عدد المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين لدعم تطوير المؤسسات يتجاوز الـ 750 منشأة

بيان صحفي

تاريخ النشر: 28 يوليو 2011 - 06:10 GMT

Al Bawaba

تخطى عدد المنشآت التي استفادت من برنامج "تمكين" لـ"دعم تطوير المؤسسات" 750 منشأة من مختلف القطاعات بدعم مالي من "تمكين" بلغ 2.8 مليون دينار بحريني، وذلك منذ إنطلاق المرحلة الثانية من البرنامج قبل سنتين تقريبا.

وقد بلغ عدد المنشآت المستفيدة 765 منشأة، أغلبيتها من قطاعات التجزئة والجملة والصناعة وتقنية المعلومات والاتصالات والإنشاء والضيافة والزراعة، وشكلت سيدات الأعمال ثلث إجمالي المستفيدين تقريبا.

وتوزعت المنشآت المستفيدة على البرامج الخمسة الرئيسية المنضوية تحت برنامج "دعم تطوير المؤسسات"، وهي:

برنامج "إستشارة" للمساعدة في التخطيط الاستراتيجي وتحديد رؤية وأهداف المنشأة

برنامج "تقنية" للحصول على الدعم لشراء معدات ذات صلة بنشاط العمل

برنامج "جودة" لتصميم وتطبيق نظم جودة محددة ومعتمدة

برنامج "ترويج" لدعم مشاركة المنشآت في المعارض المحلية والدولية

برنامج "تسويق" للمساعدة على وضع خطط تسويقية عالية المستوى ومن ثم تنفيذها

في سياق متصل، قام قرابة 2400 شخص بحضور الجلسات التعريفية الخاصة بالبرنامج التي تقام بمكتب وكالة "تمكين" لـ"دعم تطوير المؤسسات" بضاحية السيف، وهي عبارة عن دورات مصغرة يتم خلالها شرح طريقة عمل المنشآت والتحديات الشائعة التي قد تواجهها وتبيان الأدوات المتاحة من خلال برامج "دعم تطوير المؤسسات" لتلافي هذه المشاكل والتحديات والتغلب عليها من خلال تصحيح طريقة عملها وزيادة إنتاجيتها وكفاءتها ووضعها على المسار الصحيح نحو النمو والازدهار، كما وقامت الوكالة بعمل أكثر من 850 زيارة ميدانية لتقييم وضع المنشآت المتقدمة للبرنامج ومتابعة تطورها وتطبيقها لاقتراحات البرنامج.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد المتقدمين للبرنامج شهد زيادة كبيرة خلال الشهرين الماضيين، والتي تزامنت مع إدخال جملة من التحديثات على مزايا ومعايير البرنامج في الأول من يونيو.

خلفية عامة

تمكين

تمكين هي هيئة مستقلة تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية من خلال استخدام الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تعزيز الرخاء في البحرين وذلك عن طريق توظيف المواطنين البحرينيين وخلق فرص العمل والدعم الاجتماعي الذي يعد استثمارا بحد ذاته.

كما تهدف تمكين إلى أن تكون الرائدة في تعزيز نمو الأعمال التجارية وتوفير فرص عمل مجزية لتحقيق مستوى معيشي جيد للبحرينيين والذي سيتحقق ذلك من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق النمو والتنمية للمؤسسات، والتعاون مع واضعي السياسات الرئيسية وشراكة القطاعين العام والخاص على حدا سواء.