قالت منظمة (هيومن رايتس وتش) الامريكية المعنية بحقوق الانسان امس الأربعاء، إن السلطات الليبية تحتجز نجل الزعيم الليبي الراحل سيف الإسلام القذافي في أوضاع جيدة على ما يبدو، لكن لا بد من السماح له بمقابلة محامٍ. وأصدرت المنظمة بياناً أوضحت فيه أنها زارت نجل القذافي في الزنتان وبقيت معه 30 دقيقة على انفراد، مشيرة إلى أن المجلس العسكري الليبي هو من يتولى مسؤولية احتجازه.
وقال المستشار الخاص للمنظمة فريد أبراهامز، الذي أجرى الزيارة، "يقول سيف الإسلام إنه يحصل على طعام جيد ورعاية طبية جيدة، وليست لديه شكاوى من أوضاع وأحوال احتجازه، ولكن مبعث قلقه الأساسي هو عدم قدرته على تلقي زيارات من أسرته أو محامٍ لمساعدته في القضية". وأضاف أبراهامز أن "الأوضاع الأمنية متوترة بلا شك، لكن يمكن للحكومة، بل وعليها، أن تجد طريقة لضمان التمثيل القانوني لسيف الإسلام في الزنتان". وتابع "على ليبيا الجديدة أن تحترم حقوق جميع المحتجزين، فالعالم يراقب كيف تتعامل ليبيا مع هذه القضية، ولابد أن تثبت أنها ستمنح سيف الإسلام كل حقوقه التي كان يُحرم منها المتهمون كثيراً في الماضي".
من جهته، قال النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي، المسؤول عن التحقيق في قضية سيف الإسلام، للمنظمة إنه سيسمح للقذافي سيف بتلقي زيارات من محامٍ ما إن تُحضّر الحكومة منشأة احتجاز آمنة في طرابلس حيث يمكن احتجازه هناك من دون خطر التعرض للهجوم، سواء من الراغبين في تحريره أو الراغبين في إلحاق الضرر به. وذكر أنه لا يمكن لسيف القذافي الاتصال بأسرته وأصدقائه في هذا التوقيت بسبب اعتبارات أمنية. ونقلت المنظمة عن نجل القذافي قوله باللغة الإنجليزية إن لا شكاوى لديه من معاملة سجّانيه له، سواء من قبضوا عليه أو من يحتجزونه في الزنتان.
وقال إنه يُعرض على طبيب مرة في الأسبوع، وقبل 3 أسابيع أجريت له جراحة في أصابعه التي أصيبت في غارة لـ(الناتو) قبل شهرين في قرية زمزم قرب بني وليد، وأسفرت عن مقتل 26 شخصاً من قافلته. يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن السلطات الليبية مصمّمة على محاكمته في ليبيا. من جهة اخرى أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، امس الأربعاء، عن فك التجميد المفروض على بعض الأصول والأموال الليبية.
وأصدر المجلس بياناً أوضح فيه أنه فك التجميد المفروض على كل أموال وأصول مصرف ليبيا المركزي والمصرف العربي الأجنبي الليبي لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك بغية دعم تعافي الاقتصاد الليبي ومساعدة السلطات الليبية الجديدة. وأشار إلى أنه في الوقت عينه، أبقى المجلس تجميداً جزئياً على سلطة الاستثمار الليبية ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، موضحاً أن الأموال التي جُمّدت منذ 16 سبتمبر الفائت ستبقى على حالها. ولفت إلى أن قرار فك التجميد يدخل حيز التنفيذ ما إن ينشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 22 ديسمبر 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ليبيا في 28 فبراير الفائت، وعدّلها عدة مرات. ورفعت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر معظم العقوبات التي كانت تفرضها على ليبيا لاسيّما التي كانت تستهدف المصرف المركزي، بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي على رفع عقوباته عن ليبيا. فيما قرر المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية ترك التحقيق في مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي بيد السلطات الليبية في الوقت الراهن.
وقال مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية في رسالة موجهة إلى محامي ابنة العقيد الراحل عائشة القذافي، إنه قرر ترك الموضوع في الوقت الراهن بيد السلطات الليبية على أن يقوم بمراجعة الأمر ويعرض استنتاجاته في مايو 2012 على هامش التقرير الثاني المقدم من المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي. وأشار المكتب في الرسالة الى أنه "سيوضح الإستراتيجية التي يعتزم اتباعها بالنسبة للتحقيقات المستقبلية حول جرائم الحرب المفترضة في ليبيا، بما في ذلك مقتل معمر القذافي". وأضافت الرسالة أن "أي تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية سيعتمد على النشاطات التي تجريها السلطات الليبية ومدى مصداقيتها في إجراء التحقيقات". وكانت عائشة القذافي طلبت في 13 ديسمبر الفائت من المحكمة الدولية النظر في وفاة والدها وشقيقها معتصم في أكتوبر الفائت.
ووجه نيك كوفمان محامي عائشة القذافي رسالة الى المحكمة سألها عن الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه، وقال آنذاك إنه قد تم إلقاء القبض على كل من معمر القذافي ونجله المعتصم وهم أحياء، ورغم أنهم أصبحوا غير قادرين على إيذاء أحد فقد تمت تصفيتهم بطريقة مروعة عقب أسرهم مباشرة. وذكر المحامي في بيان تلقته شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن موكلته ترى أنه لا بد أن يكون للمحكمة الدولية دور حتى يجري "تحقيق محترف"، وأشار إلى أن عائشة القذافي تتساءل حول مدى موضوعية وفعالية التحقيق وتلبيته المعايير الدولي بما في ذلك إذا كان من الممكن الحفاظ على تحليل الطب الشرعي لساحة الجريمة وغيرها من الأمور إذا أجل الادعاء العام تدخله حتى موعد التقرير المقبل لمجلس الأمن الدولي.
يشار إلى أن القذافي حكم ليبيا بقبضة حديدية لأكثر من 4 عقود قبل أن تتم الإطاحة بنظامه في أغسطس الفائت بعد معارك قاسية اندلعت على خلفية ثورة شعبية.
