أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح، ان الأردن يعد ثاني المتضررين بعد سوريا من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على سوريا، خصوصا وان سوريا تعتبر بوابة الاردن للصادرات الوطنية الى اوروبا ولبنان واواسط آسيا/ مما يجعل من الأردن المتضرر الرئيسي للصادرات وحجم التجارة مع تلك الدول.
ودعا المهندس ابو وشاح الى استثناء الاردن من العقوبات التي فرضت على سوريا والاخذ بعين الاعتبار حجم التجارة مع سوريا نفسها ومع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها من الجانب الاردني، والاخذ بالمقترحات التي قدمت من الجانب الاردني لجامعة الدول العربية، او العمل على ايجاد آلية من قبل جامعة الدول العربية تعوض الخسائر الهائلة التي قد تطال الصادرات الوطنية.
وحول ايجاد البدائل للصادرات الاردنية الى دول اوروبا واواسط آسيا ولبنان، آكد المهندس ابو وشاح الى ان اي بديل يطرح سيكون جزءا من الحل في حال فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا من الجانب الاردني، وان البدائل ستكبد المصدرين اعباء اضافية ستنكعس على اسعار الصادرات ومنافستها في الخارج وبالتالي انخفاض الصادرات، اضافة الى ان صادرات الاردن للبنان ستنعدم ايضا.
واشار الى ان المجريات الحالية على الساحة العربية والتي شملت العديد من الدول التي تربط الاردن بها علاقات واتفاقيات اقتصادية، قد أثرت سلبا على حركة الاقتصاد الوطني خصوصا وإن عددا من المؤسسات والشركات الصناعية منها والخدمية واخرى فقدت أسواقا هامة، متوقعا إن هذا الوضع المؤقت - المجريات على الساحة العربية- وبعد زواله سيكسب الاقتصاد الاردني زخما ملموسا في تلك الأسواق مما سيكون له عائد ايجابي على الوضع الاقتصادي في الأردن.
الى ذلك اكد نقيب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود ان اسطول الشاحنات التي تمتلكه سوريا كافٍ لتغطية صادرات ومستوردات الاردن سواء لسوريا او للنقل عبرها الى الدول الاوروبية ولبنان، خصوصا وان لدى الاسطول السوري نحو 40 الف شاحنة، الا انه في الوقت ذاته اكد تراجع حركة الشاحنات الاردنية الى سوريا وان منع الشاحنات التركية من الدخول عبر الاردن الى سوريا سينعكس سلبا على حركة النقل (الصادرات والمستوردات).
واكد الداوود ان هنالك مباحثات واتصالات تجري لفتح الحدود الاردنية العراقية امام الصادرات والمستوردات الاردنية التركية، مما يخفف من مدى حركة النقل بين الاردن وتركيا، الا انه اكد على ما جاء به المهندس عمر ابو وشاح حول تكاليف النقل واعتبرها حلا جزئيا وبديلا غير كافٍ لتعويض المعمول به حاليا عبر الحدود السورية في حال تم فتح تلك الحدود التي تعاني ازدحاما اصلا من قبل الجانب العراقي لعدم تأهيل تلك الحدود لاستقبال الكم الهائل من حركة الشاحنات اليومية التي تعبرها.
