مدّدت ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير حتى يوم الاثنين المقبل.
وأضاف أن إجراءات المحاكمة جرت وسط تواجد عدد كبير من المتضامنين الذين رفعوا اللافتات الرافضة لسياسة إبعاد المقدسيين عن مدينتهم، ولسياسة الاعتقالات التي تمارس بحقهم، تلبية لدعوة اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد.
وقال المحامي فادي القواسمي، من طاقم الدفاع عن النائب ابو طير، أن قاضي المحكمة خيّر النائب المقدسي بين طرده وإبعاده عن منزله ومدينة القدس أو استمرار اعتقاله واختار الشيخ أبو طير الخيار الثاني الى أن يتم البت في قضيته نهائياً يوم الاثنين القادم.من جهة أخرى، أفادت عائلات النائبين المقدسيين محمد طوطح واحمد عطون، والوزير الأسبق للقدس المهندس خالد أبو عرفة بأن سلطات تسعى لإبعادهم جنباً إلى جانب النائب محمد أبو طير المعتقل منذ حوالي أسبوع، عن مدينة القدس المحتلة، وأوضحت أنها تلقت اليوم الأحد، اتصالات من شرطة الإحتلال تستفسر عن مكان وجودهم، وذلك عشية انتهاء المهلة التي أعطتها سلطات الاحتلال للنواب والوزير لمغادرة القدس.وأكدت عائلات النائبين والوزير أن المتحدثين طلبوا عبر تلك الاتصالات إيضاحات عن مكان وجود النائبين والوزير.الى ذلك، أفاد مراسلنا في القدس المحتلة بأن عناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال قامت اليوم بمحاصرة محيط اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث بدأ نواب القدس اعتصاماً مفتوحاً منذ يوم الخميس الماضي.وأوضح أن هذه العناصر تقوم بتصور المكان من جميع الاتجاهات كما تقوم برصد المتواجدين من المتضامنين وتصويرهم مّا يدل على إصرارٍ أكيد لتنفيذ عمليات الإبعاد بحقهم.من جهتهم، جدد نواب القدس محمد طوطح وأحمد عطون وخالد أبو عرفة تأكيدهم بأنهم لن يتراجعوا أي خطوة للوراء إلا بتراجع الاحتلال عن قرارات سحب هوياتهم وإبعادهم واعادة أوراقهم الثبوتية والإفراج عن النائب ابو طير. يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب أبو طير يوم الخميس الماضي تقدمة لإبعاده عن المدينة المقدسة
