كررت جمعية حماية المستهلك البحرينية مساء يوم السبت على لسان رئيس مجلس الادارة المهندس ماجد شرف دعوتها لانشاء «هيئة مستقلة لحماية المستهلك ومراقبة التنافسية التجارية» لإنهاء معانات المستهلكين من تقلبات السوق والمبالغة في رفع أسعار السلع والخدمات غير المبرر والتي لا يحمد عقباها والذي من شأنه أن يؤدي الى اضرار اجتماعية وسياسية تنعكس سلبا على الدولة. واضاف ان مشروع الجمعية الذي طرحته في مسودة قانون حماية المستهلك ومؤخرا في حوارالتوافق الوطني يتلخص في انشاء «هيئة مستقلة لحماية المستهلك ومراقبة التنافسية التجارية» تكون مهمتها مراقبة الاسعار والوقوف على الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع الاسعار وما اذا كانت هذه الاسباب مصطنعة من قبل التجار المحليين أو أن الارتفاع حقيقي بسبب ارتفاع السعر في بلد المنشأ او ارتفاع اسعار الشحن او التأمين او المناولة.
وذكر ان مهمات الهيئة ضبط السوق وارتفاعات الاسعار بحيث ان اي من الموردين او التجار إذا ما أراد رفع سعر منتج معين عليه ان يتقدم بطلب الى الهيئة لتوضيح مسببات هذا الارتفاع، على ان تقوم الهيئة بدراسة الطلب وما اذا كانت المسببات حقيقية ام واهية وإما ان تقبل او ترفض هذا الطلب. وقال ان التذرع بآليات السوق وان الدولة تتبع الاقتصاد الحر الخاضع لمبدأ العرض والطلب لا يعطي التاجرالحق برفع الاسعار بشكل غير مبرر، فإن اتباع سياسة اقتصاد السوق دون وجود آلية مؤسسية مستقلة للمراقبة تعتبر فوضى اقتصادية وليس حرية اقتصادية.
وأكد أنه قد آن الأوان للدولة الاضطلاع بمسؤليتها والتدخل لكبح جماح جشع بعض التجار ضعيفي النفوس الذين لا يملكون حس المسؤلية الاجتماعية والذين تسول لهم انفسهم اللعب بقوت المواطنين مما قد يؤدي الى معانات إنسانية تنعكس في النهاية بالسلب على الدولة. واستطرد المهندس شرف بأن اتباع سياسة اقتصاد السوق هي افضل وسيلة لحصول المستهلك على المنتج بأفضل الاسعار ولكن قد تحدث هناك تجاوزات من قبل بعض التجار او ان تحدث هناك تحالفات في بعض الأحيان او ان تكون هناك اتفاقات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم مما يعد إخلالاً بمبدأ المنافسة ويعد من قبيل الاحتكار.
وأشار الى انه ظل عدم وجود مثل هذه الهيئة فلا يملك احد سلطة التدخل لاجبار اي تاجر او مورد على خفض قيمة اي منتج ومنع مثل هذه الارتفاعات غير المبررة رغم تقديرنا بأن هناك اسباب قد تكون خارجية لهذه الارتفاعات في الاسعار.
