قالت تركيا يوم الاحد انها "تشعر بالذهول والارتياع" من النتائج التي خلص اليها تحقيق اسرائيلي برأ الحكومة الاسرائيلية والجيش من ارتكاب مخالفات خلال هجوم على سفينة مساعدات تركية متوجهة لقطاع غزة .
وقالت تركيا أيضا ان تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها تركيا في الحادث الذي وقع في 31 مايو أيار- والذي سلم الى لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة في سبتمبر أيلول - توصل الى أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة و" الهجوم على قافلة المعونة الانسانية " انتهك القانون الدولي .
ووصف رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان قرار اللجنه بانه "لا قيمة له"، وأضاف أنه "قرار داخلي ولا يعنينا من قريب أو من بعيد".
وقال "هذا قرار فصل حسب الطلب ، فهل يمكن أن يكون لقرار داخلي أعد في البيت الاسرائيلي أي قيمة؟"
واضاف اردوجان "قرار اللجنة الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة واضح وصريح، والقرار الدولي قال إن هناك عملية إجرامية قام بها الجنود الاسرائيليون على الأبرياء في المياه الدولية، ونحن مواقفنا معلنة وواضحة حول هذه القضية".
وطالبت تركيا اسرائيل بالاعتذار عن الهجوم والتعويض عن الخسائر. ورفضت اسرائيل ذلك.
في الغضون اعتبرت حركة حماس الاحد قرار لجنة التحقيق الاسرائيلية في الهجوم الاسرائيلي على قافلة سفن محملة بالمساعدات الانسانية لقطاع غزة محاولة لاضفاء الشرعية على "الجرائم" الاسرائيلية.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان قرار اللجنة الاسرائيلية "تاكيد على عدم وجود اي عدالة داخل الكيان الصهيوني وهي محاولة بائسة لتبرير اخفاقات الجيش الصهيوني المتكررة واضفاء الشرعية على جرائم الاحتلال وتجميل صورته والتغطية على هذه الجريمة".
واضاف برهوم "هي محاولة من اللجنة للالتفاف على الملاحقات الدولية والقانونية لمرتكبي هذه الجريمة" مطالبا ب"ضرورة القيام بخطوات عملية سريعة لمحاكمة مرتكبي الجريمة وكل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما فيها الحصار في المحافل الدولية".
وقالت اللجنة الاسرائيلية المكلفة التحقيق في الهجوم الاسرائيلي على قافلة سفن محملة بالمساعدات الانسانية كانت متجهة الى غزة في ايار/مايو الماضي، الاحد، ان الغارة الاسرائيلية وكذلك الحصار البحري الاسرائيلي المفروض على القطاع "يتوافقان مع القانون الدولي".
وقد أكدت اللجنة الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في حادث هجوم الجيش الاسرائيلي على "اسطول الحرية" البحري لكسر حصار غزة ومقتل 9 اشخاص على متن سفينة "مرمرة" في 31 مايو/ايار على ان حصار هذا الاسطول والهجوم عليه يتوافقان مع القانون الدولي وشرعيته.
وجاء في تقرير اللجنة الذي نشر يوم الاحد 23 يناير/كانون الثاني أن إسرائيل "لبت الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي، وما يعرف بـ (دليل سان ريمو) عندما فرضت الطوق البحري على قطاع غزة".
وقال القاضي يعقوب تيركل رئيس اللجنة إن إسرائيل "وفت بالتزاماتها فيما يتعلق بضمان توصيل المؤن الطبية والغذائية الحيوية إلى غزة أثناء الحصار البحري".
وزعم أن التحقيقات، وبالاعتماد على الاستنتاجات ومقارنة الأدلة، تأكدت من أن إسرائيل "لا تلجأ عمدا إلى سياسة تجويع سكان قطاع غزة."
ووصف تيركل الاتهامات التي تكال بحق إسرائيل وكونها تفرض على سكان غزة شكلا من أشكال العقاب الجماعي بأنها "مزاعم عارية عن الصحة".
كما تطرق تيركل بعد ذلك الى عملية التصدي للأسطول الذي ضم ناشطين دوليين، واقتحام القوات الاسرائيلية لسفينة مرمرة ومقتل الناشطين الأتراك التسعة ، ووصف الهجوم بانه كان "مشروعا لتوفر أدلة واضحة على سعي الأسطول لكسر الحصار البحري".
