ذكرت تقارير إسرائيلية اليوم الأحد أنه من المتوقع أن تقر اللجنة الوزارية لشئون التشريع بالكنيست الاسرائيلي مشروعي قانونين لتشديد ظروف احتجاز عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "ردا على رفض الحركة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المخطوف لديها غلعاد شاليت".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه من المقرر أن تقر اللجنة المشروعين خلال اجتماعها صباح اليوم.
وينص أحد المشروعين، والذي تقدم به النائب في الكنيست عن حزب ليكود داني دانون، على تشديد ظروف الاحتجاز بما في ذلك منع زيارة أسر المعتقلين لهم والاطلاع على الصحف أو التمتع بإمكانية استكمال الدراسة.
وقد جرى إرجاء إقرار المشروع عدة مرات قبل ذلك حتى لا يؤثر سلبا على مفاوضات إطلاق سراح شاليت.
إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر أخيرا تشديد ظروف الحجز في ظل تجمد المفاوضات بشأن هذا الملف.
