قال صندوق النقد الدولي أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2,3% هذا العام من نمو تقديري بلغ 4,9% في 2011 في ظل أحكام السياسة المالية في البلاد تدريجياً. وقال الصندوق في بيان بعد ختام مشاوراته السنوية مع الإمارات أن من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي.
ومع تقلص إحتمالات زيادة إنتاج النفط مجدداً في الأمد القريب فإن من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,3%. وتفوق تقديرات الصندوق لنمو الاقتصاد الإماراتي في 2011 توقعات المحللين في في ديسمبر البالغة 3,9%. ولم يصدر المركز الوطني للإحصاء بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011.
وساعدت أسعار النفط المرتفعة والتدفقات التجارية القوية مع آسيا ثاني أكبر اقتصاد عربي في التعافي من أزمة ديون دبي في 2009-2010. لكن صندوق النقد حذر من أن الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي والمناخ المالي تهدد التوقعات الاقتصادية وقال إن أي تدهور جديد للوضع العالمي قد يصعب على الشركات المرتبطة بالحكومة في الامارات مد أجل بعض الديون الخارجية.
وقال الصندوق أن الامارات أحرزت تقدماً كبيراً في إعادة هيكلة ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة لكنها لا تزال تواجه احتياجات مرتفعة لإعادة التمويل وتواصل الاعتماد على التمويل الخارجي. وذكر الصندوق أيضاً أن خطط السلطات الإماراتية لأحكام السياسة المالية تدريجياً بعد الإنفاق الكثيف خلال أزمة الديون هي خطط مناسبة.
