أخيرا أصبح لنائل زيارا وظيفة ثابتة في مجال البناء بفضل تهريب الأسمنت من خلال شبكة من الأنفاق بين قطاع غزة ومصر تمثل خط إمداد تحت الأرض يعزز القطاع الذي تحاصره إسرائيل ويخلق فرص عمل. وزيارا البالغ من العمر 30 عاما عاطل عن العمل منذ أربع سنوات. وقال لرويترز وهو يعمل «أنا أعيش حياة صعبة مع زوجتي وأربعة أطفال في منزل مستأجر». وأضاف زيارا الذي يحصل على 19 دولارا يوميا «قبل ستة أو سبعة أشهر استعدت عملي عندما بدأت الإمدادات تتدفق مرة أخرى».
ويقول تقرير للأمم المتحدة إن طفرة البناء أنعشت اقتصاد غزة المصاب بالشلل بفضل مئات الأنفاق تحت المنطقة الحدودية. وتسمح إسرائيل فحسب بدخول مواد البناء إلى غزة لاستخدام وكالات الإغاثة الدولية بما في ذلك بناء المنازل والمدارس. وسمحت مؤخرا باستيراد كميات محدودة من أجل إعادة بناء بعض المصانع التي دمرت في أكبر هجوم عسكري شنته على غزة في عام 2009. وقال تقرير الأمم المتحدة إنه في ظل اقتصاد عانى من كساد شديد خلال معظم فترات العقد الماضي فقد أحدثت التطورات في النصف الأول من عام 2011 انفراجا طفيفا.
وأضاف التقرير «زادت العمالة بأكثر من 47 ألف وظيفة في النصف الأول من عام 2011 بمعدل 24.7 في المائة ليصل عدد الوظائف لما يقدر بنحو 237 ألفا و475 وظيفة. تراجع معدل البطالة الضخم إلى 32.9 في المائة نزولا من 45.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2010». ويقول سكان غزة إن الأنفاق مكنتهم من جلب جميع احتياجاتهم «من الإبرة إلى الصاروخ». ويواصل النشاط السري الازدهار رغم عشرات الوفيات الناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية أو تهدم الأنفاق ويفوق الآن بكثير الواردات القادمة برا من إسرائيل التي تدخل إلى غزة من خلال معابر رسمية تخضع لرقابة مشددة.
وقال كريس جانيس المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة «على الرغم من تخفيف القيود المفروضة في الحصار الإسرائيلي فإن القيود المشددة على المعابر بين إسرائيل وغزة تشكل عاملا هاما وراء نمو اقتصاد الأنفاق».وتظهر تقديرات الأمم المتحدة لواردات مواد البناء في سبتمبر أن 46 ألفا و500 طن في الإجمال وصلت عن طريق معبر كرم أبو سالم من إسرائيل إلى قطاع غزة في حين وصل 90 ألف طن من خلال الأنفاق. ووصل حوالي 9195 طنا من الأسمنت عبر معبر كرم أبو سالم في مقابل 90 ألفا من خلال الأنفاق. وبالنسبة لقضبان الصلب فقد دخل 1418 طنا عبر معبر كرم أبو سالم مقابل 15000 عن طريق الأنفاق. وتقول الأونروا إن معدل البطالة في غزة لا يزال واحدا من أعلى المعدلات في العالم وإن «وقف الفقر المتفاقم والاعتماد على المساعدات بين الناس العاديين في غزة أمر غير مرجح». ويقدر عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في الجيب الساحلي الضيق بنحو 1.7 مليون نسمة. وتسيطر عليه حركة حماس الإسلامية التي تعتبرها إسرائيل والغرب منظمة إرهابية.
وتقول إدارة حماس إن العديد من المصانع التي أغلقت أبوابها في عام 2007 عندما شددت إسرائيل حصارها بعد أن سيطرت حماس على غزة من القوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس أعيد فتحها وأعيد توظيف العاملين فيها. وقال المقاول ماجد صابرا الذي يشرف على فريق يتألف من 10 أفراد في موقع للبناء «كلما زاد البناء زاد عدد الناس الذين سينضمون إلى قوة العمل». وتفرض إسرائيل قيودا على واردات البناء إلى غزة مثل الأسمنت والصلب التي تقول إن من الممكن استخدامها لأغراض عسكرية من قبل الفصائل المسلحة في غزة. وتستخدم حركة حماس وجماعة الجهاد الإسلامي الأنفاق لتهريب الصواريخ التي تطلق على إسرائيل بصورة متقطعة. ومع ذلك يبدو أن البناء مستمر في كل شارع. ورصفت طرق جديدة والبعض الآخر قيد الإنشاء وتم افتتاح مراكز تسوق متواضعة باستخدام أموال خاصة وأموال من حماس.
وأقرت الأونروا «بتوسع النشاط بفضل اقتصاد الأنفاق»، لكنها تقول إن وضع نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني في القطاع لا يزال مبعث قلق. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة ومسؤولون فلسطينيون إن غزة لن تشهد تقدما حقيقيا دون حرية التصدير. وتسمح إسرائيل بصادرات محدودة من غزة في ذروة موسم قطف الأزهار والفراولة التي يتم شحنها طازجة إلى أوروبا. ولتدفق مواد البناء أثر اجتماعي أيضا. وقال صابرا البالغ من العمر 42 عاما «لقد بنيت بعض المنازل لأشخاص تأجل زواجهم لأنهم لم يستطيعوا بناء منزل أو توسيع البناء على منازل عائلاتهم». ويسعى حسام بريكة وهو رجل أعمال هو وإخوته لبناء منزل كبير للم شملهم تحت سقف واحد كما جرت العادة بين سكان غزة. وقال بريكة الذي يستورد المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية عبر إسرائيل «حتى الآن ما زال كل شقيق يعيش في منطقة مختلفة في غزة. منزل عائلي واحد أمر مختلف. العلاقات العائلية تصبح أشد قوة».
