من المقرر أن يبدأ مجلس النواب غدا مناقشة البيان الوزاري لحكومة دولة عون الخصاونة والذي ستطلب الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب. وبقراءة سريعة لما جاء في البيان المسهب يتضح جليا ان الحكومة كانت واضحة تماما في البنود المتعلقة بالاصلاح السياسي فكشفت عن برنامج زمني محدد لقوانين بعينها بدءا من الشهر المقبل (مشروع قانون الهيئة المستقلة) يليه في كانون الثاني (قانون الاحزاب) ثم (قانون المحكمة الدستورية) في شباط وصولا الى (قانون الانتخاب) في اذار المقبل.
اما حين تم الحديث عن الاصلاح الاقتصادي فقد ذكر البيان خطوطا عريضة ليس فيها تفاصيل - الا اذا كانت التفاصيل قد تركت لخطاب الموازنة - على الرغم من ان ذاك الخطاب سيكون مفصلا من حيث الارقام وكان بالامكان ذكر تفاصيل حول آليات تحقيق بعض العناوين العريضة التي ذكرت في البيان الوزاري حول الاصلاح الاقتصادي وفي مقدمتها النقاط التالية:
- هذه هي الحكومة الثالثة التي يتعامل معها مجلس النواب الحالي، واكاد ازعم انها جميعا اكدت ضرورة توجيه الدعم الى مستحقيه..
ولكن بقي سؤال الكيفية والاليات ومدى نجاح الحكومات في تحقيق هذا الهدف قاصرا وغير مكتمل التطبيق، والمليار ونصف المليار الذي يذهب لدعم المحروقات والخبز والاعلاف يذهب هذا الدعم لمن يستحق ولمن لا يستحق هذا الدعم ولم نر خطوات في هذا الخصوص.
- في كل البيانات الوزارية كان يتم دوما التأكيد على حرص الحكومة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكن هذا العنوان المطاط ايضا كان وما زال يفتقر الى الترجمة الحقيقية على ارض الواقع، ولم يتم الاقتراب من المشاكل الحقيقية والمعاناة الكبيرة للقطاع الخاص والتي تحتاج الى حلول ناجعة من الحكومة خاصة حقوق المقاولين اضافة الى القطاعين التجاري والصناعي والذي اشار البيان الوزاري الى ان الحكومة ستعمل على زيادة حصة المنتجات والخدمات الاردنية في العطاءات الحكومية (رغم ان بلاغ الموازنة للوزارات اكد وقف العطاءات الحكومية الجديدة اعتبارا من 17/11/2011 !
- في الاشارة الى تخفيض عجز الموازنة وتخفيض نسبة الدين العام لن يكون الامر سهلا ويحتاج الى معادلات صعبة خاصة وان الحكومة تتعهد في المقابل بالتوسع بمنظومة شبكة الامان الاجتماعي.
- وفي الحديث عن المشاريع الكبرى والبنى التحتية اشار البيان الى تحديات كبيرة في مقدمتها: المياه، والطاقة، والنقل، لكن حلول هذه التحديات لن تكون على المدى القريب بل المتوسط والبعيد مما يعني اننا سنواجه هذه التحديات على مدى الاعوام القليلة المقبلة، وهي تزيد من الضغط على تحديات عجز الموازنة وزيادة المديونية.
- ومشروع قانون حماية المستهلك الذي اشير اليه مضت عليه سنوات وما زال في ادراج مجلس النواب.
- لن استرسل في التفاصيل كثيرا خاصة وان خطاب الموازنة سيجيب على كثير من التساؤلات، ولكن تجدر الاشارة الى نقطتين هامتين تطرق لهما البيان الوزاري:
الاولى: تأكيد الرئيس على ان الاصعب من انجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية، تتمثل في ايجاد حلول لمشاكل الفقر والبطالة واتساع الهوة بين طبقات المجتمع وما يتبع ذلك من آفات اجتماعية وما ينتج عنه من احتقان سياسي، وان الحكومة ستنهض بمسؤولياتها تجاه ذلك ولكن(لا ندّعي ان لدينا حلولا جاهزة وسحرية لحلها)!
الثانية: تأكيد الحكومة انها لا تنوي تخفيض الانفاق الحكومي على الدعم غير المباشر ولكنها تنوي اعادة توجيهه ليصل الى مستحقيه. والخلاصة ان الحكومة اذا اكملت انجاز اعادة هيكلة رواتب القطاع العام، واعادت النظر في قانوني التقاعد العسكري والمدني بهدف تحسين الرواتب التقاعدية واستطاعت بالفعل توجيه دعمها المباشر لنحو 450 الف شخص وعائلاتهم تكون قد حققت الكثير، وتبقى المراهنة على اجراءات انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي وزيادة المساعدات والدعم الخارجي خاصة ما اعلن مؤخرا من مجموعة الثماني ومجموعة العشرين لأن كل ذلك كفيل بدعم وحماية الاقتصاد الاردني من تداعيات الازمات العالمية وجذب الاستثمارات وتقليل عجز الموازنة.
