قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة الأربعاء طرد النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس محمد أبو طير ودفع كفالة مالية وإن لم يفعل ذلك فإنه سيبقى في السجن.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة قررت أن يودع أبو طير كفالة مالية بمبلغ 50 ألف شيكل (حوالي 13 ألف دولار) وفي حال لم يفعل ذلك فإنه سيبقى في السجن.
وكذلك قررت المحكمة أنه يتعين على أبو طير إيداع كفالة مالية بمبلغ 26 ألف دولار تقريبا وكفالة طرف ثالث بمبلغ مشابه والتعهد بعدم العودة إلى (الأراضي الإسرائيلية).
ويذكر أن أبو طير هو من سكان قرية الطور في القدس الشرقية، وكان الكنيست قد سن قانونا بعد احتلال القدس في حرب العام 1967 يقضي بسريان القوانين الإسرائيلية على القدس الشرقية والقرى المحيطة بها.
وكان أبو طير قد رفض في جلسة سابقة للمحكمة القرار بطرده أو دفع كفالة مالية.
واعتقلت إسرائيل أبو طير في شهر تموز/ يوليو العام 2006 في إطار حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من النواب والوزراء الفلسطينيين الذين ينتمون لحركة حماس كرد فعل على أسر حماس للجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط.
وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن ابو طير قبل بضعة شهور لكنها عادت واعتقلته وسحبت إقامته في القدس وصادرت بطاقة هويته وقررت طرده من القدس بادعاء انتمائه إلى تنظيم محظور.
وليس معروف بعد إلى أين سيتم طرد أبو طير.
