يصادف يوم غد 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، حيث حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 54/134)، ومن المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة.
وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لا تزال مختفية. وفي العام 2014 كان الموضوع الرسمي، المُصاغ من قبل مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة والمسماة ب(الإتحاد لإنهاء العنف ضد المرأة)، هو لٌون جارك باللون البرتقالي.
أما بالنسبة لعام 2018، فكان الشعار الرسمي للحملة «لوّن العالم بالبرتقالي:#اسمعني_أنا_أيضاً»، إذ يمثّل اللون البرتقالي مستقبلاً مشرقاً وعالماً خالياً من العنف الموجّه ضد النساء والفتيات. وتضمنت الحملة 16 يوماً من النشاط، روت فيهم نساء عديدات قصصاً عن معاناتهن من العنف الموجّه، كما سلّطت الحملة الضوء على نساء ورجال شجعان يعملون على تمهيد الطريق لعالم أفضل، وأكثر أمان ومساواة، وذلك تحت الشعار ورابطة الهاشتاغ المذكورين.
لماذا يجب علينا القضاء على العنف ضد المرأة؟
إن العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميرًا في عالمنا اليوم.ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به.
بشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل:
- عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)؛
- العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)
- الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)؛
- تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛
- زواج الأطفال.
ويعرف العنف ضد المرأة "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."
وتؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن. على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي وتؤدي إلى محدودية خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل.
في حين أن العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص، وفي أي مكان، فإن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للخطر بشكل خاص - على سبيل المثال، الفتيات والنساء المسنات، النساء اللواتي يصفن بأنهن مثليات أو ومزدوجو الميل الجنسي أو مغايرو الهوية الجنسانية أو حاملو صفات الجنسين، والمهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية. أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.
ولا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة. وعلى وجه الإجمال، لا يمكن تحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة- لن نخلف أحدا ورائنا - دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.
معطيات مهمة
ﺗﺘﻌﺮض واﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼثة ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف عشير.
52% في المائة فقط من النساء المتزوجات أو مرتبطات يتخذن بحرية قراراتهن بشأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية /تزوج ما يقرب من 750 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة اليوم في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة ؛ في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) قُتلت واحدة من كل اثنتين من النساء اللاتي قُتلن في جميع أنحاء العالم على أيدي عشيرهن أو أسرهن في عام 2017 ؛ بينما قتل واحد فقط من بين 20 رجلًا في ظروف مماثلة.
71٪ من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم هم من النساء والفتيات ، و 3 من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي، العنف ضد المرأة مثل السرطان سبب جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب ، وسبب أخطر يؤذي للعِلّة مقارنة مع حوادث السير والملاريا معاً،العالم برتقالي: حملة جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب.
وتُظهر الجهود المبذولة لمنع العنف ضد المرأة وإنهائه على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية أن هناك إفلات واسع النطاق من العقاب على العنف الجنسي والاغتصاب.
اختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم 25 من كل شهر كيوم برتقالي - لحملتها - " اتحدوا-قل لا - " التي أطلقت في عام 2009 لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة من أجل تقوية تأثير حملة الأمين العام للأمم المتحدة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة
موضوع عام 2019 هو العالم البرتقالي :"جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب" ومثل الإصدارات السابقة، يشير التاريخ إلى إطلاق 16 يومًا من النضال والتي ستختتم في 10 ديسمبر 2018 اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
نسقت مجموعة كبيرة من الفعاليات العامة حيث ستضاف لمسة برتقالية على المباني البارزة والمعالم التذكارية للتذكير بالحاجة الماسة إلى مستقبل خالٍ من العنف.
نبذة تاريخية
يعود هذا التاريخ إلى عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات (ميرابال) الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافائيل تروخيلو (1930 - 1961). وفي عام 1981 حدد النشطاء في منظمة «Encuentros» النسائية بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم 25 نوفمبر بأنه يوم مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة الوعي به، وفي 17 ديسمبر 1999 أصبح التاريخ رسميًا بقرار الأمم المتحدة.
وكان للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي «UIP» دورٌ مُهمٌ في تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم أنشطة لدعم اليوم واعتباره محفلًا دوليًا. على سبيل المثال، تقوم هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين برصد هذا اليوم من كل عام، وتقوم بتقديم مقتراحات للمنظمات الأخرى لرصده، وفي عام 2014 كان التركيز مُنصبًا على كيفية تجاوز العنف في جميع مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر الواردة في إعلان ومنهاج عمل بكين والذي يتم عامه العشرين في العام القادم.
قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (فومزيلي ميلامبو-Phumzile Mlambo-Ngcuka) في رسالتها بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014:
«في عام 1995 منذ 20 عامًا، اجتمعت 189 حكومة في بكين، وقاموا باعتماد منهجًا يُحدد استراتيجيات رئيسية للحد من العنفِ ضد المرأة، وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، فالوعود منذ 20 عاما لا تزال صالحة الآن، ويجب علينا أن نتكاتف سويًا لجعل 2015 عامًا يُمثل بداية النهاية لعدم المساواة بين الجنسين، لقد حان وقت العمل».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) في رسالته عام 2013:
«أُرحب بالنداءات الداعية إلى وضع حدًا للعنف والذي يؤثر على امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في حياتها اليومية، كما أحيي القادة الذين يساعدون على سن القوانين والتغيير، كما أشيد بكلِ الأبطال في جميع أنحاء العالم الذين يقدمون يد العون للضحايا ومساعدتهم على الشفاء، وتجاوز مِحنتهم ليصبحوا فيما بعد أسبابًا وعوامل للتغيير».
أستراليا
دشنت أستراليا حملة حول «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة».
مسيرات
2017
احتشدت المسيرات بمئات المشاركين في بوغوتا، وباريس، وروما، وتظاهر الآلاف في سان خوسيه وكوستاريكا وليما، وفي تركيا تظاهر أكثر من ألف متظاهر في مسيرة محظورة في إسطنبول، ثم أنهت الشرطة المسيرة سلميًا.
2018
أشار المنظمون إلى مشاركة حوالي 150 ألف شخص في روما في مسيرة ني أونا دي مينو الثالثة، وهي النسخة الإيطالية من من حركة ني أونا مينوس الأرجنتينية (وتعني ولا إحداهن أقل)، في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وضد مرسوم بيلون، والتي انطلقت من ساحة الجمهورية (بيازا ديلا ريببليكا) لساحة سان جيوفاني، وكانت الرئيسة السابقة لمجلس النواب، لورا بولدريني، من بين المشاركين في هذه المسيرة.
في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول ضمن حملة الـ16 يوماً لمنهاضة العنف ضد المرأة، أصبحت قرية ميثي في باكستان مثالاً عن انعدام زيجات الأطفال تماماً، بعد أن تعهّد أفراد المجتمع فيها برفض زواج كهذا.
وفي الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني ضمن برنامج الحملة ذاتها، أضاء اللبنانيون كلاً من القصر الرئاسي، وبناء المفوضية الوطنية للنساء اللبنانيات، ومعابد بعلبك الأثرية، وغيرها من المباني باللون البرتقالي، كما رعت نساء الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع المجلس الوطني للنساء فيها حدث نشاطياً في اليوم ذاته في فندق بيت مينا لإعلان انطلاق حملة الـ16 يوماً، وأُضيئت أهرامات الجيزة باللون البرتقالي، وحضر هذا الحدث ما يزيد عن 100 ضيف من وكالات متعددة للامم المتحدة، وسفارات، ومنظمات مجتمع مدني وآخرين.
إحصائيات عن العنف ضد المرأة
أستراليا
نُشرت مقالة في آذار/مارس عام 2013 على المنصة الإلكترونية (الحوار)، بعنوان «إنهاء العنف ضد المرأة يعد أمرًا جيدًا للجميع»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في ذلك العام. زعم المقال أنه، بينما الاعتقاد الأسترالي السائد أن العنف ضد المرأة الأسترالية أقل حِدة بالمقارنة مع الدول الأخرى؛ لكن مكتب الإحصائيات الأسترالي قد كشف في تقرير أن هناك امرأة من بين كل ثلاث نساء أستراليات سيتعرضن للعنف في حياتهن، في حين أنه بنسبة 23٪ إلى 28٪ سيتعرضن لأذى جنسي أو عاطفي. جاءت تلك الإحصاءات في تقرير نشر عام 2005 بعنوان «دراسة السلامة الشخصية في أستراليا».
قُدمت المقالة بواسطة (Linda Murray) و (Lesley Pruitt)، بها المزيد من الإحصاءات الخاصة بأستراليا:
«يُعد العنف هو السبب الرئيسي للمرض والوفاة والإعاقة للمرأة الأسترالية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و44، كما أنه المسؤول عن المزيد من المرض والوفيات المبكرة أكثر من أي سبب آخر يمكن الوقاية منه مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم أو التدخين».
يُشير المقال إلى الخطة الوطنية للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها للفترة 2010-2022 التي نشرتها الحكومة الأسترالية في سبتمبر / أيلول 2012، وهي كما يلي:
تحدد الخطة الوطنية إطار عمل على مدى الأعوام الـ 12 المُقبِلة، وتُوضّح هذه الخطة إلتزامات أستراليا بدعم حقوق الإنسان للمرأة الأسترالية من خلال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة.
في سبتمبر 2014، أصدرت مؤسسة تعزيز الصحة الأسترالية «VicHealth» نتائج مواقف المجتمع الوطنية تجاه دراسة العنف ضد المرأة، وكانت هذه الدراسة الثالثة من سلسلة الدراسات التي أجرت، حيث يرجع تاريخ الأولى إلى عام 1995، والثانية عام 2009، وجُمّعت المعلومات بواسطة مقابلات هاتفية مع أكثر من 17500 من الرجال والنساء الأستراليين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عامًا، كما نوه إلى إستمرار الحاجة لأنشطة وقائية في المستقبل.
إيطاليا
تشير أحدث البيانات المأخوذة من المعهد الإيطالي للإحصائيات إلى لجوء ما يزيد عن 49 ألف امرأة للمراكز المناهضة للعنف عام 2017 طلباً للمساعدة، وكان لدى 63.7% منهن أطفال جميعهم تقريباً قواصر، وشكلت نسبة الأجنبيات منهن 27%، علماً أن 29 ألف امراة منهنّ كانت قد قاست العنف لأمد طويل.
يوم حقوق الإنسان
إنّ 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام هو يوم حقوق الإنسان، تسبقه فعاليات حملة الـ 16 يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة، تبدأ تلك الحملة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبرمن كل عام
العنف ضد المرأة جائحة عالمية
أشارت الهيئة العامة للأمم المتحدة للعنف ضد المرأة بأنه جائحة عالمية بعدة أشكال، سواء كان جسدياً، أم جنسياً أم نفسياً، ويطرأ في كل من الأماكن العامة والخاصة، وعرّفته عام 1993 في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف قائم على النوع الاجتماعي يؤدي إلى، أو يُحتمل أن يؤدي إلى، أذى جسدي، أو جنسي، أو ذهني أو معاناة للنساء، بما يتضمن التهديد بأفعال كهذه، والإكراه أو حرمان المرأة اعتباطياً من حريتها، سواء على صعيد شخصي أو عام.
