قال محام يتولى الدفاع عن اربعة نواب عن حركة حماس من مواطني مدينة القدس، ان محكمة اسرائيلة قررت الاربعاء ابعاد النائب محمد ابو طير المسجون منذ اربعة اشهر الى الضفة الغربية.
وقال المحامي اسامة السعدي "قررت المحكمة الاسرائيلية الاكتفاء بمدة اعتقال النائب محمد ابو طير وامرت الشرطة الاسرائيلية بابعاده الى الضفة الغربية".
وقال السعدي ان قرار ابعاد ابو طير، الذي يحمل الهوية المقدسية، الى الضفة الغربية "يأتي تنفيذا لقرار صدر عن وزارة الداخلية الاسرائيلية في العام 2006 ويقضي بسحب هويات اربعة نواب مقدسيين من حركة حماس".
وكانت الشرطة الاسرائيلية اعتقلت ابو طير قبل اربعة شهور لرفضه تنفيذ قرار مغادرة القدس اما النواب الثلاثة الاخرون، خالد ابو عرفة واحمد عطون ومحمد طوطح فاعتصموا في مقر الصليب الاحمر في القدس لغاية اليوم احتجاجا على القرار.
وقال السعدي "المعركة القضائية بشان سحب الهويات من النواب المقدسيين لا زالت قائمة، رغم ان المحكمة العليا لم ترد لغاية الان على التماسنا ضد هذا القرار الذي قدمناه في العام 2006".
وفي دمشق، اصدرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بيانا دانت فيه قرار الابعاد واعتبرته "قرارا تعسفيا عنصريا يسعى لتغييب رموز الشعب الفلسطيني المدافعة عن القدس والمسجد الأقصى المبارك".
ودعا البيان "برلمانيي وأحرار العالم والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذه القرارات الظالمة بحق نواب الشعب الفلسطيني ولجم الاحتلال الصهيوني عن الاستمرار في انتهاكه لابسط حقوق الانسان".
واكدت الحركة في بيانها ان "سياسة الاحتلال في الإبعاد والتهجير لن تزيد شعبنا الا صمودا وثباتا".
