ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت التحضيرات للانتقال المحتمل للمسؤولية عن معابر قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وذلك تحت ضغط من الولايات المتحدة.
وكان منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إيتان دانغوت قد التقى وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ ليلة الأربعاء. وقرر الإثنان إنشاء عدد من الفرق الفلسطينية-الإسرائيلية المشتركة لتنسيق العمل بشأن مسألتين: تجديد معبر كرم أبو سالم ومشاريع الإعمار الدولية في قطاع غزة.
ووفق ما نقلت عنها صحيفة القدس المقدسية سيشمل العمل في معبر كرم ابو سالم إنشاء بنية تحتية يمكن ان تستخدمها السلطة الفلسطينية ذات يوم إذا ما كانت ستتسلم السيطرة على المعبر من إسرائيل. وتضغط واشنطن والرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ سنوات عدة لنقل السيطرة على معابر القطاع إلى السلطة الفلسطينية. وقد اعتبر البعض ذلك طريقة لتمكين السلطة من استعادة موطئ قدم في غزة التي تسيطر عليها حركة "حماس". وحتى الآن، عارض الجيش الإسرائيلي الفكرة، متذرعا بالمخاطر الأمنية.
ومنذ قرار الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي تخفيف الحصار عن غزة، فهم الجيش الإسرائيلي أن هذه قد تكون إحدى الخطوات المقبلة التي سيكون على إسرائيل اتخاذها. كما يتوقع أن يطلب منه في وقت قريب السماح للغزيين بتصدير البضائع أيضا. ويعارض الجيش الإسرائيلي فكرة التصدير لانها إذا سمح بها فستترك إسرائيل دون أي سيطرة أو ضغط
على "حماس".
وتنبع الحاجة لتوسيع معبر كرم أبو سالم من قرار الحكومة الإسرائيلية زيادة عدد الشاحنات التي تعبره يوميا إلى غزة من 100 إلى 250 شاحنة.
وبالإضافة إلى ذلك، يدرس مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية فتح معبر كارني (المنطار) ثلاثة أيام أسبوعيا بدلا من يومين. وهذا المعبر مغلق أمام حركة الشاحنات، ويتم إدخال الأعلاف والحبوب والحصى هناك على أحزمة ميكانيكية.
ومن المرجح أن يتضمن نموذج نقل السيطرة على المعابر آلية دولية مثل مراقبي الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يتمركزون على معبر رفح منذ 2005 وحتى 2007، حين سيطرت "حماس" على القطاع. وقد أبقت بعثة الاتحاد الاوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح (يوبام رفح)، أي بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في معبر رفح، وفدا صغيرا في حالة استعداد في عسقلان (وهم 18 عضوا دوليا و8 أعضاء طاقم محليين)، وذلك في انتظار قرار سياسي لإعادة نشر المراقبين على أحد معابر القطاع. وفي نموذج كهذا، ستدير السلطة الفلسطينية المعبر تحت مراقبة دولية، للتأكد من أن البضائع "الشرعية" فقط هي التي يتم نقلها. وليس من الواضح ما إذا كان هذا يشمل وجوداً للجيش الإسرائيلي. وادعى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون خلال جولة في معبر كرم أبو سالم أمس إن كمية البضائع التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة أسبوعيا تشكل 40 في المئة من البضائع المستوردة إلى إسرائيل. وقاد أيالون 80 دبلوماسيا أجنبيا إلى معبر كرم أبو سالم "ليروا بأنفسهم كيف تنقل إسرائيل البضائع إلى غزة".
وقال إنه أراد "أن يدرك الدبلوماسيون بشكل مباشر الجهد الذي تبذله إسرائيل للتأكد من أن هناك تدفقا مستمرا وثابتا للبضائع ذات الاستخدام المدني إلى غزة، حتى لا يتأثر السكان المدنيون في غزة باحتلال حماس". وقال أيالون إن البضائع "أكثر من كافية لحاجات سكان غزة". واضاف انه مع ذلك تخطط إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة إلى زيادة تدفق البضائع إلى غزة إلى مستوى يقارب ما كان عليه الأمر قبل قيامها بإغلاق المعابر امام كل شيء ما عدا المواد الإنسانية عام 2007. وقال: "سوف نضاعف وحتى نزيد ثلاثة أضعاف كمية البضائع المرسلة إلى غزة. وستبقى العقبات الوحيدة على الجانب الفلسطيني". وكانت منظمات دولية تحث إسرائيل على إعادة فتح معبر المنطار، وهو معبر مصمم للتعامل مع كميات كبيرة من البضائع، خاصة المواد الصناعية اللازمة لانتعاش الاقتصاد في غزة. لكن أيالون قال أمس إن كرم أبو سالم يمكن أن يتعامل مع تدفق البضائع الاستهلاكية الضرورية. واضاف ان معبر كارني (المنطار) صعب "وخطير" بسبب قربه من مناطق مكتظة بالسكان داخل القطاع. وقال إن معبر كرم ابو سالم "أكثر أمنا" وشرح للدبلوماسيين الترتيبات الامنية فيه. واشار مدير معبر كرم أبو سالم امي شاكيد الى أن العملية التي تتطلب دعما دوليا من الأمم المتحدة معقدة للغاية، فجهاز المسح الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي صنع في الصين، واشترته الولايات المتحدة، ونقل عبر طائرة روسية إلى إسرائيل "لمساعدة الفلسطينيين".
ومن ضمن المواد التي كان من الممكن رؤيتها على المعبر أكوام من الخشب من أجل مشروع بناء تحت رعاية المجتمع الدولي وبكرات خيوط بأحجام صناعية.
وذكر أيالون الدبلوماسيين بان إسرائيل خرجت من قطاع غزة عام 2005 وقامت بإخلاء 21 مستوطنة هناك.
