالفلفل الحار ومعجون الفواكه ومعجون الطماطم والشطة ذات العلامة الخاصة في عبوات زجاجية.

مبادرات الأعمال الجديدة

أعلنت الشركة عام 2010 عن دخولها إلى ثلاثة قطاعات جديدة. وتمثل مبادرات التوسع والتنويع الرئيسة هذه جزءاً من إستراتيجية الشركة للنمو المستدام للأرباح وتدعم تعهد شركة أغذية بالالتزام المطلق بالجودة الطبيعية".

فتم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة سوديما الفرنسية التي تمنحنا حقوقاً حصرية لإنتاج وتوزيع منتجات الألبان الطازجة تحت اسم "يوبليه" في دول مجلس التعاون الخليجي. ويحتل اسم يوبليه المركز الثاني عالمياً في قطاع منتجات الألبان الطازجة. والمصنع الآن قيد الإنشاء، ومن المخطط أن يبدأ بالإنتاج في الربع الثالث من عام 2011.

كما ستدخل أغذية قطاع الفواكه والعصائر والخضراوات الطازجة المعالجة، مما يمنحها الفرصة لتوسيع محفظة منتجاتها في مجال الفواكه والخضراوات المعالجة بما يساعدها على خدمة قطاع الخدمات الفندقية الآخذ في التوسع في دولة الإمارات وتلبية احتياجات هذه الصناعة. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2011.

وسيؤدي دخول شركة أغذية إلى قطاع المنتجات المخبوزة والمجمدة ذات الهامش المرتفع والنمو المتسارع إلى إدخال أحدث تقنيات الخبز والتجميد إلى دولة الإمارات مع توفير إمكانية التوسع إلى دول المنطقة. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2012.

التوقعات المستقبلية

تعمل الشركة على اغتنام فرص النمو في مختلف أركان أعمالها المختلفة وسط بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية ما زالت تتسم بالتحدي. وقد اعتمدت الشركة نموذج أعمال مستدام وتواصل تنفيذ إستراتيجيتها في تنويع المنتجات وتوسيع شبكة التوزيع ورفع الكفاءات التشغيلية والاستثمار في العلامات التجارية وقدرات التصنيع الجديدة. ويتواصل أملنا الكبير بتوقعات نمو الإيرادات والأرباح المستقبلية.

ومع ذلك تبقى الشركة، من وجهة نظر الاقتصاد الكلي والمنظور الجيوسياسي، تترقب بحذر حالة عدم الإستقرار السائدة في المنطقة والعالم. كما يمثل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الداعمة والبوليثيلين تيريفثاليت مصدر قلق لأن الشركة قد لا تتمكن من تمرير كامل الزيادة في تكاليف المدخلات إلى مستهلكيها وعملائها.