أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض، أن الأزمة المالية التي واجهت السلطة الفلسطينية منذ أواسط العام الماضي، مرشحة للاستمرار العام المقبل على الأقل، إن استمرت إسرائيل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية، مشيراً إلى أن السلطة ستتخذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة.
وأشاد فياض بالدور الوطني للقطاع الخاص، وصموده في وجه سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي ما زالت تشكل العائق الأكبر أمام الإمكانات الكامنة لنمو الاقتصاد الوطني،حسب تعبيره. واعتبر فياض في كلمته خلال افتتاح الملتقى السنوي الخامس لسوق رأس المال، الذي عقد في مدينة رام الله، بحضور ومشاركة واسعة من قطاع الأعمال والمستثمرين من داخل فلسطين وخارجها، أن دور القطاع الخاص وصموده هو جزء مهم ولا يتجزأ عن صمود شعبنا وإصراره على الثبات على أرض وطنه، وتصميمه على انجاز حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في وطن له كباقي شعوب العالم.
وشدد فياض على أن توفير الأجواء الكفيلة بنمو القطاع الخاص هو في الواقع جزء من توفير مقومات الصمود لشعبنا، وشدد على التزام السلطة الفلسطينية بتوفير البيئة والتشريعات والإجراءات اللازمة لاستمرار النهوض بدور قطاع سوق رأس المال، ومشاركته الفعالة في بناء اقتصادنا الوطني، وتعزيز صمود شعبنا سياسيا واقتصاديا، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقلال السياسي والتقدم الاقتصادي.
وأشار فياض إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي ضربت دول العالم، وفي دول أوروبا مؤخرا، وكيفية التعامل معها بكل ما تفرزه من أعمال وتأثيرات لتجنيب اقتصادنا كافة العوامل السلبية التي من الممكن أن تضر به، ولفت إلى أن من أشد الصعوبات الماثلة تتمثل فيما تقوم به إسرائيل من احتجاز عائدات الضرائب، لأهميتها في تمكين السلطة الفلسطينية من الإيفاء بمختلف تعهداتها، والتي تمثل ثلثي إيرادات السلطة. وقال "من دونها لا يمكن الوفاء بالتزاماتنا في وقتها المحدد"، وأضاف "استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب مخالفة واضحة لاتفاقية باريس الاقتصادية، مشيرا إلى أن الخلل ليس في الاتفاقية، بل يكمن في التعسف الذي تمارسه إسرائيل وعدم تطبيقها للاتفاقية التي لم تعط إسرائيل الحق في إيقاف تحويل عائدات الضرائب"، وأضاف "حجز أموال الضرائب هي مخالفة واضحة للاتفاقية وهي أمر غير مقبول، ونرفضه ونعمل على حشد الموقف الدولي لكسر هذا القرار واستعادة أموالنا" على حد قوله .
