أعدت غرفة تجارة وصناعة البحرين دراسة اقتصادية شاملة حول تبعات الأحداث السياسية التي شهدتها في البحرين في الفترة من 14 فبراير حتى 15 إبريل 2011، بهدف حصر وجمع البيانات والإحصائيات، والوقوف بدقةٍ على حجم هذه الآثار ومعرفة تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني ودراسة سبل معالجتها. وقد تم توزيع استبيان شامل على 162 من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع التجاري أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين. وتوالي (أخبار الخليج) نشر الدراسة ونتائجها على حلقات متتالية تبدأ من اليوم.
وأكد الدكتور عصام فخرو في تصريحات خاصة للجريدة أن الغرفة قامت بإعداد هذا الاستبيان ليغطي جميع الأحداث الاقتصادية والآثار التي ترتبت عليها خلال تلك الأحداث، مشيرا إلى أن المملكة شهدت خلال الأشهر الأولى من عام 2011، أحداثـًا خلّفت آثارًا سلبية على حركة النشاط الاقتصادي والتجاري، وأدت إلى تعثر بعض القطاعات الاقتصادية، وقد كان لغرفة تجارة وصناعة البحرين العديد من المبادرات والمرئيات الباحثة عن حلول ناجعة للحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني بقطاعاته وفئاته المختلفة. وأوضح د. فخرو أن الدراسة أوصت بضرورة دراسة المقترحات التي تقدمت بها الشركات والمؤسسات والعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما يلائم من تلك المقترحات، ونظرًا إلى أن أكثر المشاكل والحلول المطروحة من قبل المؤسسات هي للأمور المتعلقة بالجوانب المالية، لذا فإننا نوصي بإنشاء صندوق وطني للدعم المالي ليضاف إلى مبادرات غرفة تجارة وصناعة البحرين وتمكين الخاصة بالمنح المالية المقدمة للمؤسسات المتعثرة، على أن يتم توجيه المساعدات المالية إلى الصندوق الوطني المقترح، للمؤسسات الأكثر تضررًا وهي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى وجه الخصوص مؤسسات القطاع التجاري.
الهدف من الدراسة
أكد الدكتور عصام أن الهدف من هذه الدراسة الشاملة التي استغرقت الكثير من الوقت والجهد وشارك فيها فريق كبير من الطاقم الإداري والتنفيذي بالغرفة هو الوقوف على حجم تأثيرات الأحداث المؤسفة التي عاشتها البحرين مؤخرًا، وانعكاسات هذه الأحداث على مجمل أوضاع الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الأهم هو تقديم الرؤى والمقترحات اللازمة للخروج من تداعيات هذه الأزمة من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين بوصفها ممثلا للقطاع الخاص الى الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة.. وتقليل آثار تداعيات الأحداث الأخيرة المؤسفة السلبية على نشاط المؤسسات والشركات والحركة التجارية والوضع الاقتصادي في المملكة. وأشار فخرو إلى أهمية الخروج بنتائج تساهم في وضع الحلول العاجلة والمقترحات الملائمة.. والتقليل من الآثار السلبية لهذه الأزمة على القطاعات الاقتصادية والتجارية، وكذلك تقديم الدعم والمساعدات الممكنة لإنقاذ المؤسسات التي تعثرت أعمالها بفعل الأحداث الأخيرة المؤسفة.
خسائر كبيرة
استعرضت الدراسة بعض التقارير الواردة من اللجان القطاعية بالغرفة، والأخبار الاقتصادية وآراء لشخصيات وأصحاب الأعمال في قطاعات الاقتصادية المختلفة، وحجم الخسائر المقدّرة التي تعرض لها القطاع الخاص من خلال الاطلاع على تقارير اللجان القطاعية وغير القطاعية بالغرفة، وقدرت الدراسة حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص، كما يلي:
1- تم تقدير الخسائر الفورية للناتج المحلي الإجمالي البحريني بنحو 200 مليون دولار نظرا إلى انخفاض الإنتاج خلال أيام الأحداث.
2- وجود حالة من القلق نتيجة الأحداث وتداعياتها على الحركة التجارية اليومية بعد خفض وكالة «ستاندرد اند بورز» تصنيف البحرين من A إلى A- وارتفاع التأمين على ديونها السيادية.
3- خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز بتاريخ 18 مارس 2011 العلامة السيادية للبحرين درجتين لتصبح BBB وتتوقع تخفيضها مجددًا بسبب الاجواء الحالية في البحرين، ومن الجدير بالذكر أن الوكالة أبقت البحرين تحت المراقبة السلبية مما يعني إمكانية إعادة تخفيضها مرة أخرى.
4- ارتفاع كلفة التأمين على الديون السيادية للبحرين من خطر عدم السداد مدة 5 سنوات إلى أعلى مستوياتها، وبحسب بيانات من مؤسسة ماركت قفزت كلفة التأمين على ديون البحرين 24 نقطة أساس إلى 333 نقطة أساس.
5- ضعف التداول في بورصة البحرين على الرغم من أنها قد استأنفت عملها الأسبوعي بتاريخ 20 مارس من مقرها الرئيسي في مرفأ البحرين المالي بعد أن تمت إدارة التداول عدة أيام من مركز خاص بديل للطوارئ والأزمات، فقد تأثرت أسهم الشركات المندرجة تحت مظلة الأعمال بتدني مستويات الأعمال بنسبة تفوق 50% عما كان سائدًا قبل اندلاع الأحداث في البحرين.
6- تراجعت مبيعات رجال أعمال بحرينيين من منتسبي مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية منذ بدء الاضطرابات بنسب تتراوح بين 40 و60% عما كانت عليه في السابق مع توقعاتهم بخروج نحو 40% من المحلات التجارية العاملة حاليًا في الأسواق إذا استمر الحال، بناء على مسح ميداني تم إجراؤه على عدد من التجار.
خسائر السياحة
أوضح تقرير لجنة القطاع السياحي بالغرفة أن القطاع المتركز في الخدمات الفندقية والمجمعات التجارية وجسر الملك فهد، قد شهد منذ بدء الأحداث انخفاضًا ملموسًا في إشغال الغرف الفندقية وسيارات الأجرة والمطاعم وخلو المجمعات التجارية والأسواق من المقيمين والرواد بالإضافة الى انحدار حجم الرحلات الجوية القادمة، حيث تقدر الخسائر بنحو 600 مليون دولار، وأصبح نحو 4000 عامل بحريني يعملون بالقطاع الفندقي فقط مهددين بالاستغناء عن خدماتهم، وأن هناك تراجعا في إيرادات القطاع السياحي بنسبة 80% نتيجة توتر الأوضاع مما أدى إلى أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني، وان الاضطرابات ستكون أكثر ضررًا على البحرين باعتبارها مركزا سياحيا وبصورة أكبر مركزا ماليا أجنبيا ينافس مع مدن أخرى في الخليج.
وفيما يلي بعض التفاصيل المتعلقة بخسائر القطاع السياحي:
اشتكى بعض أصحاب شركات السياحة من تخوفهم من تداعيات الأزمة السلبية على أعمالهم مما قد يوصلهم إلى مرحلة لا يستطيعون عندها الإيفاء بالتزاماتهم المادية كتسديد الرواتب والإيجارات وديون البنوك، مما حدا بالبعض إلى وضع خطط احتياطية مثل تقليص الرحلات أو ترشيد الإنفاق وتعطيل البرامج التدريبية الموقعة مع هيئة سوق العمل «تمكين» قبل الأزمة، بالإضافة إلى أن هناك بعض المكاتب الصغيرة المهددة بالإغلاق والإفلاس وتسريح العمالة.
من أولى الخسائر التي تعرض لها قطاع السياحة الرياضي والثقافي، هو إلغاء الفورملا 1 حيث قدر مجلس التنمية الاقتصادية الآثار الايجابية لسباق الفورملا 1 بنحو 150-200 مليون دولار والذي يجتذب 40 ألف زائر سنويا بالاضافة الى إلغاء كل من مهرجان ربيع الثقافة ومؤتمر ميد لرجال الأعمال الذي كان من المتوقع أن يحضره عدد كبير من مختلف دول العالم، ومؤتمر سيسكو وهو من أهم المؤتمرات في مجال تقنية المعلومات، والعديد من الفعاليات التي كان من المقرر تنظيمها خلال هذه الفترة حيث سيتكبد الاقتصاد البحريني خسائر بمقدار 600 مليون دولار وبنسبة 75%، بالاضافة إلى أن حركة السفر من الداخل والخارج انخفضت بنسبة تتراوح ما بين60 و80%، بسبب تخوف الناس من الأحداث وإلغاء حجوزاتهم وتجميد سفرهم.
ومن الخسائر التي شهدها القطاع أيضا انخفاض وإلغاء سياحة الرحلات الجوية والبرية أو الترانزيت بسبب صعوبة الأوضاع الحالية في المملكة مما يهدد منتسبي هذه المكاتب بتسريح الموظفين والإفلاس والإغلاق بحيث تراوحت الخسائر المالية لشركات الطيران بين 30% و40%. كما تأثرت شركات الشحن والاستيراد لارتباطها بالسوق المحلي. وقامت شركة طيران الخليج البحرينية في وقت سابق، بإلغاء جميع رحلاتها من والى لبنان والعراق وإيران.
تأثرت صناعة الفنادق من الأحداث في البحرين حيث تعتمد على جدول منتظم من المؤتمرات الاقتصادية والمالية وتمثل الفترة من فبراير الى مايو موسم انتعاش هذه الصناعة في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
المصارف والبنوك
قالت لجنة المصارف والتأمين بالغرفة إن قطاع المصارف وشركات التأمين ومحلات الصرافة تأثر بدرجة كبيرة نتيجة لوجود ارتباط كبير بين هذه القطاعات سواء على مستوى الفرد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث انعكست الحالة النفسية للفرد والتاجر البحريني والمقيم على اجمالي معاملاته وقراراته مع القطاع المصرفي أثناء الأزمة. ويمكن تلخيص النتائج في هذا المجال كالتالي:
انخفاض العمليات البنكية للمؤسسات المصرفية نتيجة لغياب المؤسسة/الفرد للحصول على ائتمانات مصرفية للمشاريع التجارية أو للحصول على قروض لشراء السيارة أو المساكن.... الخ مما أثر بالتالي على انخفاض مداخيل المؤسسات المصرفية بسبب عدم قدرة عملائها على الوفاء بديونها.
ارتفاع الكلف التشغيلية للمصارف وشركات التأمين في الفترة الحالية في الوقت الذي انخفضت فيه اعمالها نتيجة عزوف المتعاملين معها عن التوجه اليها وتأجيل مشاريعها.
أدى قيام عملاء من العمالة الأجنبية والمقيمين إلى سحب ودائعهم من المصارف وتحويلها إلى خارج البلاد إلى انخفاض حجم السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات مما يؤثر سلبًا على عملياتها البنكية، كما قام العديد من المواطنين بسحب بعض أرصدتهم لمواجهة المجهول.
انخفاض مدخول شركات التأمين من جراء تأمين السيارات الجديدة، وعند التأمين لدى المنافذ الجمركية بجسر الملك فهد بسبب غياب وانخفاض عدد المغادرين والقادمين.
على الرغم من انه حصل انتعاش في محلات الصرافة حيث لجأ العديد من المقيمين الى تحويل بعض أموالهم الى الخارج، فإنه كانت هناك معاناة من قلة عملياتها المتمثلة في غياب الإقبال على تغيير العملة سواء بالنسبة إلى السياح الأجانب القادمين الى البلاد او المغادرين البحرينيين عن طريق المنافد الجوية والبرية.
التشييد والعقارات
بينت لجنة البناء والتشييد بالغرفة أن قطاع المقاولات والانشاءات والعقارات تأثر كغيره من القطاعات من الأحداث حيث أصابه الركود (أكثر من 90% في قطاع الانشاءات فقط)، وأفادت تلك اللجان بانخفاض أسعار العقارات بما يقرب من 60% مقارنة بذروتها في عام 2008 ومن المتوقع خروج 80% من إجمالي المقاولين من السوق فيما إذا استمر الوضع كما هو عليه الى جانب سوء أحوال المقاولين طيلة العامين السابقين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، كما تعاني المشاريع الإنشائية من توقف لبعض أعمالها وغياب حركة العقارات سواء في البيع أو شراء العقارات الاستثمارية، أما الإنشاءات فقد أدت الأزمة إلى توقف بناء بعض المشاريع القائمة وتأجيل المشاريع المزمع إنشاؤها في هذه الفترة، منها على سبيل المثال إيقاف مشروع السوق العربية بكلفة تصل الى 250 مليون دولار وهو من المشاريع الإنمائية التي تم تأخيرها و/أو إلغاؤها بسبب نقص التمويل بعد اهتزاز الثقة بين المستثمرين ومؤسسات التمويل نتيجة للوضع الحالي الذي تمر به البلاد بالإضافة إلى التخوف من هروب العمالة الأجنبية نتيجة للظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
الصناعة والصحة والخدمات الطبية
في حين تنبأ بعض رجال الأعمال بأن القطاع الصناعي سيكون من أكثر القطاعات المتضررة جّراء هذه الأحداث بنسبة تتراوح ما بين 80% و90% وخاصة بسبب وجود شكوك حول إمكانية توافر تمويلات من البنوك لهذا القطاع.
وأوضحت لجنة القطاع الصحي والخدمات الطبية بالغرفة أن قطاع الصحة والخدمات الطبية تأثر من الأحداث وذلك من خلال انخفاض مستوى العمل بالقطاع الطبي بنسبة تتراوح ما بين 30 و35% حيث ارتفعت المصروفات المتمثلة في رواتب الموظفين وأعمال الصيانة والتشغيل في ظل انخفاض وغياب المراجعين من المواطنين والمقيمين لهذه المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة بالاضافة إلى غياب ما يعرف بالسياحة العلاجية التي تميزت بها البحرين من خلال وجود جميع التخصصات والاستشاريين من ذوي الكفاءة والخبرة سواء من البحرينيين أو الزائرين وإلغاء أو تأجيل ما يعرف بالسياحة التجميلية المتمثلة في عمليات التجميل والليزر وشفط الدهون.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرًا من الاوضاع، وهذا ما عكسته تركّز خطط وبرامج الدعم المالي التي أُقرت من قبل بعض الجهات المعنية نتيجة للخسائر التي مني بها هذا القطاع وتوجيه برامج الدعم المالي نحو مساعدة مؤسساته، وعلى سبيل المثال قيام الغرفة بمبادرة تخصيص 300 ألف دينار بحريني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، كما قامت هيئة صندوق العمل «تمكين» بتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة.
الذهب والسوق القديم
كان لقطاع الذهب نصيب من الأزمة التي حصلت، حسبما أوردته لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات بالغرفة، حيث قدرت الخسائر بعد توقف سوق الذهب فقط مدة 6 أيام بحوالي 6 ملايين دولار أمريكي، بالاضافة الى إغلاق كل من السوق وجسر الملك فهد بسبب اعتماد حركة سوق الذهب على الوافدين من هذا المنفذ، كما كان الهاجس الأمني هو المسيطر على أصحاب المحلات في هذا القطاع، حيث تلقى العديد من التهديدات.
أما عن قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتي تمثل أكثر من نصف الاقتصاد البحريني فوفق ما جاء من قبل لجنة القطاع التجاري والسوق القديم بالغرفة، أن هذا القطاع قد تراجع العمل فيه ما بين 50 و80%، كما أن السوق القديم بالمنامة أصبح ميتـًا بمعنى الكلمة، حيث لا يوجد رواد ولا حركة بتاتـًا، كما أن هناك مخاوف أمنية سيطرت على السوق مما حدا بالمحلات إلى إغلاقها خوفـًا على سلامتهم، أما عن قطاع الملابس الجاهزة والأقمشة فيرى أحد أصحاب الأعمال تراجع مبيعات هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 45 و50% بسبب الأزمة واتباع سياسة الادخار تحسبًا لأي طارئ.
الخلاصة والاستنتاج
يتضح من كل ما سبق أن تداعيات الأحداث المحلية على الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة من 14 فبراير حتى 15 إبريل 2011، وهي الفترة التي يغطيها الاستطلاع، كانت مؤثرة سلبيـًا على مجمل أوضاع المؤسسات وشركات القطاع الخاص وعلى حركة النشاط الاقتصادي بشكل عام، ونجد أن هناك حالة من التفاؤل في القدرة على تجاوز التداعيات السلبية للأزمة، إلا أنها تشترط تضافر جهود الجهات المعنية كافة وجدية العمل على إيجاد الحلول الواقعية والعملية. إن خلاصة وأهم نتائج الدراسة يمكن إيجازها فيما يلي:
1- تعتبر المؤسسات المملوكة للأفراد من أكثر المؤسسات التي تعرضت للآثار السلبية.
2- إن من أكثر الأنشطة القطاعية تعرضـًا للأضرار هو القطاع التجاري ثم قطاع الخدمات فقطاع المقاولات يليه القطاع الصناعي ثم السياحي.
3- تشكل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر النسبة الأكبر من حيث حجم المؤسسات التي تضررت من الأحداث.
4- تركت الأزمة آثارًا سلبية على جميع القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي تراجعت معه مستويات الأداء في أعمالها وإن بنسبٍ متفاوتة بين قطاع اقتصادي وآخر.
5- كان مستوى التأثير السلبي للأحداث كبيرًا جدًا على غالبية المؤسسات المتضررة.
6- هناك حالة من عدم وضوح الرؤية لدى الكثير من المنشآت بشأن قدرتها على تجاوز تداعيات الأزمة من دون عامل مساعد.
7- تعتقد الكثير من المنشآت بأهمية الدعم الحكومي وحاجتها الكبيرة إلى هذا الدعم لمساعدتها في الخروج من تداعيات الأزمة.
8- إن غالبية المنشآت التي تعرضت للخسائر المالية، كان حجم خسائرها تشكل نسبة كبيرة من رأس مالها.
9- إن غالبية الشركات والمؤسسات لم تعانِ من مشكلة هروب العمالة الوطنية أو الأجنبية من العمل.
10- تعرضت الشركات والمؤسسات التي حدث بها تغيّب عن العمل إلى مشكلة التوقف الكلي أو الجزئي عن ممارسة أعمالها وأنشطتها.
11- وجدت الكثير من الشركات والمؤسسات التي احتاجت إلى تمويل مالي، صعوبة ـ بشكل كبير أو جزئي ـ في الحصول على التمويل من البنوك.
12- كانت للإجراءات الحكومية مساهمة جزئية في تقليل الخسائر التي تعرضت لها الشركات والمؤسسات.
13- كان لمبادرات الغرفة في مجال الدعم المالي للمؤسسات المتعثرة، الأولوية من حيث التأثير والأهمية لدى المؤسسات والشركات.
14- بادر العديد من المؤسسات والشركات إلى القيام بحملات ترويجية لتحريك عملها، في المقابل لم يبادر البعض إلى القيام بمثل هذه الحملات إما لعدم قناعتها بتأثيرها أو لعدم حاجة نشاطهم إلى هذه الحملات من وجهة نظرهم.
15- هناك نتائج ايجابية محدودة للحملات الترويجية التي قامت بها المؤسسات في المساهمة نحو تحريك النشاط الاقتصادي لديها.
16- من وجهة نظر المؤسسات، فإن الحواجز التي وضعها المخربون وإغلاقهم لدوار مجلس التعاون، شكلت شعورًا من الخوف عند بعض الناس، مما شكل شللا في عدد المتسوقين والزبائن والمستهلكين لارتياد بعض الأسواق والمجمعات مما أدى إلى ضعف الحركة التجارية والاقتصادية والخدمية.
17- تتركز أكثر احتياجات الشركات والمؤسسات وخصوصا المؤسسات المتعثرة منها، في طلب الحصول على المنح والمساعدات المالية للخروج من أزمتها ولتوفير أحد عوامل تنشيط حركة السوق وتحريك الوضع الاقتصادي.
أعد الدراسة للنشر: كريم حامد
