اعلن وزير الداخلية الاسرائيلي الثلاثاء، ان القاضي الدولي ريتشارد غولدستون قد قبل دعوة لزيارة اسرائيل، وذلك بعد ايام من تراجعه عن تقريره الذي اتهم فيه اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتمثل الدعوة التي وجهت الى القاضي الجنوب افريقي تحولا جذريا بعدما رفضت اسرائيل التعاون مع فريقه الذي شكلته الامم المتحدة للتحقيق في الحرب التي شنتها الدولة العبرية على قطاع غزة في شتاء 2008.
وقال وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي للاذاعة العامة الاسرائيلية انه دعا غولدستون الى القيام بجولة على التجمعات السكانية الاسرائيلية التي تحاذي قطاع غزة.
وقال يشاي انه ابلغ غولدستون ان قيامه باعادة النظر في تقريره حول الحرب كان خطوة "شجاعة"، وطلب منه سحب تقريره بشكل رسمي من الامم المتحدة.
ولم يقل يشاي ما اذا كان غولدستون قد وافق على هذا الطلب. كما ان الامم المتحدة اعلنت ان غولدستون لم يطلب الغاء التقرير.
وقد طالب القادة الاسرائيليون الاحد بالغاء تقرير ريتشارد غولدستون حول الحرب التي اطلقت عليها اسرائيل عملية "الرصاص المصبوب".
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "ادعو الامم المتحدة الى الغاء تقرير غولدستون فورا ويجب القاء هذا التقرير في مزبلة التاريخ". واكد مكتبه، انه امر خبراء قانونيين وخبراء من وزارة الخارجية بدراسة الوثيقة.
واضاف وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الاحد في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي "انه امر بالغ الاهمية ويجب مضاعفة هذه الجهود لالغاء هذا التقرير".
وتابع "ساعمل على تحقيق ذلك"، معبرا عن اسفه "للضرر الذي سببه" هذا التقرير.
وطالب باراك في وقت سابق في بيان القاضي غولدستون "بنشر نتائجه الحالية على المجتمع الدولي" وليس داخل مقال.
وكتب القاضي غولدستون الذي اعد التقرير للامم المتحدة حول جرائم الحرب في عملية"الرصاص المصبوب" في غزة من 27 كانون الاول/ديسمبر وحتى 18 كانون الثاني/يناير، في مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست السبت ان تقريره كان سيكون"وثيقة مختلفة" اليوم.
من جانبه دعا الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز القاضي الى "الاعتذار عن اتهام اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتجاهل ان العملية الرصاص المصبوب كانت دفاعا عن النفس ضد القاء الالاف الصواريخ (من غزة) على مدنيين ابرياء".
واعتبر تقرير غولدستون في ذلك الوقت ان هناك احتمالا بان تكون اسرائيل وايضا حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 ارتكبتا جرائم حرب.
واستشهد في عملية الرصاص المصبوب 1400 فلسطيني اغلبهم من المدنيين وقتل 13 اسرائيليا معظمهم من الجنود.
وقد اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان الاثنين ان تراجع غولدستون عن تقريره لا يلغي مصداقية التقرير.
وقال البيان: "إننا نأسف بشدة، لانحدار السيد غولدستون إلى مستوى إعفاء الاحتلال الإسرائيلي من جرائمه، ولتورطه في تزييف الوعي الدولي بحقيقة هذا الاحتلال وجرائمه اليومية على المدنيين الفلسطينيين وأرضهم".
وأكد أن تصريحات السيد غولدستون هي جزء من حملة منسقة لإعفاء الاحتلال من عواقب أعماله، ومحاولة فاشلة لتخفيف الحصار الدولي المتصاعد ضد الاحتلال وجرائمه، مؤكداً أن تشويش الضمير الإنساني تجاه مجازر إسرائيل وتجميل وجه الاحتلال لم يعد ممكناً، مهما اشتدت مظاهر النفاق وسياسة الكيل بمكيالين".
وتابع: "نحن على ثقة تامة بأن تصريحات غولدستون لن تنطلي على أحد، وبالذات على المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية".
من جهته، قال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس في بيان ان الحركة "تستغرب موقف غولدستون (...) وتقبله للرواية الاسرائيلية".
واشار ابو زهري الى ان غولدستون قام بهذه الخطوة "رغم ان الاحتلال الاسرائيلي رفض استقباله أو التعاون معه مقابل استقباله في غزة وتقديم كل التسهيلات لعمل فريق غولدستون".
ودعت حماس الامم المتحدة الى "تنفيذ ما ورد في تقرير غولدستون لانه اصبح احد الاوراق والوثائق الدولية".
وشددت على ان "التقرير ليس ملكا شخصيا لغولدستون:"، مشيرة الى ان "فريقا من القضاة الدوليين شاركوا في وضعه (...) واعتمد على جملة من الوثائق وشهادات شهود العيان في الميدان مما يزيد من قوة التقرير ومصداقيته".
وعبرت حركة الجهاد الاسلامي في بيان عن استهجانها "لتراجع" غولدستون "عما ورد في تقريره في اعقاب الحرب العدوانية التي شنها جيش الاحتلال نهاية 2008 على قطاع غزة".
وقالت ان "ما اعلنه غولدستون مؤخرا جاء نتيجة ضغوط اللوبي الصهيوني لاخراج كيان الاحتلال من عزلته الدولية التي تسبب بها التقرير الذي وصف ما قامت به تل ابيب في غزة بانه جرائم حرب وضد الانسانية".
واقرت لجنة عينها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لمراقبة تقرير غولدستون ان اسرائيل استخدمت "مصادر مهمة للتحقيق في اكثر من 400ادعاء حول سوء السلوك في غزة".
ولاحظ القاضي غولدستون ان حماس "لم تجر اي تحقيق في اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على اسرائيل (...) التي تستهدف المدنيين بشكل لا لبس فيه".
واوصى القاضي جنوب الافريقي باحالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اذا رفضت السلطات الفلسطينية والاسرائيلية باجراء تحقيقات ذات مصداقية ومعاقبة المذنبين.
