مجلس أمناء الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتمد خطة عمل الشبكة لعام 2011

عقد مجلس أمناء الشبكة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي اجتماعهم الثالث برئاسة سعادة/ أحمد محمد المدفع، رئيس مجلس الأمناء، رئيس مجلس إدارة رواد ، وسعادة الدكتور أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة/ عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة/ حمد محمد علي بن سالم ، الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد لدعم مشاريع الشباب، والدكتور / نبيل الطريفي، المدير التنفيذي لبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب ، الدكتور/ خالد مقلد، المنسق العام للشبكة ومدير تطوير الأعمال بمؤسسة رواد ، والسيد / مكرم لطفي، صندوق خليفة، والسيد/ يوسف لوتاه ، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

واستعرض مجلس امناء الشبكة  مقترح خطة نشاط الشبكة لعام 2011 ، التي سيتم من خلالها تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تحقق أهداف الشبكة بتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، من خلال آلية التشبيك فيما بينها من جهة ، وبينها وبين الشركات والمؤسسات من جهة أخرى، والتي تهدف إلى تحقيق غايات الشبكة الأساسية بربط المشروعات الوطنية الناشئة بعضها ببعض ، وربطها بالشركات والمؤسسات العالمية من جانب آخر.

وقد قرر الاجتماع ما يلي:

أولاً- ثمن مجلس الأمناء جهود وزارة الاقتصاد في سعيها نحو تطوير البيئة التحفيزية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ودعمها للجهات والمؤسسات المعنية من خلال السعي لإصدار قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيقدم حوافز لدعم هذا القطاع . 

ثانياً- كما ثمن المجلس جهود وزارة التجارة الخارجية في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة من خلال إتاحة الفرصة لمشاركتها في أهم المعارض العالمية ، مما ساعد في تنمية قدراتها التنافسية وتطوير منتجاتها ، وهو ما سوف تعمل الشبكة على تطويره وتعزيزه من خلال التعاون المستمر مع وزارة الخارجية خلال المرحلة القادمة في سبيل استكمال وتوسيع قاعدة الاستفادة بالشكل الأمثل للجهود المبذولة من قبل الوزارة. 

ثالثاً- وجه مجلس الأمناء إلى التنسيق والتواصل مع مؤسسات تنمية الصادرات بالدولة لتحقيق تكاتف كافة الجهود الرامية إلى خلق منظومة تعاون متكاملة عبر الاستفادة من بياناتها وإجراءاتها لتطوير القدرات التصديرية للشركات ، وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات الوطنية عبر الشبكة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

رابعاً- الموافقة على المقترح الذي تم إعداده لإطلاق بوابة إلكترونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تكون منصة لتحقيق التبادل والتعاون التجاري فيما بينها. 

خامساً- تنظم مجموعة من الندوات مع الجهات الحكومية المعنية والموجهة لمناقشة سبل تطوير قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال جهود الجهات الحكومية التي يمكن أن تضيف خدمات جديدة تسهم في تنمية هذا القطاع بعد دراستها وتفعيلها وتحديد أهدافها.

سادساً- قرر المجلس - والممثل من جميع الجهات المعنية والمسؤولة عن دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة -  إشراك الشبكة في جميع الفعاليات التي تقوم بها كل جهة ، حيث يمنح هذا التوجه الفرص لجميع الشركات والأعضاء بالشبكة الاستفادة من فعاليات كل جهة عبر مشاركتها بالشبكة الوطنية. 

سابعاً- إقرار المحاور الرئيسة لخطة النشاط لعام 2011 ، والموجه لتقوية روابط التعاون القائمة على تبادل المنافع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من جانب ، وبينها وبين الشركات والمؤسسات الأخرى من جانب آخر. حيث سيتم تنظيم العديد من الفعاليات التيتهيئ  الفرص لربط وتشبيك الشركات لخلق علاقة تكاملية. ويعد هذا تطويراً لطبيعة العلاقة بين الشركات الصغيرة بحيث تستفيد كل شركة مما لدى الشركة الأخرى في إطار من التعاون وليس التنافس. 

 وفي نهاية الاجتماع وجه مجلس الأمناء خالص الشكر والتقدير الى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين ساهموا بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة التي سوف تسهم في تطوير أعمال الشبكة وتمنى مجلس الإدارة أن يكون عام 2011  عاما تحقق فيه الشركات الصغيرة أهدافها وتنمو بمعدلات تفوق الأعوام الثلاثة الماضية .كما ثمن المجلس  العديد من المبادرات الواعدة الداعمة لهذا القطاع الحيوي ومساهمتها في عملية التنمية المستدامة.