الشاباك يعارض مشروع قانون لسحب جنسية متهمين بنشاطات ضد أمن إسرائيل

تراجع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن تأييده لمشروع قانون يقضي بسحب المواطنة من مواطنين إسرائيليين متهمين بالقيام بنشاطات "إرهابية" أو تجسس وعبر عن معارضته لمشروع القانون كونه "يفتقر لضوابط متوازنة لائقة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاباك بعث برسالة إلى لجنة الداخلية التابعة للكنيست وتمت قراءتها خلال اجتماعها الاثنين وجاء فيها إنه بعد دراسة مجمل الملابسات قررنا ألا ندعم مشروع القانونـ الذي طرحه عضو الكنيست دافيد روتيم من حزب (إسرائيل بيتنا) اليميني المتطرف.

وطالب مشروع القانون بأن تكون لدى المحكمة أو أية سلطة إدارية في إسرائيل صلاحية إلغاء الجنسية الإسرائيلية أو سحب مكانة مقيم دائم، الخاصة بالفلسطينيين في القدس الشرقية، من شخص نفذ نشاط "إرهابي" أو تجسسي.

وقالت رسالة الشاباك إنه "نرى أن القانون بصيغته الحالية يوفر ردا مناسبا للحاجة الناشئة في أحيان نادرة للعمل على سحب جنسية مواطن إسرائيلي بصورة تحقق ردع الفرد والمجموعة، لكن رغم ذلك فإن الطريقة المقترحة في مشروع القانون تتعارض مع المفهوم القائم التي ترى في هذا الإجراء أنه جزء من إطار إداري".

وأضاف الشاباك إن الطريقة المقترحة في مشروع القانون واسعة أكثر مما ينبغي وتفتقر إلى ضوابط متوازنة أخرى موجودة في القانون بصيغته الحالية.

وكان الشاباك قد قال في اجتماع سابق للجنة البرلمانية حول مشروع القانون نفسه "إننا نرى بمبادئ مشروع القانون بشأن صلاحية سحب الجنسية عامل ردع ونحن لا نتطرق في هذه المرحلة إلى التغييرات المقترحة وينبغي التدقيق فيها لكننا نعتقد أن الصلاحية (الإدارية) يجب أن تكون متوفرة".

وعقب رئيس لجنة الداخلية البرلمانية عضو الكنيست دافيد أزولاي من حزب شاس على موقف الشاباك الجديد بالقول إن "الشاباك قام بعمل ينبغي ألا يقوم به لأنهم قالوا في البحث السابق شيئا والآن هم يقولون شيئا آخر وخسارة أن الأمور تسير على هذا النحو".

ومن جانبه قال عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس من حزب ميرتس إن "هذا القانون لا جدوى منه وهو أكذوبة سياسية، فالدولة لديها صلاحية سحب الجنسية واستخدمتها مرات عديدة منذ قيام الدولة... والجنسية هي حق مولود وممنوح للأبد في دولة معينة (أي دولة ديمقراطية) والشخص المدان بالتجسس والخيانة يقبع في السجن لسنوات طويلة ولذلك فإن سحب الجنسية لا يزيد ولا يؤخر".

وقال مقدم مشروع القانون روتيم إنه يجب ألا ينشأ وضع يستمر فيه أعضاء كنيست خونة بأن يكونوا جزءا من الدولة.