جاءت تهديدات طهران بمنع مرور أي نقطة نفط عبر مضيق هرمز، لمواجهة عقوبات أميركية قاسية يجري إعدادها الآن، لترفع حجم التصعيد الذي تشهده الأزمة الإيرانية إلى مستويات قياسية. ويأتي حديث محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني عن إمكانية إغلاق المضيق، في وقت يستعد فيه الرئيس باراك أوباما لتوقيع تشريع سيؤدي لو طبقت بنوده إلى تقليص دخل إيران من النفط، وذلك في مسعى أميركي آخر لإجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي.
وقبل هذه التطورات كانت واشنطن تعد الأرضية لمحاولة عزل إيران عن أسواق النفط العالمية دون رفع أسعاره أو التأثير على مصالح حلفائها المقربين. وقال رحيمي في رد فعل قلق على ما يمكن للعقوبات الجديدة أن تحدثه من مشكلات، إنه إذا فرضت واشنطن عقوبات على صادرات إيران البترولية، فإن أي قطرة نفط لن تمر من مضيق هرمز الذي يعبره خُمس تجارة النفط في العالم.
وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا إن الولايات المتحدة طورت خطة لإبقاء المضيق مفتوحا في حالة وقوع أزمة. وتعتقد الصحافة الأميركية أن العقوبات الجديدة تحمل بذور المواجهة، عدا المضاعفات الاقتصادية المتوقعة على ضوء ردة الفعل الإيرانية المتوقعة والمحملة بالغضب. وفيما بدأت المخاوف تغزو أسواق النفط والمال، لا يستبعد المحللون أن تلجأ طهران إلى إثبات قدرتها على التسبب في رفع أسعار النفط مما سيبطئ من نمو الاقتصاد الأميركي وإبلاغ شركاء أميركا التجاريين أن العقوبات التي مررها مجلس الشيوخ بإجماع نادر، سيكون ثمنها باهظا على الجميع. ومن شأن العقوبات الجديدة التي تعقب ستة أسابيع من اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لأول مرة بممارسة مساع سرية محتملة لإنتاج أسلحة نووية أن تصعب الحياة على الإيرانيين جميعا.
وتتضمن لائحة الإجراءات العقابية الجديدة، الرد بقسوة على المؤسسات الأجنبية التي لها علاقات عمل مع مصرف إيران المركزي الذي يستقبل جميع الإيداعات المالية الخاصة بتصدير النفط. وفيما يفكر الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات مماثلة للخطوات الأميركية قالت واشنطن إنها ستحرم من يتعامل تجاريا مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة. وكان مساعدو أوباما قد وصفوا هذا النوع من العقوبات بأنه يمثل الملاذ الأخير في مجال العقوبات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يدفع التصعيد في الأزمة الإيرانية إلى سلسلة من الفعل وردات الفعل السياسية والاقتصادية وربما العسكرية بما في ذلك التهديد بأعمال حربية انتقامية متبادلة. وعلى أي حال، فإن خبراء يعتقدون أن العام الجديد «2012» قد يحمل تحت عباءته نشوب الحرب مع إيران، كما تريد إسرائيل وبعض الدوائر الأميركية، لكن ثمن ضرب المنشآت الإيرانية لن يكون باهظا فحسب، بل سيكون من الصعب تقدير تبعاته المخيفة.
