قالت منظمة غير حكومية مسجلة في بريطانيا الثلاثاء انها تنوي مقاضاة اسرائيل امام المحاكم البريطانية باسم نشطاء قافلة "اسطول الحرية".
وتعرض الاسطول في 31 آيار (مايو) الماضي لهجوم دموي شنته وحدات تابعة للبحرية الاسرائيلية وهم في طريقهم لكسر الحصار عن غزة.
وقالت رئيسة منظمة "صندوق الدعم القانوني لفلسطين" المحامية ماري نزال ان منظمتها "تنسق مع ناشطين تم احتجازهم سابقا في اسطول الحرية ممن يرغبون في متابعة حقوقهم من خلال إجراءات قانونية ضد اسرائيل".
واضافت ان "ستة محامين دوليين هم جزء من الفريق القضائي الذي سيكلف القيام بعمل قضائي باسم مئات الناشطين الذين كانوا في الاسطول وتم خطفهم واسرهم بصورة غير قانونية وضرب العديد منهم وجرحهم بالاضافة الى مصادرة جميع امتعتم تقريبا".
واوضحت البطاينة ان "الاجراءات سيتم اتخاذها في المحاكم البريطانية استنادا إلى النظام القضائي البريطاني".
وفي سياق متصل، اعلن مكتب مراقب الدولة ميشا ليندنشتراوس الثلاثاء انه سيحقق في عملية اتخاذ قرار الهجوم على اسطول المساعدات الى غزة الذي ادى الى مقتل تسعة اشخاص.
وسيفتح ليندنشتراوس تحقيقا في عملية اتخاذ مسؤولين في الحكومة وفي الاستخبارات قرار الهجوم على اسطول المساعدات في 31 ايار (مايو) الذي ادى الى مقتل تسعة اتراك واصابة اخرين بجروح.
ونقل موقع "واي نت" عن المراقب قوله "لن نتطرق الى ما يقوم الجيش بالتحقق منه داخليا او المسائل القانونية التي تعالجها اللجنة التي شكلتها الحكومة بمشاركة دولية".
ويأتي ذلك بعد يوم من اعلان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تضم ثلاثة اشخاص ومراقبين اجنبيين اثنين للنظر في شرعية الهجوم.
