لجنة اممية في غزة لمتابعة توصيات تقرير جولدستون

تاريخ النشر: 15 أغسطس 2010 - 10:09 GMT
لجنة اممية في غزة لمتابعة توصيات تقرير جولدستون
لجنة اممية في غزة لمتابعة توصيات تقرير جولدستون

وصل إلى غزة وفد يضم 16 شخصية من اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الانسان لمتابعة التحقيقات التي أوصى بها تقرير جولدستون حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

واشار مصدر في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" إلى أن الوفد وصل في وقت متأخر مساء السبت عبر معبر رفح وسيقضي ثلاثة ايام في القطاع.

وقد كلفت اللجنة بتقييم الاجراءات القضائية التي ستتخذها إسرائيل والفلسطينيون بعد تقرير جولدستون عن حرب ال 22 يوما في غزة أواخر عام 2008 ومطلع 2009 والتي قتل فيها حوالي 1400 فلسطينيا و13 اسرائيليا.

وقال أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في حكومة حماس في غزة في تصريحات صحفيه إن الوفد سيلتقي بالعائلات المتضررة وشهود العيان من حرب غزة وشخصيات من الأونوروا، إضافة للقائه الجهات والمؤسسات الحقوقية التي قامت بعمل مسح ميداني وإجراء تحقيقات في أعقاب انتهاء الحرب.

ولفت إلى أن الوفد سيقوم في أعقاب جولته واستماعه للشهادات بنقل تلك الشهادات مرفقة بتقرير غولدستون للجمعية العامة للأم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان طالبا إسرائيل والفلسطينيين بإجراء تحقيقات في انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي وقعت خلال الحرب على غزة في كانون أول/ ديسمبر عام 2008.

من ناحيتها رحَّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس باللجنة الأممية التي وصلت غزة لمواصلة التحقيقات في توصيات تقرير "غولدستون" حول الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأكَّدت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم أنه "سيتم التعامل مع هذه اللجنة بشكل مسؤول وفاعل، لإبراز مظلمة الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال بحقه، وأنه سيتم تسهيل مهامها لمقابلة الضحايا والشهود والمسئولين ومنظمات المجتمع المدني".

وكان تقرير الذي أشرف على اعداده القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون بتفويض من الامم المتحدة قد اتهم كلا من اسرائيل والجماعات الفلسطينية بإرتكاب جرائم حرب خلال الحرب في غزة.

وأوصى التقرير الواقع في 575 صفحة بأن تحول نتائجه إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب في لاهاي اذا فشلت اسرائيل وحماس في اجراء تحقيقات ذات مصداقية في هذه الحرب.

وقد رفضت اسرائيل منذ البداية تقرير جولدستون ووصفته بالمنحاز كما رفضت التعاون مع لجنة التحقيق الدولية.