عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، تم خلاله دراسة كافة المعطيات والمستجدات وبما يشمل اللقاءات الأخيرة مع المبعوث الأميركي لعملية السلام السيناتور جورج ميتشل، وتطورات المحادثات التقريبية. وتدارست اللجنة التنفيذية استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس الشرقية إضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهجير السكان والاجتياحات والاغتيالات والاعتقالات واستمرار فرض الحصار في قطاع غزه.
وعلى ضوء ما قدمه الرئيس أبو مازن، فإن اللجنة التنفيذية، تدين كافة الممارسات الإسرائيلية وتؤكد أن وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمله القدس الشريف، يعتبر التزاما على الحكومة الإسرائيلية وليس شرطا فلسطينيا. واللجنة التنفيذية تصر وتؤكد إدانتها للممارسات الإسرائيلية وكافة قرارات طرد النواب الفلسطينيين والوزير السابق عن القدس الشرقية، وهدم البيوت وفرض الحقائق على الأراضي، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف كافة هذه الممارسات بما في ذلك رفع الحصار بشكل تام عن قطاع غزه وبما يمكن من حرية الحركة والأفراد والبضائع.
وأكدت اللجنة التنفيذية التزامها بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية وذات العلاقة ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعلى كافة قضايا الوضع النهائي ( القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والإفراج عن المعتقلين) وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وعليه فإن اللجنة التنفيذية تصر على وجوب تحقيق تقدم في مجالي الحدود والأمن، وإقرار مرجعية على رأسها قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشريف وذلك للانتقال من المحادثات التقريبية إلى المحادثات المباشرة برعاية دولية وضمن سقف زمني محدد، وبعيداً عن الحدود الانتقالية والدولة ذات الحدود المؤقتة.
