مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنظم الملتقى السنوي لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية

بيان صحفي
تاريخ النشر: 26 يونيو 2011 - 06:14 GMT

عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

نظم برنامج المشتريات الحكومية بـ "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية - بدبي الملتقى السنوي لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية الذي يهدف إلى التحاور والتشاور حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالتعامل مع الدوائر الحكومية الداعمة لأعضاء المؤسسة من خلال تخصيص نسبة مشتريات 5% للأعضاء.

وبهذه المناسبة قالت: ابتهال ناجي مدير أول برنامج المشتريات الحكومية، في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن مساهمة الدوائر الحكومية في المشتريات الحكومية كانت ملفتة خلال النصف الأول من عام 2011م حيث تجاوزت 40 مليون درهم بما يؤكد التزام هذه الدوائر واقتناعها بأهمية الخدمات التي يوفرها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أعضاء المؤسسة الذين أثبتوا جدارة عالية في تقديم خدمات متميزة تتماشى مع معايير وشروط الدوائر الحكومية في إمارة دبي.

وأشارت ناجي إلى أن هذا العام أيضاً ساهمت حوالي 7 دوائر حكومية بنسبة تجاوزت 5% من مشترياتها الحكومية والبعض منها وصل إلى 29% أبرزها ورشة حكومة دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الرقابة المالية، ومحاكم دبي، والنيابة العامة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومركز دبي للإحصاء.

وشهد الملتقى السنوي لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية مشاركة ملفتة من قبل أعضاء البرنامج الذين تفاعلوا وتحاوروا حول آخر مستجدات السوق المحلية ومناقشة أوجه الدعم التي يمكن أن يستفيدوا منها من خلال تعاملهم مع الدوائر الحكومية وناقشوا المشاكل والعقبات التي تواجههم وكيفية تنسيق الجهود لحل هذه المشاكل. وقام الأعضاء بطرح العديد من المقترحات وتباحثوا حول إمكانية تنفيذها بحسب القوانين المحلية المتبعة وتم تكريم أفضل الموردين لدى الدوائر الحكومية بحسب تصنيف وترشيح الدوائر الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قدمت دعماً حكومياً لمشاريع الشباب بلغ نحو مليار درهم على مدار تسعة أعوام ماضية.

حيث لعبت الجهات الحكومية في دبي دوراً محورياً في دعم مشاريع الشباب، حيث تلتزم تلك الجهات بتخصيص نحو 5% من المشتريات الحكومية لمنتجات المشروعات الصغيرة التابعة للمؤسسة.

خلفية عامة

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002،

وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 98.5% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 61% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن