اعلنت الشرطة التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة الاربعاء انها قررت منح تراخيص لحمل السلاح لبعض الشخصيات واصحاب المهن مثل كبار التجار واصحاب المصانع في القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وقال الرائد ايمن البطنيجي الناطق الاعلامي باسم شرطة حماس في بيان "ان الشرطة قررت السماح بترخيص الاسلحة الشخصية للشخصيات التي يتطلب منها حمل سلاح شخصي للدفاع عن انفسهم مثل تجار الذهب وكبار الصرافين والتجار واصحاب المصانع".
واوضح البطنيجي "ان الاسلحة المقترح ترخيصها هي المسدسات بكافة انواعها بدون كواتم صوت والبنادق الآلية +كلاشنيكوف+ و+ام 16+ لحالات محددة وضيقة جدا واذا رأت الشرطة ان هناك حاجة فعلية للاقتناء، بالاضافة الى بنادق الصيد".
واشار البيان الى جملة من الضوابط يجب ان تسبق منح الترخيص بحمل السلاح كأن لا يقل عمر طالب الرخصة عن 21 عاما وان لا يكون قد اعتقل جنائيا في السابق وان يجيد استخدام السلاح.
لكن البطنيجي شدد على "ان سلاح المقاومة هو سلاح شرعي ومحمي بقوة القانون ولا يجوز المساس به ابدا وعليه فانه لا يخضع لهذا الاعلان اي سلاح يتبع للمقاومة بكافة أشكالها".
وهذه المرة الاولى التي تسمح فيها شرطة حماس بحمل السلاح لاشخاص خارج اطار حكومتها او المجموعات العسكرية التابعة للفصائل منذ ان سيطرت على قطاع غزة في صيف 2007.
