قررت الحكومة الامنية الاسرائيلية الاربعاء رفع قسم من القيود المفروضة على الصادرات من قطاع غزة كما جاء في بيان صادر عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقال البيان ان "الحكومة الامنية قررت اتخاذ اجراءات جديدة ستتيح زيادة صادرات البضائع من قطاع غزة" بدون اعطاء توضيحات حول طبيعة هذه الاجراءات. واضاف البيان "يتعلق الامر بتسهيل حياة الشعب الذي يعيش تحت نظام القمع والترهيب الذي تفرضه حماس".
ورحبت الحكومة الامنية بتحسن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة منذ ستة اشهر بفضل سلسلة اولى من اجراءات تخفيف الحصار البري الذي تفرضه اسرائيل.
واوضح البيان ايضا ان 78 مشروعا لمنظمات دولية ومن مختلف الدول في مجالات مثل الصحة والبنى التحتية والمياه والتعليم نالت موافقة اسرائيل.
وحظرت اسرائيل اي صادرات من الاراضي الفلسطينية منذ سيطرة حركة حماس على القطاع في حزيران/يونيو 2007، لكن مع استثناءات قليلة جديدة.
وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر اعلن مسؤول عسكري اسرائيلي لوكالة فرانس برس ان اسرائيل تستعد للسماح بصادرات من غزة اعتبارا من مطلع العام 2011 بشرط ان تكون البضائع خاضعة لمراقبة السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.
واكد انذاك ان استئناف الصادرات "لا يمكن ان يحصل الا تدريجيا" نظرا للاعتبارات الامنية المشددة ومشاكل لوجستية مضيفا ان اسرائيل ستزيد القدرة اليومية لنقل الشاحنات في الاتجاهين من 250 الى 400.
وخففت اسرائيل حصارها على قطاع غزة اثر ضغوط دولية مكثفة بعد مقتل تسعة اتراك في هجوم على اسطول انساني كان متوجها الى قطاع غزة في 31 ايار/مايو.
لكنها ابقت على حظر الصادرات والقيود المشددة جدا على حركة تنقل الاشخاص عند مدخل ومخرج غزة.
