افتتح سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية، أمس، أعمال المنتدى الاستثماري السنوي الخامس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه هيئة مركز قطر للمال، ويستمر حتى غد الأربعاء.
ويشارك في المنتدى عدد كبير من المديرين التنفيذيين من شركات استثمارية إقليمية ودولية يجتمعون تحت سقف واحد لتبادل وجهات النظر بشأن تطوير الثروة في الشرق الأوسط وسبل النهوض بهذه القطاعات، كما يشارك فيه عدد من المختصين ومديري تقنية المعلومات لمناقشة وتحديد أكثر الطرق الفنية نجاعة لإدارة وتوزيع الاستثمارات في هذه الفترة التي يشهد الاقتصاد العالمي فيها اضطراباً وتهديداً وشيكين.
ودعا وزير الاقتصاد والمالية، رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، صناديق إدارة الأصول التوجه نحو منطقة الخليج نظراً لما تتمتع به دول هذه المنطقة من حجم كبير من المدخرات والتي تقدر بنحو 37 بالمائة من الناتج القومي في حين يبلغ المتوسط العالمي 22 بالمائة. ونوه سعادته، في كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى الاستثماري السنوي الخامس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن قطر تتمتع بحجم كبير من هذه المدخرات وتقدر أكثر بكثير من متوسط دول الخليج، لافتاً إلى توفر حجم أموال يحتاج إلى إدارة إضافة إلى استثمارات تحتاج توجيهها نحو مجالات غير تقليدية. وأعرب عن استعداد دولة قطر لاستقبال مدراء الأصول في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها من الناحيتين التنظيمية والقانونية وفي ظل نسبة الضرائب المنخفضة على الاستثمارات الأجنبية والتي لا تتجاوز 10 بالمائة من حجم الأرباح للشركات المنضوية تحت مركز قطر للمال، إضافة إلى حصول تلك الشركات على مزايا مختلفة من الإعفاءات الضريبية.
ولفت وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال إلى دور مركز قطر للمال الذي يهدف إلى اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات ويعمل على تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة، منوهاً إلى أن دولة قطر تعتبر ملاذاً آمناً لممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية. وأعرب عن التزام دولة قطر بتطوير قطاع إدارة الأصول من خلال مركز قطر للمال، معبراً عن أمله بأن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات خاصة لحكومة دولة قطر على شكل اقتراحات أو تصحيح لقوانين استثمارية نظراً للخبرة الاستثمارية التي يتمتع بها المجتمعون من خلال خبراتهم الرائدة في هذا المجال. وقال سعادته إن الفرصة ثمينة لمدراء الأصول للاستثمار في منطقة الخليج، خاصة انه كانت لهم تجارب في مناطق أخرى، معتبراً أن الفرص المتاحة في دول هذه المنطقة غير متاحة في بلد آخر.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية إن توجه الجهات المعنية بإدارة الأصول يكون نحو الأسواق الغنية بالادخار نظراً لما يحتاجه هذا القطاع من حجم كبير للأموال من اجل إدارتها، بحيث تكون صناديق إدارة الأصول بمثابة الوسطاء بين المدخريشن والمقبلين على الاستثمار. وأكد أن دولة قطر ركزت خلال السنوات الماضية على الاستراتيجيات طويلة الأجل من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار بقطاعي النفط والغاز، إضافة إلى صياغة الخطط لتطوير الموارد البشرية تمهيداً للوصول إلى اقتصاد المعرفة.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال أن النمو الاقتصادي يعتمد على تطوير المهارات البشرية لافتاً إلى أن دولة قطر استوردت هذه المهارات من الخارج وتعمل على الانتقال نحو اقتصاد المعرفة، معتبراً أن إدارة الأصول هي جزء من اقتصاد المعرفة لأنه باستخدام العقل تتم إدارة هذه الأصول. وأشار سعادته إلى حصوله على جائزة يورومني للأسواق الناشئة؛ حيث تم اختياره كأفضل وزير للمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2011 وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت الشهر الماضي في العاصمة الأميركية «واشنطن». وذكر أن هذه الجائزة التي حصل عليها أيضاً عدد من محافظي البنوك المركزية كان لها دلالات واضحة بأن قاطرة الاقتصاد العالمي في المستقبل تحولت من أميركا إلى دول شرق أوروبا والشرق الأوسط والأقصى.
ولفت سعادة السيد يوسف حسين كمال في هذا السياق إلى أن هذه المؤشرات تبلورت من خلال عدم حصول كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية على هذه الجائزة التي تمت فيها عملية التقديم جغرافياً، معرباً عن تمنياته بعدم التعمق بالدخول في مشاكل تلك الدول هرباً من التشاؤم. وأشار إلى أن احتساب إجمالي الديون السيادية الأوروبية ومقارنتها مع الناتج القومي لتلك الدول إضافة إلى مقارنة حجم الديون مع رساميل البنوك التي أفرضت هذه الحكومات سيؤدي إلى بلورة نظرة تشاؤمية حول المستقبل الاقتصادي، معرباً عن عن تمنياته بالتطلع نحو المستقبل بتفاؤل، خاصة أن دول منطقة الشرق الأوسط تتمتع بمستقبل مزدهر.
ويناقش المنتدى الاتجاهات والفرص والتحديات التي تواجه قطاع الخدمات المالية، حيث يعد انعقاده في الدوحة فرصة لتفاعل الشركات القطرية العاملة في هذا القطاع مع نظيراتها من مختلف أنحاء المنطقة. ويتناول المؤتمر عبر جلسات نقاشية مختلفة مواضيع عديدة، من بينها التوقعات الاقتصادية للأسواق الناشئة، كما سيتناول الخبراء المشاركون مناقشة للأسواق وتقييما لأهمية السلع الأساسية للاستثمار في الأسواق الناشئة في العالم وفي أوروبا بشكل خاص، إضافة إلى دراسة الأوضاع الاقتصادية في إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، ومواضيع أخرى من ضمنها مستقبل أسعار النفط، وحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون. وتعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل لكشف ملابسات الفوائد الطويلة الأجل في مجال إدارة الأصول الإسلامية.
وسيتطرق المشاركون في المنتدى إلى مواضيع تتعلق بالأزمة المالية العالمية وما قد تؤدي إليه من انتكاسة لأصحاب الأموال من جميع الأنواع وفي جميع الأسواق، وإجلاء الفوارق التمويلية بين المصارف التقليدية والإسلامية من أجل الاستفادة من هذا القطاع، خاصة في ظل تطلع المديرين التنفيذيين والمسؤولين في كبرى المؤسسات المالية وحاجتهم إلى دخول ميدان التمويل الإسلامي المتنامي حول العالم. وكشريك رئيس للمنتدى، تستضيف هيئة مركز قطر للمال ندوة في اليوم الثاني للمنتدى بعنوان «إيجاد الفرص الناشئة للمدراء والمستثمرين الأجانب»، تضم متحدثين يمثلون عدداً من المؤسسات المصرفية المحلية والدولية. وتمتاز هذه النسخة من المنتدى بتخصيص جلسة لرجال الأعمال للتركيز على توزيع وإدارة الثروات والصناديق المشتركة، وتغطية الأعمال المؤسسية.
