أزمة اليورو وتأثيرها على القطاع العقاري المغربي

يُعتبر القطاع العقاري المغربي مرشحاً إلى مزيد من التعافي هذه السنة، استمراراً للنهج الذي بدأه عامي 2010 و2011 بعدما عانى خسائر واضحة نتيجة الأزمة المالية العالمية عام 2009، خصوصاً لارتباط الاقتصاد المغربي بأوروبا.

وأشار تقرير شركة المزايا الاستشارية الإماراتية إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، خصوصاً تراجع أعداد السياح من أوروبا متأثرين بـ أزمة دول اليورو وارتفاع كلفة الواردات، أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، إلا أن سياسة البحث عن سيّاح جدد، خصوصاً من الخليج العربي، كفيل بتعويض بعض الخسائر. ولفتت في تقريرها المنشور في صحيفة الحياة إلى أن الموقع الجغرافي والتنوع الطوبوغرافي والأجواء المناخية المناسبة، تجعل من المغرب مكاناً يسعى إليه المصطافون والسياح، ما سيؤدي إلى نمو في السياحة وفي قطاع العقارات، الذي شهد تطوراً مضطرداً جعل من العقارات عموماً والعقارات السكنية والفندقية خصوصاً، البوتقة الأولى للاستثمار الأجنبي، إذ جذب 44 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال عقد، كما تقدر أوساط مغربية، نتيجة التشريعات الملائمة، فيما تشير توقعات إلى وصول الاستثمارات المباشرة إلى بليوني دولار حتى عام 2015، وثلاثة مليارات حتى عام 2020.

وبيّن التقرير أن الاقتصاد المغربي، الذي يتجاوز حجمه 100 مليار دولار، يُعد من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ففيه توزيع متناسب على القطاعات الاقتصادية يعتبر أكبرها الزراعة (14 في المئة)، في حين تمثل السياحة 10 في المئة تقريباً، ولذلك تعوّل الحكومة على الموسم السياحي في الصيف المقبل.

وكانت السياحة تراجعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة الأزمة الأوروبية، ما جعل المعنيين يبحثون عن خيارات وأماكن جديدة لاستقطاب السيّاح، وفي مقدمهم السائح الخليجي، مع إغلاق شبه تام لسوق سورية، نتيجة الوضع الأمني، إضافة إلى عزوف السياح عن مصر.

وبيّنت تقارير إعلامية أن السوق العقارية آخذة في التعافي التدريجي، إذ استطاعت، وفق تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2010، الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار، بينما شهدت بداية السنة نمواً نسبته خمسة في المئة بفضل مساهمة مختلف أنواع العقار السكني.

وعزا بنك المغرب هذا النمو إلى ارتفاع أسعار العقار السكني 3.4 في المئة، مقارنة بـ 3.1 في المئة عام 2010، واعتبر المؤشر الصادر عن البنك والوكالة الوطنية للمحافظ العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن أسعار العقار ارتفعت عموماً، إذ زادت أسعار الشقق 4.3 في المئة والمنازل 1.5 في المئة والفيلات 6.6 في المئة.