مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وماجد الفطيم للإستثمارات توقعان اتفاقية

وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اتفاقية شراكة مع ماجد الفطيم للإستثمارات (ماف أوريكس للتمويل) في خطوة تهدف إلى تعزيز برنامج المئة وتعميق التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، وتوفير مجموعة متميزة من الخدمات لأفضل مائة مشروع صغير ومتوسط ضمن البرنامج، وذلك استكمالاَ لخطط المؤسسة الرامية إلى تطوير برنامج المائة والارتقاء بأداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "نحن سعداء بتفعيل التعاون مع ماف أوريكس للتمويل، إذ تكمن أهمية هذه المبادرة كونها تساهم في تطوير برنامج المئة والنهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ونتطلع دوماً إلى الارتقاء بأداء هذا القطاع الواعد من خلال تعميق التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين وفي مقدمتهم ماف أوريكس للتمويل. ونحن واثقون من هذه الشراكة ستؤتي ثمارها عبر تقديم أرقى الخدمات المالية".
وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم ماف أوريكس للتمويل بتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المندرجة تحت برنامج المئة من خلال توفير مجموعة من الخدمات القيمة أهمها التمويل الطويل الأمد للآليات و المعدات بأسعار فائدة مميزة وتوفير خدمة مدير عملاء متخصص يعمل على تلبية احتياجات هذه الشركات وتمكين أصحابها من التواصل معه وإعطائهم الأولوية عند إجراء المعاملات، وتسهيلات القروض متميزة إلى جانب الأولوية في الحصول على منتجات مالية جديدة.
بدوره، قال آرشي اسلام: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير برنامج المئة عبر تقديم أرقى أنواع الخدمات المالية للشركات التي تندرج تحت هذا البرنامج، إضافة إلى دفع عجلة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ونحرص بدورنا على المساهمة في تنمية هذا القطاع الواعد التي يشكل خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني".
ويهدف برنامج التصنيف إلى ما يلي
الإعلان والإحتفاء بأفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث الأداء
العمل على زيادة الوعي بأهمية تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
إحداث حالة من الزخم الوطني في مجتمع الأعمال والأوساط الإجتماعية
حث الأمثلة التي يحتذى بها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم أفضل التطبيقات والممارسات المتبعة في الإدارة
تسويق القدرات لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي بين المستثمرين الإقليميين والدوليين
إتاحة الفرص لتنمية رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة
إقامة قاعدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف إتاحة الفرصة لهذه الشركات لإدراج أسهمها في سوق ثانوية محتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى من شأنها جذب رأس المال المساهم وتنميته
توفير مسار التنمية والتطوير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف التطوير التدريجي
نشر ثقافة الشفافية، والحوكمة والمشاركة في تطبيق أفضل الممارسات ذات الصلة.
وخلافاً لمعظم أنظمة التصنيف التي تستند إلى الإجراءات المالية بصفة رئيسية للقيام بتصنيف المشاريع، يقوم "برنامج المئة " بتصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ضوء مجموعة منتقاة من المعايير المالية وغير المالية. وتشمل المعايير غير المالية كلاً من الإبتكار، والتوجه للعالمية، وتنمية وتطوير الموارد البشرية بالإضافة إلى التميز المؤسسي.
ويتعين على المشروع المتقدم للتصنيف والإدراج على برنامج المئة إستيفاء الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في ضوء التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم تأسيسها في إمارة دبي، حيث يتوجب على الشركة المتقدمة إستيفاء المتطلبات الخاصة بعدد العاملين وهو مايصل الى 250 موظفاً، وإجمالي دخل لغاية 250 مليون درهم. كما يتعين أن تكون الشركة على إستعداد للإفصاح عن بياناتها المالية، وتقديم كافة البيانات المالية المدققة عن الأعوام المالية الثلاثة السابقة. بالإضافة الى ذلك، يتعين أن تكون الشركة كياناً مستقلاً بذاته ومسجلة في إمارة دبي، إما في دائرة التنمية الإقتصادية أو في المناطق الحرة.
وقد قام عدد من البنوك ومجالس الأعمال والمناطق الحرة بترشيح 830 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً للمشاركة في هذه المبادرة الفريدة، ولا زالت الترشيحات جارية، حيث سيتم الإعلان عن أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في شهر أكتوبر من عام 2011.
خلفية عامة
مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002،
وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 98.5% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 61% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.