القانون في المملكة العربية السعودية اهتم بالمرأة اهتماماً كبيراً، فأعطاها كافة حقوقها في كافة المجالات المالية، والسياسية، والإجتماعية. ومن الحقوق الهامة التي كفلها الدين الإسلامي، ومن بعده الأنظمة والقوانين في المملكة، للمرأة هو الاحتفاظ بذمة مالية مستقلة عن الرجل، والتصرف في أموالها الخاصة كيفما شاءت، ومن أبرز النقاط التي يتعين على المرأة معرفتها بشأن الذمة المالية الخاصة وهي كما حددها المستشار القانوني السعودي محمد الديني "AldainiLaw@":
1- إن عقد الزواج لا يرتب أي حق للزوج على زوجته في الملكية والثروة أو الدخل، فلا يترتب على الزواج اندماج مال المرأة مع مال زوجها.
2- إن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وبالتالي حرية التصرف في ثروتها الخاصة بها.
3- إن حق الزوجة في النفقة واجب على الزوج حتى لو كانت تعمل طالما أنه موافق على عملها أو أنها اشترطت عليه ذلك في عقد الزواج، أما في حال عدم موافقته على عملها فيسقط حقها في النفقة.
