صبيح: قانون الاستفتاء الاسرائيلي نعى عملية التسوية

تاريخ النشر: 26 نوفمبر 2010 - 04:47 GMT
البوابة
البوابة

اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح اقرار الكنيست الاسرائيلي لقانون الاستفتاء في حال الانسحاب من الجولان والقدس بمنزلة "اعلان بأن العملية السياسية والتسوية لن تصل الى نهايتها وأنه حتى لو وصلت ستواجه مصير الفشل".
وقال صبيح في تصريح صحافي بمناسبة صدور تقرير متخصص من الجامعة العربية حول قرار الكنيست بشأن القدس والجولان "ان هذا القرار يضع عقبات اضافية أمام الجهد الأمريكي والدولي بشأن عملية السلام والعودة للمفاوضات ويضيف بعدا جديدا وخطيرا في وجه عملية السلام ويضع مزيدا من العقبات الصعبة أمام التسوية السلمية".
وأكد انه اذا كانت اسرائيل تريد السلام فيجب الانسحاب من مدينة القدس والجولان السوري المحتل واستعادة الأرض الى أصحابها مقابل حصولها على السلام مشددا أن مبادرة السلام العربية تمثل الحل الأمثل لانهاء الصراع القائم وأن اسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية التعثر بعملية السلام.
ورأى تقرير الجامعة مدى تناقض مشروع القرار الذي أقره الكنيست الاسرائيلي في 22 من الشهر الجاري بفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان العربي السوري المحتل وكذلك القدس الشرقية مع القانون الدولي.
وأوضح التقرير الذي أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ان مشروع القرار دعم بقوة من قبل رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو وأنه يشكل في المحصلة شرطا مسبقا لابرام أي اتفاق سلام مع سوريا أو مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وشدد قطاع فلسطين على أن هذا القرار يمثل استهتارا بالقانون الدولي وبموقف المجتمع الدولي وارادته الذي يؤكد أن القدس الشرقية والجولان السوري المحتل هما أراضي عربية محتلة من قبل اسرائيل عام 1967 .
واكد التقرير أنه لا يجوز لاسرائيل اجراء استفتاء على الأراضي المحتلة وبالتالي فان قرار الكنيست لا يخلق حقا ولا ينشىء التزاما