أكد مجلس الغرف السعودية تلقيه تأكيدات من صندوق الاستثمارات العامة على أولوية المنتج المحلي في السكك الحديدية الجديدة، من خلال النص صراحة في العقود على هذه الأولوية، في الوقت الذي اعتبر عدم الالتزام بالقرارات والتوجيهات التي تنص على إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية من شأنها إلحاق خسائر كبيرة بقطاع الصناعة والاقتصاد الوطني، مؤكدا أن ذلك يستلزم وقفة جادة من المسؤولين في مختلف الجهات؛ للتأكيد على تطبيق هذه التوجهات والمبادئ في مؤسساتهم. وقال لـ«الاقتصادية» مشبب آل سعد، مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية: إن اجتماع فريق عمل الصناعيين الخاص بمناقشة تطبيق قرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية برئاسة الدكتور عبد الرحمن الزامل، تلقى استجابة من عدد من الجهات التي تم التواصل معها مثل وزارات المالية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والصناعة، وبعض الشركات شبه الحكومية؛ وهو ما يبعث على التفاؤل بتحقيق النتائج المرجوة.
وقال آل سعد: إن الفريق الذي تم تشكيله من الصناعيين بهدف مُتابعة قرارات إعطاء الأولوية للمصنوعات والمُنتجات الوطنية في المشروعات الحكومية، طالب بضرورة النص في مختلف عقود ومناقصات المشروعات الحكومية على تفضيل المنتج الوطني انطلاقا من توجيهات القيادة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاماً بالقرارات الصادرة في هذا الشأن. وبيَّن أن الفريق العمل تلقى تأكيدات صندوق الاستثمارات العامة في مباحثاته بخصوص مشروعات سكة الحديد على أولوية المنتج المحلي، وذلك من خلال النص صراحةً على استخدامه عند إبرام عقود تنفيذ المشروعات، منوها بهذه الروح الوطنية التعاونية من قبل الصندوق، حيث تمثل نموذجا يجب الاقتداء به من قبل مختلف الجهات الحكومية في إطار دورها ومسؤوليتها الوطنية حيال قطاع الصناعة الوطني وضرورة دعمه.
وفي سياق رؤية الفريق للبنود والنقاط التي يجب تضمينها للعقود الحكومية لتحقيق مبدأ أولوية المنتج الوطني، أفاد آل سعد بأن تلك العقود يجب أن تنص صراحة على استخدام المنتج الوطني في عقود المشروعات التي تنفذها الشركات، ومنها: "الشركات الأجنبية التي تحصل على تمويل من موطنها يلزمها باستخدام منتجات بلدانها"، إلى جانب وجوب الالتزام بتطبيق نسب السعودة المقررة، وعدم إعفاء مستوردات تلك الشركات من المواد، إضافة لتأكيد الالتزام بتطبيق المواصفات السعودية عند إبرام العقود. وبيَّن أن الفريق عزم على متابعة تطبيق قرارات الأفضلية، وتوجيهات القيادة في حث جميع الجهات الحكومية على تذليل جميع المُعوقات التي قد تعترض النهوض بالصناعة الوطنية، وتقديم سبل العون للصناعيين في المملكة، وإعطاء المنتج الوطني الأولوية؛ لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق.
