صوت أعضاء الحكومة الاسرائيلية يوم الخميس لصالح تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح بدخول السلع المدنية الى القطاع الساحلي الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
ووضعت الخطة بعد ادانة دولية لغارة شنتها اسرائيل على قافلة من سفن المعونة كانت متجهة الى غزة يوم 31 مايو ايار.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة قد توقعت أن توافق الحكومة على خطة توافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير تكون كفيلة "بتخفيف" الحصار المفروض على قطاع غزة والسماح للمزيد من المساعدات بدخول القطاع.
وقالت الإذاعة امس الاربعاء إن مجلس الوزراء الإسرائيلي يناقش الخطة التي ترتكز على النظر في قائمة السلع والمواد التي سيحظر إدخالها إلى قطاع غزة في المستقبل وخاصة مواد البناء، إضافة إلى المواد والأدوات التي يمكن استخدامها لإنتاج وسائل قتالية على حد تعبير موقع هآرتس الاليكتروني.
أما سائر السلع فسيكون من الممكن إدخالها إلى قطاع غزة بعد إخضاعها للفحص، بالإضافة إلى ذلك فإن الخطة ستسمح بنقل مواد البناء بإشراف الأمم المتحدة لضمان عدم نقلها إلى حماس. وفق ما نقل موقع بي بي سي الالكتروني
وقالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة لتقديم كمية من المساعدات إلى غزة كانت على متن أسطول الحرية الذي هاجمته إسرائيل في عرض البحر يوم 31 مايو/أيار الماضي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، إن الأمم المتحدة ستشرف على نقل البضائع، بما في ذلك الغذاء والملابس والأدوية.
وكان مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط توني بلير قد عبر عن ثقته ان قادة إسرائيل سيوافقون على الرفع الجزئي للحصار على غزة.
