قال الجيش الاسرائيلي ان محكمة عسكرية اسرائيلية أصدرت حكما بالسجن مع ايقاف التنفيذ يوم الاحد على جنديين أجبرا فتى فلسطينيا على البحث عن شراك خداعية مشتبه بها بدلا من أن يقوما هما بذلك خلال الحرب التي دارت في قطاع غزة قبل نحو عامين.
وهذا الحكم يعني أن المجندين السابقين اللذين أدينا الشهر الماضي بتعريض حياة الفتى للخطر والتصرف بشكل غير لائق سيكونان مطلقي السراح لكنهما سيكونان عرضة للحبس في منطقة احتجاز بالجيش لمدة ثلاثة أشهر على الاقل في حالة ارتكابهما جريمة أخرى.
وأثناء مشاركتهما في هجوم بري على مقاتلي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) يوم 15 يناير كانون الثاني 2009 ساعد الاثنان وكانا من أفراد المشاة على اقتحام مبنى سكني في حي تل الهوى بمدينة غزة.
وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الاسرائيلية الذي استند الى أقوال الشهود أن الجنديين جمعا السكان وأمرا الفتى ماجد رباح الذي كان يبلغ من العمر انذاك تسع سنوات بفحص أمتعة تحسبا لوجود متفجرات.
وعندما لم يتمكن رباح من فتح احدى الحقائب أبعده الجنديان وأطلقا النار عليها مما عرض جميع الموجودين للخطر. وأعيد الفتى لاحقا الى أسرته دون أن يمسه سوء ولم يرد ذكر في الحكم للعثور على أي شراك خداعية.
وفي غزة انتقد رباح هذا الحكم وقال لرويترز "لازم يسجنوا سنة أو سنتين... لو انه طفل اسرائيلي تعرض للذي تعرضت له كان الدنيا كلها قامت ضدنا بس مشان طفل فلسطيني ما فيش حاجة بتحصل."
وطالبت عفاف والدة رباح بمحاكمة الجنديين أمام محكمة دولية لجرائم الحرب. وتزايدت جهود اخضاع قادة بالجيش الاسرائيلي وزعماء بالحكومة للمحاكمة في الخارج منذ الحرب التي أسفرت عن مقتل 1400 فلسطيني.
وقال محامو وأصدقاء الجنديين ان مثل هذا الضغط أدى الى أن الجيش الاسرائيلي خص هذين الجنديين بالمحاكمة. لكنهم رحبوا بالحكم الذي وصف بأنه "خفيف" حتى من جانب راديو الجيش.
وقالت اسرائيل انها شنت الحرب على قطاع غزة لانهاء الهجمات الصاروخية التي كان يطلقها النشطاء عليها من قطاع غزة وتصر على أن قواتها اتسمت بضبط النفس خلال القتال الذي تسبب في مقتل 13 اسرائيليا.
ويقول بيان عسكري ان اسرائيل أجرت 47 تحقيقا داخليا حول مزاعم التصرفات غير اللائقة من جانب قواتها بما في ذلك النهب والقتل غير المشروع لاحد المدنيين.
كما قال راديو الجيش ان المحكمة قررت خفض رتبة الجنديين. ونقل راديو اسرائيل عنهما قولهما انهما سيواصلان الخدمة كجنود احتياط في المشاة وهي مهام سنوية تتطلب تدريبات ودوريات بل وحتى قتال رغم أن المحكمة جردتهما من رتبتهما أثناء الخدمة كجنود احتياط.
وقالت متحدثة باسم الجيش ان الحكم مع ايقاف التنفيذ الصادر ضدهما سيظل ساريا لمدة عامين
