اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، برلمانياً من حركة حماس في الخليل بالضفة الغربية وسبعة فلسطينيين فجر الأربعاء، ما اعتبره نواب الحركة الإسلامية جزء من مخطط جديد يستهدف الضفة الغربية والتغطية على الجرائم الفاضحة التي ترتكب فيها.
وقال مركز (أحرار) لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منزل الشيخ نايف الرجوب أحد أبرز نواب كتلة التغير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء وطالبته بارتداء ملابسه والخروج معهم وان هناك أمر اعتقال بحقه النائب.
واعتبر المركز اعتقال الرجوب بمثابة إعلان حرب جديدة ضد رموز الشرعية الفلسطينية ومحاولة أخرى لإعادة اعتقالهم كما تم في 29/6/2006 ولكن بشكل منفرد وليس جماعيا، لافتاً إلى اعتقال ثلاثة نواب في غضون 45 يوما وهم النائب حاتم قفيشة والنائب محمود الرمحي واليوم النائب نايف رجوب.
وكانت القوات الإسرائيلية أفرجت عن الرجوب في العشرين من يونيو/ حزيران بعد أن أمضى أربع سنوات في الاعتقال.
وطالب المركز الحقوقي منظمات حقوق الإنسان وبرلماني العالم بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل إيقاف الحرب القادمة ضد رموز الشرعية الفلسطينية والإفراج عن عشرة نواب مختطفين في سجون الاحتلال.
كما اعتقل الجيش الإسرائيلي سبعة فلسطينيين خلال حملة دهم في الضفة الغربية فجر الأربعاء.
وقالت لإذاعة الإسرائيلية إن قوات جيش الدفاع اعتقلت 7 مطلوبين فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية. وذكرت أنه تمت إحالة المعتقلين إلى الجهات الأمنية للتحقيق.
من جهتهم، اعتبر نواب حماس في الضفة إعادة اعتقال النواب بأنه يأتي للتغطية على جرائم الاحتلال وأعوانه ويؤكد إفلاسه القانوني والأخلاقي والقيمي.
وحذر النواب في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه من مخطط جديد يستهدف الضفة الغربية عبر إعادة اختطاف الممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني سعيا من المحتل وأعوانه للتغطية على الجرائم الفاضحة التي ترتكب في الضفة.
واعتبرالنواب أن "ما يجري على الساحة في الضفة الغربية من اعتداء الاحتلال على النواب واعتداء أجهزة السلطة على أبنائهم وذويهم والعاملين معهم يدخل في باب الهجمة المشتركة ضدهم وذلك لتغييبهم وكسر شوكتهم وهو ما لم ولن يفلح الجانبان في تحقيقه".
وطالب النواب بتحرك برلماني دولي عاجل لحماية ممثلي الشعب الفلسطيني عبر تجريم الاحتلال وفضح ممارساته بحقهم وعبر السعي الحقيقي والجاد للإفراج العاجل عنهم وحماية حقوقهم البرلمانية التي كفلتها الشرائع والقوانين.
