توقعت مصادر فلسطينية الأحد ببدء إسرائيل قريبا تنفيذ تسهيلات تتعلق بإدخال مستلزمات البناء إلى قطاع غزة في حال استمرار استقرار الوضع الأمني في القطاع.
وأضافت المصادر إن ما قد يتم إدخاله من مواد بناء في غضون الأسبوعين المقبلين سيقتصر على تزويد 10 منشآت عاملة في قطاعات الإنشاءات والسياحة والصناعة والتجارة بما تحتاجه لإعادة بنائها.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة ستكون خطوة أولى ستتبعها لاحقا تسهيلات أخرى، من بينها إلغاء الحظر المفروض على دخول عدد من السلع التي تضمنتها قائمة السلع الممنوعة والسماح بإدخال أصناف أخرى بكميات محدودة.
وذكرت أن التسهيلات المذكورة التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي تم التفاهم عليها خلال اجتماعات عقدت مؤخرا بين إسرائيل وعدد من ممثلي الأطراف الدولية، منها الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية وجهات مانحة ووكالة الغوث.
ولم تستبعد هذه المصادر أن يطرأ تحسن إيجابي اعتبارا من الأسبوع الأخير من الشهر الحالي على صعيد البدء بإدخال كميات من مستلزمات البناء، وذلك بناء على ما بذلته الأطراف الدولية من ضغوط على إسرائيل من أجل تخفيف وطأة الحصار المفروض على قطاع غزة.
ونوهت تلك المصادر بأن هذه التسهيلات ستتضمن في مرحلة مقبلة السماح بتصدير منتجات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، حيث سيسمح لمنتجات معينة كمنتجات الصناعات الخشبية على سبيل المثال بتوريد أثاث مكتبي أو مدرسي إلى الضفة الغربية بموجب عطاء لتوريد هذه المنتجات لصالح قطاع التعليم في الضفة.
وأكدت هذه المصادر أنه لم يصدر حتى اللحظة أي قرار من الجانب الإسرائيلي بتحديد موعد رسمي للبدء بتصدير هذه المنتجات وللبدء بتوريد مستلزمات البناء.
ونقلت الصحيفة عن شادي عثمان مسئول الاتصال والإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي قوله إن سلسلة لقاءات عقدت مؤخرا، بين إسرائيل وأطراف دولية لبحث جوانب مختلفة تتعلق بأداء المعابر وسبل تخفيف الحصار المفروض على القطاع، عبر إتباع آليات لإدخال تسهيلات تتعلق بتزويد القطاع بمواد البناء وتسهيل تصدير منتجات معينة من القطاع إلى الخارج.
وتوقع عثمان أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجا في طبيعة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة، مبينا أن الجهات المسؤولة في السلطة تعمل بالتعاون مع أطراف أوروبية على تحقيق هذا الانفراج على مستوى حركة انسياب البضائع من وإلى القطاع.
