لا نعرف بالضبط كيف يتم احتساب الزيادة على اجور النقل العام، غير انه بلا شك هنالك معادلة يتم إحتسابها للخروج بقيمة الزيادة المقررة. ما يهمنا هنا هو ان أي زيادة جديدة تلحق بشكل مباشر على حياته المعيشية وتثقل كاهله المثقل أصلا بالكثير من الاعباء التي ينوء تحت وطأتها يوما بعد يوم.
تعتبر أجور النقل العام بالقياس إلى دول شقيقة وقريبة من الأردن أجور معتدلة، لكنها تحتاج إلى اعادة قراءة من جديد من زاويتين، الأولى هو احتساب المسافات بالكيلومتر، والثاني احتساب المسافات التي لا تصل إلى نهاية الخط، وكمثال على ذلك فإن الراكب من المجمع إلى صويلح يدفع نفس القيمة التي يدفعها الراكب من المجمع إلى دوار المدينة أو إلى الجامعة الأردنية. وهنا يبرز سؤال: هل لدى هيئة النقل طريقة لإحتساب ما سبق؟ واذا كان هنالك حسبة، فمن حق المواطن أن يطلع عليها.
نقدر حجم الضغوط التي تتعرض لها الهيئة لرفع اجور النقل على مختلف الخطوط خصوصا وأن آخر زيادة لاسعار المحروقات لم يتبعها رفع لأجور النقل، لكننا نتمنى ان يأخذ المواطن حقه في الحصول على خدمة مناسبة وبأسعار معقولة، وقبل وبعد كل شئ مطلوب أيضا اطلاعه واشراكه في طريقة احتساب الزيادة وآلياتها. ولعل هذا الملف يفتح الباب على مصراعية للحديث عن مستوى خدمات النقل العام، وهل هي مؤهلة لاستقبال مواطنين جدد من طبقة متوسطة تبحث عن حافلة تأخذهم من وإلى مكان عملهم ضمن وقت محدد للإنطلاق والعودة، ثم هل فكرت الهيئة بإتباع أسلوب جديد لجذب فئات اخرى تساهم في تحريك القطاع ورفده بأموال جديدة للإستثمار أم ان الهيئة لا تزال تسير بعقلية «أدفش» وهي العقلية التي اعتدنا عليها في باصات قديمة تتبع اسلوب الدفش كطريقة للوصول إلى آخر نهار العمل.
نعتقد ان قطاع النقل في المملكة قطاع مظلوم وقد آن الآوان لتنظيمه وتحديثه، ووضع الخطط الإستراتيجية خمسية وعشرية للنهوض به ليكون مواكبا للعصر ومتطلباته.
د. حسين العموش
