فوربس- الشرق الأوسط تكشف عن خارطة استثمارات جديدة في المناطق الحرة بالمنطقة العربية

كشفت مجلة فوربس- الشرق الأوسط في عددها السابع لشهر مايو/ آيار الجاري عن دراسة معمقة لما يعرف بـ"المناطق الحرة" في العالم العربي، وسلطت فيها الضوء على مزايا هذه المناطق والدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه؛ لتشجيع الاستثمارات في بلدانها والمنطقة العربية، ومدى تأثرها بالأحداث الجيوسياسية الراهنة، وذلك من خلال تقديم معايير لتقيم المناطق الحرة، ومقارنة نماذج عمل وآلية تطوير تلك المناطق الحرة، ومقارنتها من منطقة إلى أخرى، بما فيها من مسميات مختلفة لنموذج واحد تقريباً؛ يهدف في المقام الأول إلى تشجيع الاستثمار في ذلك البلد. وتنوعت تلك المسميات واندرجت تحت منطقة اقتصادية خاصة، ومنطقة اقتصادية حرة، ومنطقة أعمال صناعية، ومرفأ حر، وأحياناً مناطق تنموية كما في الأردن.

وتعليقاً على هذا، تقول خلود العميان، رئيس تحرير فوربس- الشرق الأوسط: "إنه منذ بداية العام الجاري، قام فريق فوربس- الشرق الأوسط ببحث خاص يظهر فيه أهمية المناطق الحرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم تصميم هذا البحث على نحو يلبي احتياجات المستثمرين المحتملين والحاليين من خلال معايير تقييم تهم من يرغب منهم في اختيار منطقة حرة يؤسس عملياته فيها، أو زيادة وتوسعة استثمارته الحالية".

وحسب الدراسة الشاملة وما تضمنها من تغطيات وافية لتجارب بعض أهم المناطق الحرة في الدول العربية، فإن من أهم هذه المعايير التي قامت فوربس الشرق الأوسط باستعراضها، والتي تهم المستثمرين الراغبين في اختيار منطقة حرة يؤسسون عملياتهم فيها، توفر خدمة النافذة الموحدة التي تعد معياراً مهمّا جداً لأي مستثمر، ودافعاً رئيسيٌّاً لتأسيس الأعمال في أي منطقة حرة، لأنها تحدّ من البيروقراطية والأعمال الورقية التي تستنزف الوقت في التنقل بين الجهات المختلفة.

وتضيف العميان: "ولقد واجه فريق فوربس- الشرق الأوسط تحديات عدة على صعيد جمع وتصنيف المعلومات في أكثر المناطق الحرة، وكان عدم تعاون بعض المناطق الحرة وافتقارها إلى الشفافية من أبرز الصعوبات التي واجهتنا وأكثرها أهمية. فقد جوبه الفريق بامتناع عدد من المناطق الحرة عن الإجابة عن بعض الأسئلة. كما واجهنا في بعض المناطق الحرة آليات بيروقراطية للحصول على المعلومات، حيث استلزمت الإجابة عن بعض الأسئلة المطلوبة إذناً من سلطات أعلى. كما لاحظنا أيضاً بعض الحالات التي لم يتمكن فيها عدد من موظفي المناطق الحرة من الإجابة عن أسئلة بسيطة تماماً ما ينم عن افتقارهم إلى التدريب المهني.

وتظهر أهمية المناطق الحرة في المنطقة العربية بمدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلد. فمثلاً، تسهم سلطة المنطقة الحرة في جبل علي (JAFZA) سنوياً بنحو %25 من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وكذلك تسهم المنطقة الحرة في مطار دبي (DAFZ) بـ%2.27 من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وترى رئيس تحرير فوربس- الشرق الأوسط "أنه في الوقت الذي استطعنا فيه الحصول على هذه النسب من الإسهامات في الناتج المحلي الإجمالي في دول بعينها، وجدنا من الصعب الحصول عليها في دول أخرى، لذلك إذا أردنا أن نعي الدور المهم والتجربة القيمة وما هو الأمر الذي يدفع مختلف البلدان إلى إنشاء مناطق حرة لجذب الاستثمارات الخارجية التي تساعد بدورها على تحفيز النمو الاقتصادي، لابد من توفير شفافية وقائمة بيانات واضحة تدعم البيئة الاستثمارية في البلد".

وتشير العميان إلى "أنه من المهم أن نساعد المستثمرين الأجانب الذين يخططون للتوسع أو الانتقال إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اختيار المنطقة الحرة الأكثر ملائمة لإنشاء أعمالهم".

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تضم أكثر من 30 منطقة حرة، منطقة الجذب الرئيسة للاستثمار في المناطق الحرة، ويعود نجاح المناطق الحرة فيها، إذا أخذنا في الاعتبار عدد الشركات العاملة، إلى عوامل عدة أبرزها: استقرار البلد السياسي والاقتصادي، الحوافز الكثيرة المقدمة، "التخصص" الذي تمتاز به أكثرية المناطق الحرة بفضل براعة ونضوج فكرة المناطق الحرة في الإمارات. ومن أبرز التجارب التي لابد من الوقوف عندها تجربة (تيكوم- TECOM). التي أنشأت أول المناطق الحرة "المتخصصة" من خلال إنشاء (مدينة دبي للإعلام) و(مدينة دبي للإنترنت) و(قرية المعرفة) وغيرها، التي قدمت مفهوم (المجمعات- Clusters)، حيث تجذب مناطق حرة مختلفة صناعات محددة.

البحث يستعرض تجارب منوعة ومزايا المناطق الحرة في المنطقة في سبيل توفير كل ما يحتاجه المستثمر العربي والأجنبي للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه المناطق.