جاء في تقرير للبنك الدولي ان السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس قادرة على ادارة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عند قيامها بالرغم من ان افاق النمو الاقتصادي ما زالت متواضعة.
وفي هذا التقرير الذي نشر الخميس قبل اجتماع الدول المانحة في بروكسل، كشف البنك الدولي عن تحسن في الادارة المالية للسلطة الفلسطينية واعتبر ان خدمات الصحة والتعليم هي في مستوى دول المنطقة.
وجاء في التقرير "في حال حافظت السلطة الفلسطينية على ادائها في اقامة المؤسسات والخدمات العامة، ستكون في موقع جيد لاقامة دولة في اي وقت في مستقبل قريب".
وكشف البنك الدولي مع ذلك ان افاق النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت "متواضعة" طالما ان اسرائيل لم ترفع القيود عن وصول الموارد الطبيعة وعن الاسواق".
وحذر خصوصا من الوضع في قطاع غزة حيث البطالة تتخطى الـ 37 في المئة من الشريحة العاملة وحيث كان 71 في المئة من سكانه في العام 2009 يعتمدون على المساعدة الاجتماعية.
وحقق الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نموا بمعدل 8.5 في المئة في العام 2009 بفضل الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود الاسرائيلية والمساعدات الدولية.
ولكن النمو لم يتخط 1 في المئة في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه منذ سيطرة حركة حماس عليه في حزيران (يونيو) 2007 والذي تم تخفيفه منذ العام الماضي.
وفي العام 2010، وصلت نسبة النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة معا الى حوالى حوالى 8 في المئة خصوصا بفضل المساعدات الاجنبية.
يشار الى ان مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين للتوصل الى حل يقوم على دولتين مستقلتين، متوقفة حاليا. ولا يريد الفلسطينيون استئناف المفاوضات بدون صدور قرار بوقف الاستيطان الامر الذي ترفضه الحكومة الاسرائيلية.
