قال دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين إن الاتحاد الاوروبي سيعيد التفكير في حجم المساعدات الممنوحة للفلسطينيين وقيمتها 370 مليون دولار في المستقبل اذا لم يتم احراز أي تقدم باتجاه السلام قريبا. في الوقت الذي طلب ايهود باراك ضمانات من الفلسطينيين لالتزامهم بالنتائج
وقال كريستيان بيرجر ممثل الاتحاد الاوروبي في القدس ان من المفترض أن تعد هذه المساعدات الفلسطينيين من أجل معاهدة سلام مع اسرائيل تقضي باقامة دولة فلسطينية "ولكن اذا لم يكن ذلك واردا فأعتقد أن عددا من التساؤلات سيطرح."
وتشكل المساعدات السنوية التي تمنح للفلسطينيين منذ 16 عاما أكبر برنامج للمساعدة الاجنبية عند الاتحاد الاوروبي. وتسري الموازنة الحالية التي تغطي سبعة أعوام حتى عام 2013. وتشمل تمويل مشاريع الامم المتحدة.
وأضاف بيرجر ان وفدا من البرلمان الاوروبي سيزور اسرائيل والمناطق الفلسطينية هذا الاسبوع وسيتساءل بالتأكيد "اذا لم يتمخض الامر في النهاية عن دولة.. فما الذي نفعله اذن بالمال.."
وقال سفير الاتحاد الاوروبي في اسرائيل أندرو ستاندلي ان المناقشات بشأن الموازنة القادمة التي تغطي الاعوام السبعة المقبلة ستبدأ قريبا وستركز على أفضل السبل لانفاق المال.
وأضاف ان هناك جدلا بشأن ما اذا كان ينبغي انفاق الجزء الاكبر على الحد من الفقر أو أن المزيد ينبغي انفاقه على المشاريع التي تتلاءم مع الاهداف الجغرافية السياسية الخاصة بالاتحاد الاوروبي.
فبعد 16 شهرا من دون مفاوضات من أي نوع بدأ الفلسطينيون واسرائيل محادثات غير مباشرة هذا الشهر بشأن معاهدة سلام من خلال الوسيط الامريكي جورج ميتشل.
وقال بيرجر للصحفيين في تصريح صحفي لرؤساء وفود الاتحاد الاوروبي "اذا تحققت انفراجة فانني أعتقد أن دعمنا سيزيد."
وتابع بيرجر أن خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض التي يدعمها الاتحاد الاوروبي والتي تهدف لبناء مؤسسات الدولة تسير بصورة جيدة. وأضاف أن السلطة الفلسطينية "تقوم بأداء أفضل من بعض الدول القائمة بالفعل".
ورصد نحو 71 مليون يورو من اجمالي برنامج المساعدة لعام 2010 لدعم خطة فياض التي يفترض أن تكتمل بحلول أغسطس اب 2011. ويعلم البرلمانيون الاوروبيون أن فياض سيطلب مزيدا من المال في وقت لاحق هذا العام من أجل تغطية أوجه النقص.
وفي اسرائيل مخاوف من أنه اذا لم تتمخض محادثات السلام عن معاهدة تنهي الصراع المستمر منذ 62 عاما فان القيادة الفلسطينية قد تعلن دولة فلسطينية من جانب واحد على أمل الحصول على تأييد الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 عضوا.
وأشار دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي الى أن سبع دول أوروبية أعضاء في الاتحاد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية قبل انضمام هذه الدول للاتحاد الاوروبي وفيها سفارات فلسطينية في عواصمها.
الى ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك اليوم الاثنين إن بلاده بحاجة إلى "ضمانات" بضرورة أن لا تتحول أي اتفاقية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية بشأن الضفة الغربية إلى ما يشبه الوضع في لبنان أو غزة.
وأضاف باراك في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية "إننا بحاجة إلى اتفاقية أكثر تماسكا من جانب مجلس الأمن بالمقارنة بالاتفاقيات التي تم تنفيذها بعد انسحاب إسرائيل من لبنان وبعد حرب لبنان الثانية".
وتطالب حكومة بنيامين نتانياهو بأن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية منزوعة السلاح كما تطالب بوضع ترتيبات أمنية كثيرة لضمان أمن الدولة العبرية مستقبلا.
وأكد باراك أن إسرائيل "تتوقع أن تسفر عملية السلام مع الفلسطينيين إلى حل للصراع الإقليمي الطويل" في الشرق الأوسط.
وتأتي تصريحات باراك بعدما ذكر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل يومين أن الفلسطينيين والإسرائيليين وافقوا على مبدأ مبادلة الأراضي، بينما قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لاحقا إن السلطة لم تتقدم بأي مقترح حول هذه القضية.
