قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، اليوم، إن على الحكومة الإسرائيلية أن تكف فوراً عن هدم منازل المواطنين البدو في صحراء النقب وأن تعوض من شُردوا وتسمح لهم بالعودة إلى قريتهم، بانتظار اتفاق نهائي يحترم حقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي.
وكان مئات من رجال الشرطة الإسرائيلية قد وصلوا دون سابق إنذار إلى العراقيب، في السادسة صباح 17 أغسطس/آب 2010، ليدمروا نحو 20 مسكناً صُنع على عجل، للمرة الرابعة خلال شهر، ما خلف العديد من السكان بلا منازل ومشردين في درجات حرارة الصيف التي بلغت 40 درجة مئوية، أو نحو 105 فهرنهايت.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: 'إسرائيل تُظهر لا مبالاة صادمة بالحقوق الأساسية للمواطنين الذين تصادف أنهم بدو عرب، عمليات الهدم هذه يجب أن تتوقف الآن وفوراً'.
وكانت إسرائيل قد هدمت آلاف منازل البدو في النقب منذ السبعينيات، وأكثر من 200 منزل منذ بداية عام 2009. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق التمييز المنهجي بحق المواطنين البدو في تقرير 'خارج حدود الخريطة' الذي جاء في 130 صفحة، وصدر في مارس/آذار 2008.
يذكر أن إسرائيل صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1991، الذي يطالبها بضمان الحق في السكن. إعلان الأمم المتحدة لعام 2007 بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والذي يعكس بشكل عام ما يرد في القانون الدولي، ورد فيه أن الشعوب الأصلية لها الحق في الأرض التي كانت تملكها أو تشغلها أو تستخدمها تاريخياً، وأن على الدول أن تعترف اعترافاً قانونياً بهذا الحق.
كما ورد في الإعلان أنه يجب ألا تتم أية عمليات لنقل السكان الأصليين دون موافقة مسبقة مستنيرة منهم، وبعد الاتفاق المسبق معهم على التعويض العادل والمنصف
