اعلن وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي موشيه يعالون للاذاعة الاثنين ان اسرائيل سمحت باستئناف عمليات تحويل الاموال العائدة للسلطة الفلسطينية والتي كانت جمدتها بعد اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وقال الوزير للاذاعة العامة الاسرائيلية "لقد افرجنا عن هذه الاموال لاننا تمكننا من التأكد من ان الاتفاق بين فتح وحماس لم تكن له تداعيات، التعاون الامني (بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية) استمر على الارض".
وكانت اسرائيل جمدت مطلع الشهر تحويل ارصدة شهرية قدرها 300 مليون شيكل (59,6 مليون يورو) الى السلطة الفلسطينية في اجراء لقي انتقادات من جانب الاسرة الدولية وحتى داخل الحكومة الاسرائيلية.
وتدفع اسرائيل للسلطة الفلسطينية الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عنها على البضائع التي تمر عبر الموانىء والمطارات الاسرائيلية في اطار المساعدات الاقتصادية التي جاءت في اتفاقات اوسلو (1993).
وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها الى ما بين 700 مليون و مليار يورو في العام ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.
وكان وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز اعلن في الاول من ايار (مايو) تجميد تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية اثر توقيع اتفاق المصالح الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس".
وردا على هذا الاجراء قررت السلطة الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا واصلت اسرائيل احتجاز اموالها.
