أرجأت محكمة مصرية الثلاثاء نظر دعوى قضائية تطالب الحكومة بوقف بناء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود بين مصر وقطاع غزة، أو ما يعرف إعلاميا بـ(الجدار الفولاذي).
وقالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أرجأت في جلستها اليوم (الثلاثاء) نظر دعوى وقف وإلغاء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود مع قطاع غزة، لجلسة 5 يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم.
وشرعت مصر العام الماضي في بناء إنشاءات هندسية على حدودها مع القطاع دون ان تفصح عن طبيعتها، لكن تقارير إعلامية أفادت انها عبارة عن جدار فولاذي داخل التربة ويهدف لوقف عمليات التهريب.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول أقام قانونيون وبرلمانيون ومثقفون دعوى قضائية ضد مسؤولين بينهم الرئيس المصري حسني مبارك يطالبونهم بوقف البناء في ما يسمى بالجدار الفولاذي بين مصر وقطاع غزة.
وكانت المحكمة في جلستها السابقة في ابريل/ نيسان الماضي حددت جلسة الثلاثاء للنطق بالحكم، لكن المصادر قالت إن المحكمة قررت اليوم تمديد أجل النطق بالحكم لجلسة الخامس من يوليو المقبل.
وتختص المحاكم الإدارية في مصر بنظر المنازعات بين الدولة والأفراد.
ويذكر أن الجدار يبلغ سمكه نصف متر ويصل عمقه إلى 20 مترا في باطن الأرض وبطول 10 كيلومترات.
ويتركز العمل في بناء الجدار على مقطعين يقعان شرق وغرب الحدود المصرية مع القطاع الممتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا وحتى معبر كرم أبو سالم شرقا بطول نحو 14 كيلومتر.
