قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني يوم الاحد ان الحكومة الاسرائيلية قررت الافراج عن اموال الضرائب الفلسطينية التي احتجزتها بعد الاعلان عن قرار المصالحة الفلسطينية الامر الذي ادى الى عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها عن شهر ابريل نيسان الماضي.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لرويترز " تلقى رئيس الوزراء (سلام فياض) مساء اليوم اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ومبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام توني بلير اعلماه ان رئيس الحكومة الاسرائيلية قرر الافراج عن اموال الضرئب المحتجزة."
وكان وزير المالية الاسرائيلي يوفال ستاينتز اعلن الاربعاء الماضي ان تجميد تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية ما زال قائما على الرغم من الانتقادات الدولية التي تعرض لها هذا الاجراء.
ونقلت الاذاعة العامة الاسرائيلية عن ستاينتز قوله "كان وقف نقل الاموال بطاقة صفراء (انذار) للسلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق مع حماس".
واضاف "حتى الان هذا تأجيل لاسبوع او لعشرة ايام الا ان البطاقة من الممكن ان تصبح حمراء (قرار نهائي) وهذا يعتمد على التوضيحات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية".
وقالت الاذاعة ايضا انه لم يتم تحديد اي موعد لنقاش الحكومة حول مواصلة او وقف التجميد المستمر منذ الاول من ايار /مايو.
وتوصلت حركتا فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية وحماس الى اتفاق في القاهرة في 27 نيسان/ابريل ووقعته كافة الفصائل الفلسكينية في الثالث من ايار/مايو.
ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة انتقالية من افراد مستقلين تشرف على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد.
وجمدت اسرائيل للمرة الاولى تحويل دفعة شهرية تبلغ 60 مليون يورو من اموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر عبر موانئها ومطاراتها.
وتشكل هذه العائدات المالية ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية السنوية.
واعلن امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الاربعاء ان السلطة الفلسطينية قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا واصلت اسرائيل احتجاز اموالها.
وقال عبد ربه لوكالة فرانس برس ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا استمر احتجاز اموالنا". وكان عبد ربه يتحدث عقب اجتماع للجنة في رام الله.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الاثنين ان هذا التجميد يمنع دفع رواتب حوالى 150 الف موظف فلسطيني.
واوضح ستاينتز انه لن يفرج عن هذه الاموال حتى يتاكد من انه لن يصل اي شيء منها الى حركة حماس.
وانتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وفرنسا وايضا وزراء في الحكومة الاسرائيلية منهم وزير الدفاع ايهود باراك و وزير الدفاع متان فلنائي قرار تجميد الاموال.
